في ظل تطورات ميدانية متسارعة تنذر بعودة دائرة العنف الواسع إلى الواجهة، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من مغبة الانزلاق نحو مرحلة جديدة من المواجهات العسكرية المفتوحة في اليمن. ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت تشهد فيه الجبهات الداخلية توترات ميدانية غير مسبوقة وهجمات متبادلة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات الحكومية المعترف بها دولياً، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات الحرب الشاملة ويقوض الآمال الهشة التي علقها ملايين اليمنيين على مسار التهدئة المستمر منذ إعلان الهدنة الأممية السابقة.
السياق الجيوسياسي وتداعيات انهيار التهدئة
تعود جذور الأزمة اليمنية الراهنة إلى سنوات طويلة من الصراع الدموي الذي أفرز واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث. إن تجدد الاشتبكات المسلحة ليس مجرد أحداث تكتيكية عابرة، بل هو مؤشر خطير على هشاشة الترتيبات الأمنية والسياسية الحالية. إن رقعة المواجهات باتت تمتد لتشمل خطوط تماس جديدة لم تكن مسرحاً رئيسياً للعمليات العسكرية في الفترات الأخيرة، وهو ما يحمل في طياته مخاطر استراتيجية تتمثل في:
- خلق بؤر توتر جديدة: امتداد القتال إلى مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو خطوط إمداد حيوية تهدد باستنزاف ما تبقى من البنية التحتية المتداعية أصلاً في البلاد.
- تعقيد المشهد الإقليمي والدولي: تداخل الأجندات الإقليمية والدولية المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مما يجعل أي تصعيد محلي شعلة قابلة للامتداد إقليمياً.
- انهيار الثقة المتبادلة: تبدد الفرص الضئيلة المتبقية لبناء ثقة حقيقية بين أطراف النزاع، مما يجعل العودة إلى طاولة المفاوضات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد.
الأبعاد الإنسانية الكارثية للتصعيد العسكري
على الأرض، لا يدفع ثمن هذا التصعيد سوى المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفا معيشية بالغة القسوة. فقد أكد ممثلو وكالات الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الدولية أن أي توسيع نطاق للنزاع سينعكس بشكل فوري ومباشر على الواقع الإنساني المتدهور أساساً. وتشير التقديرات الميدانية إلى أن المعارك المتبادلة قد تؤدي إلى:
- ارتفاع مأساوي في أعداد الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى، لا سيما في المناطق الريفية والقروية القريبة من خطوط النار والتي تعاني غياب الخدمات الطبية العاجلة.
- موجات نزوح داخلي جديدة تفاقم الأزمات الإنسانية في المخيمات القائمة أصلاً، والتي تعاني عجزا حادا في التمويل الإنساني والمساعدات الغذائية الأساسية.
- إعاقة وصول قوافل المساعدات الإنسانية وفرض قيود جديدة على حركة المنظمات الإغاثية، مما ينذر بوقوع مجاعة حقيقية في بعض المناطق المعزولة.
المواقف الرسمية وردود الفعل المحلية والإقليمية
في خضم هذه التحذيرات، تباينت ردود الفعل الرسمية للأطراف المحلية الفاعلة؛ إذ شددت الحكومة اليمنية الشرعية على تمسكها بالحل السياسي القائم على المرجعيات الأساسية، مؤكدةً في الوقت ذاته رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع عسكري جديد بالقوة، معتبرة أن الحوثيين يتهربون باستمرار من الاستحقاقات السلامية. وفي المقابل، وجهت جماعة الحوثي اتقادات حادة للتحركات والضغوط الدولية، محذرة من أن أي تدخل خارجي أو تصعيد مدعوم دولياً سيقابله رد حاسم لتقويض ما تسميه بـ"محاولات المساس بالسيادة الوطنية".
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تواصل الأطراف الوسيطة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، جهودها الحثيثة والدبلوماسية لتطويق الأزمة واحتواء التوتر المتصاعد. وتسعى هذه الجهود إلى الحفاظ على مسار المحادثات الثنائية والجماعية ودفع الفرقاء اليمنيين نحو صياغة خارطة طريق شاملة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة ترعاها الأمم المتحدة.
سيناريوهات المستقبل والدروس المستفادة
تضع التطورات الراهنة الملف اليمني على مفترق طرق حرج للغاية؛ فإما أن تنجح الضغوط الدبلوماسية المكثفة في كبح جماح التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التهدئة والحوار، أو ينزلق البلد مجدداً في أتون حرب استنزاف طويلة الأمد تقضي على ما تبقى من آلام الاستقرار. إن الدروس المستفادة من العقد الماضي تؤكد بوضوح أن الحسم العسكري أثبت استحالته، وأن لغة الحوار والتنازلات المتبادلة هي السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن من مصير كارثي محتوم. وعليه، يبقى الرهان معقوداً على وعي الأطراف المحلية ويقظة المجتمع الدولي لفرض لغة العقل وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني فوق أي اعتبارات ضيقة.
