وفقاً لمصادر دبلوماسية مطلعة، تتجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو خرق دبلوماسي كبير، حيث تمارس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) ضغوطاً حاسمة على دول أخرى ضمن مجلس المحافظين. الهدف من هذه الحملة الدبلوماسية المكثفة هو تمرير قرار رسمي الأسبوع المقبل يقضي بإحالة ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
تصعيد غير مسبوق منذ 20 عاماً
يمثل هذا التحرك نقلة نوعية في مسار المواجهة الدبلوماسية بين الغرب وإيران، إذ ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي يُحال فيها الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن عبر آلية «الزناد» أو ما يُعرف بـ «Trigger Mechanism» المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). ويأتي هذا الضغط في ظل تزايد المخاوف الغربية من التوسع في الأنشطة النووية الإيرانية دون رقابة كافية.
آليات الضغط الدبلوماسي
تشمل استراتيجيات الضغط الغربي حالياً:
- إقناع الدول المتحفظة في مجلس المحافظين بأهمية التصعيد المتدرج.
- تسريع الجدول الزمني للاجتماعات التقنية والسياسية لضمان التصويت قبل نهاية الأسبوع.
- ربط مسألة الإحالة بمسائل تتعلق بـ «عدم الثقة» في شفافية طهران حول منشآتها النووية.
وفي حال تمرير القرار، سيواجه مجلس الأمن الدولي معضلة سياسية جديدة، إذ يتطلب أي عقوبات أو إجراءات إضافية موافقة أغلبية الأعضاء الدائمين، مما قد يعكس تعقيدات جيوسياسية أعمق على الساحة الدولية.
