في خطوة تصعيدية تهدف إلى تعزيز المساءلة الدولية، طالب "ائتلاف السودان" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في البلاد. يأتي هذا المطلب في ظل استمرار النزاع المسلح وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مما يستدعي تدخلاً دولياً لتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة القانونية.
مطالب بفتح ملفات الدعم الخارجي
لم تقتصر دعوات الائتلاف على الجانب التوثيقي فحسب، بل امتدت لتشمل الكشف عن خيوط الدعم الخارجي التي تغذي الصراع. وقد شدد الائتلاف في بيانه على ضرورة أن تشمل التحقيقات كشف الكيانات والدول التي تقدم دعماً لوجستياً أو عسكرياً للمجهود الحربي للجيش السوداني.
- تجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق.
- توثيق دقيق لكافة الانتهاكات المرتكبة خلال فترة الحرب.
- العمل على تحديد المسؤولين المباشرين عن الجرائم الموثقة.
- إجراء تحقيق شفاف حول الدول والكيانات الضالعة في دعم النزاع.
ويعول المراقبون على هذه الخطوة في حال استجابة المجتمع الدولي لها، لكونها قد تشكل ضغطاً إضافياً على الأطراف المتصارعة، وتساهم في وضع حد لتدفق الإمدادات التي تطيل أمد الأزمة في السودان.
