أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً عاجلاً وحاسماً يضع حداً لممارسات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مؤكدة تطبيق عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل من الأفراد الذين يتهاونون في التزام عمالتهم بالعمل لديهم حصراً.
تفاصيل العقوبات الجديدة
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لضبط سوق العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية، حيث تشمل العقوبات المقررة للمخالفين ما يلي:
- عقوبة السجن لفترات محددة وفقاً لتقدير الجهات القضائية.
- غرامات مالية باهظة تهدف إلى الحد من ظاهرة العمالة السائبة.
- المنع من الاستقدام لفترات زمنية محددة كإجراء عقابي إضافي.
وشددت الوزارة على أن تمكين العمالة من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص يعد مخالفة صريحة للأنظمة المرعية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية التي قد تطال أصحاب العمل والعمالة المخالفة على حد سواء.
