أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بياناً حاسماً جدد فيه التأكيد على إصرار مؤسسات الدولة الشرعية على مواصلة مسيرتها نحو بسط سلطتها الكاملة على جميع انحاء التراب الوطني، دون استثناء. جاء هذا التصريح ليضع حداً لأي محاولة لتقويض هيبة الدولة أو تشكيك في شرعيتها، مؤكداً أن استعادة الوحدة الترابية الإدارية هي أولوية قصوى للحكومة الراهنة.
رسالة استعادة المرجعية الدستورية
يأتي موقف العليمي في سياق جهود مكثفة تهدف إلى توحيد كفة الشرعية، وضمان وصول الخدمات الحكومية والأمنية إلى كافة المحافظات التي شهدت تذبذباً في الأداء الإداري خلال السنوات الأخيرة. وأشار المراقبون إلى أن هذا التصريح يحمل رسائل متعددة، أولها داخلياً نحو مختلف المكونات السياسية والعسكرية، بضرورة الانضواء تحت مظلة الدولة الواحدة، وثانيها خارجياً، بالتلميح إلى أن المجتمع الدولي مدعو لدعم هذه المساعي لضمان استقرار شامل.
أبعاد القرار السياسي والأمني
يشير الخبراء إلى أن نجاح الدولة في بسط سيطرتها على كامل الأراضي يمثل المحك الحقيقي لاختبار مدى تماسك الحكومة اليمنية وقدرتها على فرض القانون. وتشمل هذه السيطرة تحديات أمنية وإدارية معقدة، تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمجالس المحلية لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، ولتثبيت أركان التنمية والاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة والمحتاجة لإعادة الإعمار.
- تأكيد حازم على سيادة الدولة وقانونها فوق الجميع.
- إشارة إلى أن البسط الكامل للسلطة شرط أساسي لأي حل سياسي شامل.
- دعوة ضمنية لكافة القوى الوطنية للتعاون مع مؤسسات الدولة.
وبهذا التصريح، يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي النقاط على الحروف، مذكراً بأن زمن الانقسامات الإدارية قد ولّى، وأن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لخدمة المواطن اليمني وحماية مقدرات الوطن.
