في مشهد يمني معقد ومثقل بالأزمات الإنسانية والسياسية المتشعبة، تبرز محافظة مأرب الاستراتيجية كواحدة من أهم نقاط الارتكاز التي تعيد صياغة معادلة البقاء والتنمية في البلاد. فوسط ركام الصراع الذي دمر البنى التحتية وشتت الاقتصاد الوطني، نجحت هذه المحافظة النفطية والجغرافية الحيوية في تقديم نفسها كنموذج فريد ومبهر للقدرة على الصمود الإداري، الأمني، والتنموي. وفي هذا السياق الجيوسياسي الدقيق، تأتي التصريحات الخاصة التي أدلى بها المسؤول الأممي والدولي البارز شنايدر لـ «سارد نيوز»، لتسليط الضوء على تحول نوعي جوهري؛ حيث لم تعد مأرب مجرد مسرح للعمليات أو منطقة استقبال للنازحين، بل تحولت إلى عاصمة اقتصادية وإنسانية غير مكللة، ووجهة مفضلة للمنظمات الدولية الطامحة لتنفيذ مشاريع ذات أثر مستدام وحقيقي.
مأرب.. من جغرافيا الصراع إلى قلعة الاستقرار والنمو
تتمتع محافظة مأرب بخصوصية جغرافية وتاريخية واقتصادية فريدة جعلتها تقف في عين العاصفة وتنجو في آن واحد. تاريخياً، كانت مأرب مهداً لحضارات عريقة سادت ثم غابت، لكنها اليوم تعود لتكتب تاريخاً معاصراً من صلب المعاناة. على الصعيد الاقتصادي، تضم مأرب مقدرات حيوية تمس عصب الحياة اليومية لليمنيين كافة، من ثروات نفطية وغازية إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية الكبرى، وصولاً إلى كونها سلة غذائية وتجارية تربط المحافظات الشرقية والشمالية والجنوبية. هذا الثقل الاقتصادي تُرجم فوراً إلى قدرة استثنائية على استيعاب مئات الآلاف من النازحين والمهجرين قسراً من بطش الميليشيات، والذين وجدوا في مأرب ملاذاً آمناً وحاضنة مجتمعية دافئة. لقد أدركت السلطة المحلية في مأرب، ومن خلفها المجتمع المحلي المتلاحم، أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذا التدفق الهائل للبشر والضغوط إلى طاقة إنتاجية، عبر إرساء دعائم أمنية واستقرار إداري جعل المحافظة تبدو كواحة وسط صحراء ملتهبة.
شراكة استراتيجية عابرة للأزمات مع المنظمات الدولية
أكد شنايدر في قراءته التحليلية لـ «سارد نيوز» أن السر الكامن وراء نجاح مأرب يكمن في جودة الشراكة القائمة بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية والإنسانية. فعلى عكس مناطق أخرى تعترض فيها العمليات الإغاثية عراقيل بيروقراطية وتدخلات أمنية وعسكرية تعيق وصول المساعدات لمستحقيها، تميزت مأرب بمرونة عالية واحترافية مؤسسية فريدة. وقد أتاحت هذه البيئة المواتية للمجتمع الدولي تنفيذ برامج نوعية تتجاوز مفهوم الإغاثة الطارئة (سلال غذائية مؤقتة) إلى برامج التنمية المستدامة وبناء القدرات. ويمكن إجمال ركائز هذا التعاون الناجح في النقاط التالية:
- التنسيق المؤسسي المشترك: إحداث قنوات اتصال شفافة ومرنة بين غرفة عمليات السلطة المحلية ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان انسيابية وتوجيه المساعدات نحو المستحقين الفعليين دون هدر أو تلاعب.
- توفير البيئة الآمنة: نجاح الأجهزة الأمنية في مأرب في توفير مظلة أمنية مستقرة سمحت للعاملين في المجال الإنساني بالتحرك بحرية وتنفيذ مشاريعهم الميدانية دون تهديدات أمنية تُذكر.
- التحول نحو التنمية المستدامة: التركيز على مشاريع البنية التحتية الأساسية مثل الطرقات، شبكات المياه، المستشفيات، والمؤسسات التعليمية، مما خفف بشكل جذرية من معاناة السكان الأصليين والنازحين على حد سواء.
- تمكين المرأة والشباب: إطلاق برامج تمكين اقتصادي ومهني تتيح للنازحين الاعتماد على أنفسهم بدلاً من الركون الكامل للمساعدات الإنسانية المتناقصة.
تجاوز العوائق اللوجستية وتخفيف الأزمة الإنسانية اليمنية
تواجه العمليات الإنسانية في اليمن عموماً تحديات لوجستية هائلة، تبدأ من صعوبة النقل ولا تنتهي عند القيود المفروضة على حركة الإغاثة. وهنا בדיוק تبرز القيمة المضافة لمأرب التي أثبتت كفاءة منقطعة النظير في إدارة الموارد المتاحة، واستغلال موقعها الجغرافي لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً لتخزين وتوزيع المساعدات نحو المحافظات المجاورة. لقد أشار شنايدر إلى أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى مأرب باعتبارها "المختبر الأجدر" لنجاح البرامج التنموية، حيث تتوفر الشفافية المطلوبة والمساءلة الإدارية التي تفتقر إليها مناطق السيطرة الأخرى. هذا المناخ الإيجابي شجع المانحين الدوليين على ضخ مزيد من الأموال والمشاريع الاستراتيجية في مأرب، واثقين من أن أموالهم ستذهب حقاً لتخفيف المعاناة الإنسانية لا لتمويل صراعات عبثية.
سيناريوهات المستقبل.. مأرب كنموذج لإعادة الإعمار الوطني
استشرافاً للمستقبل، يرى المراقبون والمحللون الاستراتيجيون أن التجربة المأربية لا تقتصر أهميتها على اللحظة الراهنة فحسب، بل تمثل "بروفة" حقيقية ونموذجاً استبشارياً يمكن تعميمه على باقي الأراضي اليمنية في مرحلة ما بعد التسوية السياسية الشاملة. إن القدرة على إدارة التنوع السكاني الهائل، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتوظيفها بحكمة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، تعطي درساً بليغاً في فن الإدارة وقت الأزمات. إن استمرار هذا الدعم الدولي وتطويره سيضمن تحويل مأرب إلى قطب اقتصادي وصناعي وتنموي يساهم بشكل فاعل في نهوض الاقتصاد اليمني ككل. في الختام، تؤكد شهادة شنايدر عبر منصة «سارد نيوز» أن الحقيقة الساطعة التي لا يمكن تجاوزها هي أن مأرب، بفضل صمود أبنائها وحنكة إدارتها، رسمت بدموع وعرق أبنائها النموذج الأمثل للتعاون الدولي، لتظل شمعة مضيئة وسط ظلام الحرب، وموئلاً للأمل ومقراً حقيقياً للسيادة والعمل الإنساني النبيل.
