في تطور يعيد رسم قواعد المواجهة في اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية وصفها بأنها «نوعية»، استهدفت مواقع ومنشآت تخزين الوقود في صنعاء والحديدة، في خطوة يقول التحالف إنها تندرج في إطار تجفيف مصادر الدعم الحيوية التي تغذي المجهود الحربي لجماعة الحوثي. وسبق العملية تحذير علني موجه للمدنيين بإخلاء محيط موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية في العاصمة صنعاء، وهو تحذير غير معهود بهذا القدر من التحديد المكاني، ما يشير إلى تحضير مسبق ودراسة دقيقة لطبيعة الأهداف ومحيطها السكني.
أخبار ذات صلة قد تهمك
وتتقاطع دلالات هذا التصعيد مع سلسلة من الرسائل المتبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، إذ لم يعد الصراع اليمني محصوراً في خطوط التماس البرية، بل امتد ليشمل منشآت الطاقة، ومرافق الطيران المدني، وخزانات الوقود، والمياه الإقليمية، في مؤشر على أن قواعد الاشتباك القديمة لم تعد صالحة، وأن كلفة أي جولة مقبلة ستكون أعلى على الجميع.
ضربة على «شريان الوقود».. لماذا الصباحة والحديدة تحديداً؟
اختيار الوقود هدفاً مركزياً ليس اعتباطياً، فالوقود هو الشريان الذي يحرك كل شيء في مناطق سيطرة الجماعة: من المركبات العسكرية والآليات الثقيلة، إلى مولدات الكهرباء التي تعتمد عليها المستشفيات ومحطات ضخ المياه وأنظمة الاتصالات. وأي ضربة تصيب مخزوناً استراتيجياً من الوقود لا تعني خسارة مالية فورية فحسب، بل تعني فرض معادلة جديدة على قدرة الجماعة على المناورة اللوجستية في الميدان، وربما على قدرتها في إدارة الحياة اليومية للملايين من السكان.
وتمثل محطة الصباحة المركزية في صنعاء واحدة من أكبر عقد توزيع المشتقات النفطية في العاصمة، حيث تتدفق منها الإمدادات إلى الأسواق والمخابز ومحطات الوقود في أحياء متعددة. أما الحديدة، فهي الميناء الرئيسي الذي يطل على البحر الأحمر، وتضم منشآت تخزين ومرافئ نفطية بالغة الأهمية، ما يجعلها نقطة التقاء بين البعد العسكري والبعد الاقتصادي والإنساني في آن واحد.
ووفق القراءة التي قدمها التحالف، فإن هذه المواقع تُستخدم في دعم العمليات العسكرية وتهديد الملاحة الدولية، وهي صيغة تتكرر في البيانات الرسمية للتحالف منذ سنوات، لكنها هذه المرة جاءت مقترنة بتحذير مسبق للمدنيين، وهو ما يمنح العملية بعداً مختلفاً: رسالة بأن الضربات ليست عشوائية، وأن التصنيف الاستخباري للأهداف جرى على أساس وظيفي لا جغرافي.
المالكي: احتياطات لتجنب الأضرار المدنية ورسائل مزدوجة
أوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن العملية استهدفت محطة الصباحة في صنعاء ومخازن الوقود في الحديدة، مؤكداً أن الجماعة تستخدم هذه المواقع لدعم عملياتها العسكرية وتهديد الملاحة الدولية، وأن التحالف اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار عرضية بالمدنيين.
وتحمل هذه التصريحات رسائل مزدوجة. الرسالة الأولى موجهة إلى الداخل اليمني: أن التحالف يميز بين الهدف العسكري والمحيط المدني، في محاولة لتقليل الكلفة السياسية والإعلامية لأي ضربة واسعة. أما الرسالة الثانية، فهي موجهة بالأساس إلى الجماعة نفسها: أن شبكة الإمداد اللوجستي التي بنتها خلال سنوات الحرب لم تعد محصنة، وأن أي استهداف لعمق سعودي سيقابله استهداف مماثل لعقد الطاقة والتموين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
غير أن الخطاب الرسمي وحده لا يكفي لقياس حجم العملية. فالمعيار الحقيقي يتمثل في ثلاثة مؤشرات عملية: مدى دقة الإصابة في المواقع المستهدفة، وسرعة عودة منظومة التوزيع إلى العمل، وحجم الأثر على أسعار المشتقات في أسواق صنعاء والحديدة خلال الأيام المقبلة. أي ارتفاع حاد ومفاجئ في الأسعار أو نقص في الإمدادات سيكون بحد ذاته دليلاً غير معلن على حجم الضرر الفعلي.
