أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا قضائيًا أوليًا يوقف تنفيذ أحدث أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لتقليص حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة. جاء القرار بعد تقديم مجموعة من المنظمات الحقوقية دعوى تزعم أن الأمر يتعارض مع الدستور الأمريكي، خاصةً تعديل الرابع عشر الذي يضمن حق المواطنة لكل من يولد على أراضي البلاد.
تفاصيل الأمر التنفيذي لترامب
سعى ترامب من خلال الأمر التنفيذي إلى إنهاء ما تسميه إدارته "سياحة الولادة"، حيث يأتي الأجانب إلى الولايات المتحدة لإنجاب أطفالهم للحصول على الجنسية الأمريكية. كان الهدف المعلن للقرار تقليل الضغط على نظام الرعاية الصحية والحد من استغلال الخدمات العامة.
رد الفيدرالية والجدل الدستوري
حكمت القاضية بفرض حظر مؤقت على تنفيذ الأمر حتى يُنظر في الدعوى، معتبرة أن التغيير الجذري في سياسة الجنسية لا يمكن إقراره عبر أمر تنفيذي دون تشريع واضح من الكونغرس. وأشارت إلى أن أي تعديل لتطبيق تعديل الرابع عشر يتطلب مراجعة تشريعية أو تعديل دستوري، وليس مجرد توجيه إداري.
- الأمر التنفيذي كان سعيًا لتقليل "سياحة الولادة".
- القاضية أصدرت أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع التنفيذ الفوري.
- المسألة تثير جدلاً دستوريًا حول صلاحيات الرئيس مقابل سلطة الكونغرس.
- المجتمع المدني يدعم القرار باعتباره حماية للحقوق الدستورية.
