فرنسا تنقل مواجهة الإخوان إلى بروكسل.. لماذا الآن تحديداً؟

حوّلت باريس ملف «تنظيم الإخوان» من قضية أمنية داخلية إلى ملف أوروبي مفتوح، بعدما وسّعت تحركاتها الرامية إلى تشديد الرقابة على الشبكات والكيانات المرتبطة بالتنظيم لتطال مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سعياً إلى توحيد الإجراءات الأمنية والمالية تجاهه على مستوى القارة. وتستند هذه الخطوة، وفق ما تناقلته تقارير إعلامية، إلى خلاصة مفادها أن نفوذ التنظيم يتجاوز الحدود الوطنية، وأن السياسات الوطنية وحدها لم تعد كافية للتعامل معه. وتفتح الخطوة الفرنسية سؤالاً أوروبياً أكبر: من يملك حق التصنيف والحظر والملاحقة المالية؛ العواصم أم مؤسسات الاتحاد؟ وما ثمن الانتقال من التنسيق الأمني إلى قرار ملزم يمسّ جمعيات ومساجد وشبكات تمويل تعمل داخل فضاء حركة الأفراد والرساميل في أوروبا.

من باريس إلى بروكسل: كيف انتقل ملف الإخوان إلى قاعة القرار الأوروبي؟

لا يبدأ هذا الملف من نقطة الصفر في أوروبا. فجماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، وجدت في القارة الأوروبية مساحة تنظيمية ومنصة خطابية منذ خمسينيات القرن الماضي، حين نزحت قيادات وكوادر من مصر بعد حملات الملاحقة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وبرزت في هذا السياق مراكز ومؤسسات إسلامية في مدن أوروبية مثل جنيف وميونخ، ارتبطت تاريخياً بأسماء قيادات إخوانية نزحت إلى أوروبا، وتحولت لاحقاً إلى عقد في شبكة من الجمعيات والمساجد والمنظمات الطلابية والهيئات الخيرية الممتدة بين لندن وبرلين وباريس وبروكسل.

وتعرّضت هذه الشبكة لموجات ضغط متتالية قبل أن تتجه الأنظار إلى بروكسل. فبعد احتدام المواجهة في مصر عام 2013، توزّعت قيادات التنظيم وكوادره بين تركيا وقطر وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، فيما صنّفت دول عربية عدة، بينها مصر والسعودية والإمارات، الجماعة كتنظيم إرهابي، بينما امتنعت عواصم أوروبية عن السير في المسار نفسه. وفي لندن خلصت مراجعة حكومية أشرفت عليها جهات رسمية إلى أن فكر الجماعة لا يتوافق مع القيم البريطانية، لكنها لم توصِ بحظر شامل، وهو النموذج الذي يشرح عملياً حدود المقاربة الأوروبية: تشديد الرقابة نعم، حظر جماعي كامل حتى الآن لا. أما باريس، فبعد الهجمات التي شهدتها في 2020 وحلّ عدد من الجمعيات في السنوات التالية، دخلت مساراً تدريجياً من تضييق الخناق، وصل اليوم إلى حدود صلاحياتها الوطنية.

ما الذي تغيّر فعلاً؟ تشديد الرقابة ونقل المعركة إلى مؤسسات الاتحاد

الجديد في التحرك الفرنسي ليس في مضمون التشدد بحد ذاته، بل في ساحة تطبيقه. فباريس لم تعد تكتفي بالملاحقة القضائية والإدارية داخل أراضيها، بل تعمل على إقناع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتبنّي مقاربة موحّدة إزاء الشبكات المرتبطة بالتنظيم، أمنياً ومالياً، في محاولة لتقليص الفجوات التي تتنقل عبرها هذه الشبكات من دولة إلى أخرى.