يحيى سريع يرفع السقف: أرامكو في قلب التهديد المضاد
لم يتأخر الرد الحوثي. إذ هدد المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، برد وصفه بـ«القاسي والمؤلم» في الرياض، محذراً الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو بإخلائها، ومعيداً تحذيره لشركات الطيران بشأن الأجواء والمطارات التي أعلن عنها سابقاً.
هذا النوع من التحذيرات مسبق التوقيت بات سمة متكررة في الخطاب العسكري للجماعة، وهو يخدم وظيفتين في وقت واحد: الوظيفة الأولى عسكرية إعلامية، بمعنى تثبيت صورة القدرة على الوصول إلى العمق السعودي وإبقاء حالة الاستنفار قائمة. أما الوظيفة الثانية، فهي نفسية واقتصادية، إذ تكفي كلمة واحدة تُذكر فيها منشآت نفطية كبرى لإحداث تذبذب في أسواق الطاقة وأسعار التأمين على الشحن والطيران.
ويجدر التذكير بأن ملف استهداف منشآت أرامكو ليس جديداً، فقد شهدت السنوات الماضية هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ على منشآت نفطية سعودية، أشهرها ما استهدف معملي بقيق وخريص في سبتمبر 2019، وتلك الوقائع — بغض النظر عن مسؤولية أي طرف — تظل المرجع الذي يقرأ من خلاله المراقبون أي تهديد مماثل اليوم.
وفي هذا السياق، يمكن إيجاز مؤشرات التصعيد الحالية في النقاط الآتية:
- الإعلان العلني عن عملية «نوعية» على أهداف وقود في صنعاء والحديدة.
- تحذير مسبق مدني بإخلاء محيط شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة.
- تهديد حوثي مباشر بضرب الرياض ومنشآت أرامكو.
- إعادة التحذير لشركات الطيران من الأجواء والمطارات.
- رفع السفارة الأمريكية درجة التحذير من السفر إلى المملكة.
ملف الطيران المدني.. حين تصبح الأجواء ساحة مواجهة
لم يكن متوقعاً أن تنتقل المواجهة إلى ملف الطيران المدني بهذه السرعة، لكن ما يجري منذ أسابيع يشير إلى أن الأجواء باتت ساحة اشتباك من نوع آخر. فاستهداف مطارات ومنشآت مدنية، من الجانبين، يعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً عن المسافة بين الهدف العسكري والهدف المدني في حروب المناطق الرمادية.
التكرار المتزايد لعمليات إغلاق مطارات، أو تعليق رحلات، أو تغيير مسارات جوية، يعني أن الكلفة لم تعد محصورة في الجانب العسكري، بل تمتد إلى المسافرين والتجارة والسياحة وسلاسل الإمداد. وهذا بالضبط ما يجعل ملف الأجواء أخطر من ملف الصواريخ، لأن تداعياته تتضاعف على المدى القصير، وتنعكس مباشرة على ثقة الأسواق وشركات التأمين.
واشنطن ترفع درجة التحذير من السفر.. قراءة في الدلالات
على مسافة من الحدث، جاءت دعوة السفارة الأمريكية مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة، لتضيف طبقة جديدة من التعقيد. التحذيرات القنصلية عادة ما تصدر متأخرة عن الحدث، لكنها حين تصدر فإنها تعكس تقييماً استخباراتياً لاحتمالات التصعيد لا تقييماً للحظة الراهنة.
وبعبارة أخرى، فإن تحذير السفارة ليس إشارة إلى هجوم وقع، بل إشارة إلى احتمال هجوم يُتوقع أن يقع. وهذه الفجوة الزمنية بين التحذير والحدث هي المنطقة التي تتحرك فيها التكهنات، والتي تُرفع فيها حالة الاستنفار في القواعد العسكرية، وتُغلق فيها الأجواء جزئياً، وتُعدَّل فيها برامج الرحلات.
البحر الأحمر وباب المندب.. حين يقترب خط الصدع من الملاحة الدولية
ثمة بُعد آخر لا يقل خطورة عن الضربات نفسها، وهو البعد البحري. فالحديدة ليست مدينة يمنية فقط، بل هي رأس جسر على مضيق باب المندب، أحد أهم المعابر المائية في العالم. وأي تصعيد يستهدف منشآت ومنافذ بحرية في هذه المنطقة يضع الملاحة الدولية أمام أسئلة مباشرة عن أمن العبور وتكاليف التأمين على السفن التجارية وناقلات النفط.
