يشهد الممر المائي الاستراتيجي في باب المندب تحولات ميدانية وجيوسياسية بالغة الأهمية، تمثلت في تراجع مفاجئ وغير مسبوق لسيطرة مليشيات الحوثي على المضيق الحيوي وجزيرة ميون ومحيطها الساحلي. يأتي هذا التطور ليطوي مرحلة حساسة من الصراع البحري الذي استنزف حركة التجارة العالمية، ويثير تساؤلات واسعة حول موازين القوى الجديدة في البحر الأحمر، والآثار المترتبة على أمن خطوط الملاحة الدولية التي تُعد شرياناً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
الأبعاد الاستراتيجية لمضيق باب المندب وجزيرة ميون
يُعد مضيق باب المندب أحد أهم المضائق البحرية في العالم، حيث يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندسي عبر خليج عدن، وتمر من خلاله نسبة هائلة من تجارة النفط والبضائع العالمية بين آسيا وأوروبا. وفي قلب هذه المعجزة الجغرافية تبرز جزيرة ميون (بريم) كصمامات أمان حقيقية للتحكم في الممر المائي. إن سيطرة أي طرف على هذه الجزيرة تعني بالضرورة قدرته على التحكم الكامل في حركة السفن التجارية والعسكرية. لذلك، فإن فقدان الحوثيين لنفوذهم في هذه النقطة الحساسة يمثل ضربة قاصمة لمشروعهم الإقليمي، ويقوض تماماً قدرتهم على استخدام ورقة ابتزاز الملاحة الدولية كورقة ضغط سياسية وعسكرية في مفاوضات الحل الشامل باليمن.
الكواليس الميدانية وتكتيكات «صندوق القتل» العسكري
تعود جذور هذا التحول المفاجئ إلى تصاعد وتيرة العمليات العسكرية النوعية والدقيقة التي قادتها القوات المسلحة اليمنية والقوى الوطنية الحليفة في محيط الساحل الغربي، وتحديداً في مناطق المخا وذوباب. وأفادت تقارير استخباراتية وميدانية متطابقة بأن الضربات الجوية المكثفة والمركزة التي نُفذت ضمن نطاق عمليات عسكري عُرف مصطلحياً بـ «صندوق القتل»، قد لعبت دوراً حاسماً وتاريخياً في شلل قدرات المليشيات. وقد أدت هذه العمليات إلى:
- إجبار قيادات المليشيات على إصدار أوامر بالانسحاب وسحب معظم القوات والمعدات الثقيلة من المواقع الحيوية في المضيق والجزيرة الاستراتيجية تحت وطأة النيران.
- استمرار الغطاء الجوي المتقن والدقيق الذي قطع تماماً أي خطوط إمداد عسكري أو تموين لوجستي، وحال دون محاولات الحوثيين إعادة ترتيب صفوفهم أو التقدم نحو مواقعهم السابقة.
- خلق حالة من الفراغ الميداني التكتيكي المؤقت، الذي تسعى القوات المشتركة اليمنية لملئه عبر استراتيجيات دقيقة لتأمين المنطقة بالكامل ومنع أي عمليات تسلل جديدة.
- انهيار الروح المعنوية لعناصر المليشيات بعد اكتشافهم أنهم باتوا محاصرين في نقاط ضعيفة مكشوفة تماماً لسلاح الجو والمدفعية الثقيلة.
تداعيات الانسحاب على خطوط الإمداد الساحلية وعزل المليشيات
لم يقتصر تأثير هذا التطور على فقدان السيطرة البحرية فحسب، بل امتد ليشمل قطع شرايين الإمداد البري والبحري التي كانت تعتمد عليها المليشيات الحوثية لتغذية جبهاتها المتقدمة على الشريط الساحلي الغربي. إن تراجع القوات الحوثية أفقد الجماعة القدرة الفاعلة على فرض نفوذها الميداني، مما أدى إلى تقطيع أواصر جبهاتها وعزل عناصرها المنتشرة في جيوب صغيرة ومتفرقة. هذا التراجع العسكري السريع يكشف بوضوح عن هشاشة البنية القتالية للمليشيات عندما تواجه عملاً عسكرياً منظماً ومغطى بغطاء جوي واستطلاعي متطور، وهو ما يعيد رسم الخريطة العسكرية في اليمن بأكملها لصالح القوى الشرعية والجمهورية.
مستقبل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وردود الفعل الإقليمية
على الرغم من خروج المنطقة عن سيطرة الحوثيين بشكل فعلي وميداني، إلا أن الجهات العسكرية المختصة تتعامل بحذر شديد مع الموقف، حيث لم تُعلن القوات المسلحة اليمنية عن استكمال التمشيط والتأمين الشامل بشكل نهائي في انتظار تثبيت المواقع الجديدة. وفي ظل ترقب للبيانات الرسمية المفصلة، تشير المؤشرات الأولية إلى أن تأمين باب المندب ومحيطه يمثل خطوة بالغة الأهمية لاستعادة الثقة الدولية في أمن البحر الأحمر. إن عودة الاستقرار إلى هذا الممر المائي الحساس ستنعكس إيجابياً على انخفاض تكاليف التأمين البحري والشحن التجاري العالمي، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن التهديدات التي تستهدف أمن التجارة الدولية مآلها إلى الاندحار والانكسار أمام صلابة الإرادة الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لحماية حرية الملاحة.
في الخلاصة، يمثل سقوط قبضة الحوثيين عن باب المندب وجزيرة ميون نقطة تحول كبرى في مسار الصراع اليمني برمته؛ إذ يتجاوز البعد المحلي ليلامس الأمن القومي العربي والعالمي. ومع استمرار العمليات الميدانية لترسيخ هذا الإنجاز، يتضح جلياً أن تراجع المشروع الإقليمي للمليشيات بات مسألة وقت، وسط ترقب دولي لضمان استدامة أمن الملاحة في أحد أهم بحار العالم.
