في تحرك دبلوماسي وتجاري منسق يعكس تصاعد الضغوط الدولية، أعلنت كل من كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات صارمة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على استمرار التوسع الاستيطاني الذي ترفضه هذه الدول وتعتبره عائقاً أمام السلام.
تفاصيل الإجراءات العقابية
تتضمن القرارات الجديدة حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص النفوذ الاقتصادي للمستوطنات، وتشمل:
- حظر استيراد كافة السلع والبضائع القادمة من المستوطنات بشكل كامل.
- فرض قيود قانونية وتجارية مشددة على الجهات والشركات التي تسهّل أنشطة المستوطنات.
- ملاحقة الكيانات التي تستفيد مالياً أو لوجستياً من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا التنسيق الثلاثي ليضع ملف الاستيطان مجدداً في صدارة الأجندة الدولية، وسط توقعات بأن تتبعها دول أخرى بخطوات مماثلة للضغط باتجاه وقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.