وقد أثبتت التجارب السابقة أن ما يجري في البحر الأحمر ينعكس بسرعة على أسعار الشحن العالمي، لأن الشركات تعيد تقييم المخاطر ليس على أساس الأضرار الفعلية فقط، بل على أساس الاحتمالات. وهذا يعني أن الضربة العسكرية الواحدة قد تكلف الاقتصاد العالمي أكثر مما تكلف أطراف الصراع نفسها.
من 2014 إلى جولة التصعيد الحالية: خط زمني مضطرب
لفهم ما يجري، لا بد من العودة قليلاً إلى الوراء. سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء في سبتمبر 2014، وفي مارس 2015 بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية عملياته العسكرية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية. ومنذ ذلك الحين، تحوّل النزاع إلى حرب طويلة الأمد تتقاطع فيها الأبعاد المحلية والإقليمية.
وعلى امتداد هذه السنوات، جرى التفاوض أكثر من مرة، وأُبرمت اتفاقات أبرزها اتفاق ستوكهولم نهاية 2018 الذي تناول مدينة الحديدة تحديداً ووقف إطلاق النار فيها. غير أن تلك الاتفاقات ظلت هشة، وتعثرت في التنفيذ، وظل الاقتصاد اليمني — والوقود في قلبه — أداة ضغط ومساومة بقدر ما هو حاجة إنسانية يومية.
وفي كل مرة يتصاعد فيها التوتر، تتكرر الأسئلة ذاتها: هل هذا تصعيد محدود يهدف إلى تحسين مواقف التفاوض؟ أم أنه مقدمة لجولة أوسع تفرض معادلات جديدة على الأرض؟ الإجابة تتوقف على عاملين: حجم الخسائر الفعلية من الضربات، ونطاق الرد المضاد وتوقيته.
سيناريوهات الأيام المقبلة.. ثلاثة مسارات محتملة
بناء على المعطيات المتاحة، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية للمرحلة المقبلة:
- مسار التصعيد المضبوط: رد محدود من الجماعة يستهدف أهدافاً رمزية أو بعيدة عن العمق، مع استمرار التلويح بالتهديدات، ما يبقي النزاع في نطاق السيطرة ويسمح بجولات تفاوض جديدة.
- مسار المواجهة المفتوحة: استهداف مباشر لمنشآت طاقة حيوية أو مطارات مدنية، ما يؤدي إلى رد واسع قد يمتد إلى البحر الأحمر ومضائق الملاحة الدولية، ويدفع المنطقة إلى مستويات تصعيد غير مسبوقة.
- مسار التهدئة المتفاوض عليها: تدخل وسطاء إقليميين ودوليين لاحتواء الموقف، وإعادة إنتاج تفاهمات توقف التصعيد مقابل تسهيلات في ملف الوقود والمنافذ، وهو السيناريو الأقل احتمالاً في ظل الخطاب الحالي، لكنه الأكثر تكراراً تاريخياً.
المتغير الحاسم في ترجيح أي من هذه المسارات هو مدى الترابط بين الملف اليمني وما يجري في الإقليم من ملفات مفتوحة. فكلما ارتبط المصير اليمني بملفات أخرى، تراجعت فرص الاحتواء، وتحولت الضربات المتبادلة إلى جزء من معادلة أوسع لا يحكمها منطق واحد.
خلاصة استشرافية
ما يمكن استخلاصه من عملية اليوم الثلاثاء أنها لم تكن حدثاً معزولاً، بل حلقة في سلسلة تصعيد متبادل يتحرك بمنطق التدرج. استهداف الوقود في صنعاء والحديدة يحمل معنى واحداً واضحاً: أن أي طرف في هذا الصراع لا يستطيع حماية عمقه بالكامل، وأن الاقتصاد والطاقة والملاحة هي الخطوط التي سيدفع الجميع ثمن الاشتباك عليها.
وفي انتظار وضوح الرد المضاد وأثره الفعلي، يبقى السؤال الأهم ليس عن حجم الضربة هذه المرة، بل عن قدرة الأطراف كافة على ضبط إيقاع التصعيد قبل أن يتحول من ورقة ضغط إلى حريق شامل لا يستفيد منه أحد. وحتى ذلك الحين، سيظل اليمن، من صنعاء إلى الحديدة إلى البحر الأحمر، ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.