• مستوى التنسيق المؤسسي: نقل الملف إلى دوائر الاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات موحّدة، بعد قناعة فرنسية بأن التعامل مع الظاهرة من خلال السياسات الوطنية وحدها غير كافٍ.
• البعد المالي: تسليط الضوء على شبكات التمويل والجمعيات والتحويلات والمنصات الرقمية، وهي المساحة التي يُتاح فيها لبروكسل إدخال أدوات رقابية ملموسة.
• البعد الأمني والخطابي: مراكز ومنابر ومساجد ومنظمات شبابية وطلابية تُرصد باعتبارها بنية حاضنة، وليس فقط أفراداً متورطين في أعمال عنف.
• خلفية الملف: تحذيرات وردت في تقارير حكومية فرنسية من امتداد نفوذ التنظيم عبر الحدود الأوروبية، وهو ما شكّل الدافع المعلن لتوسيع ساحة المواجهة.
• حدود المشهد الحالي: لا يوجد حتى الآن قرار أوروبي موحّد بحظر التنظيم، والمرحلة القائمة هي مرحلة تنسيق وبناء أغلبية سياسية داخل الدول الأعضاء.

ويُفهم من السياق أن الخلاف ليس على «هل يمكن مراقبة الشبكات المشتبه بها» بل على «من يملك الشرعية لفعل ذلك وبأي أدلة». فالتشديد الأمني في أي دولة عضو يحتاج سنداً قانونياً داخلياً، وأي خطوة جماعية تحتاج توافقاً سياسياً واسعاً، وهذا ما يفسّر إطالة عمر الملف بين باريس وبروكسل.

لماذا الآن؟ حسابات باريس وحدود الآلة الأوروبية

ثمة تراكم يشرح توقيت التحرك. فالداخل الفرنسي يعيش منذ سنوات حالة حساسية مرتفعة تجاه أي ملف يتصل بالتنظيمات ذات الخطاب الديني السياسي، خصوصاً بعد سلسلة هجمات أعادت هذا النقاش إلى صدارة الاهتمام العام، وصار التشدد في الملف عنصراً حاضراً في الخطاب السياسي والتنافس الانتخابي. ويضاف إلى ذلك أن باريس ترى في التنسيق مع عواصم عربية فاعلة، تصنّف الجماعة كتنظيم إرهابي، فرصة لمضاعفة الضغط بدل الاكتفاء بأدوات وطنية محدودة النطاق.

لكن الطريق إلى بروكسل ليس مفروشاً. فالأمن القومي بقي إلى حد كبير من صلاحيات الدول الأعضاء، فيما تتطلب القوائم الأوروبية للإرهاب ومسائل التصنيف إجماعاً بين الحكومات، وهو ما يصطدم بتباين المواقف: عواصم تدفع نحو تشدد أكبر، وأخرى تتحفظ خوفاً على الحريات العامة وعلى علاقاتها الخارجية، وثالثة تتجنّب لغة التصنيف الجماعي أصلاً. كما أن أي إجراء مالي أو أمني أوروبي يمكن أن يواجه تحديات قضائية داخل أوروبا، إذ رفضت المحاكم في مناسبات سابقة إدراجات وإجراءات بسبب ضعف الأدلة أو غياب أساس قضائي كافٍ، ما يجعل ملف الرقابة على الشبكات ذات الطابع الديني والسياسي أحد أكثر الملفات حساسية قانونياً في الاتحاد.

وتتوزع المصالح هنا على ثلاث طبقات: طبقة فرنسية تريد أثراً ملموساً يترجم إجراءاتها المحلية إلى مظلة قارية؛ وطبقة أوروبية مؤسسية تريد حفظ تماسك القانون الأوروبي وتجنّب تحوّل الملف إلى مواجهة داخلية بين الدول؛ وطبقة ثالثة لجهات وشبكات محلية داخل أوروبا تخشى أن تُدفع الجاليات المسلمة ثمن مقاربة أمنية عريضة، وتلوّح بمعركة سياسية وقانونية طويلة إن تحوّلت لغة التصنيف إلى إجراءات جماعية.

ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟ من يتأثر أولاً

الأثر العملي لن ينتظر إعلاناً رسمياً بحظر شامل. فالأرجح أن تظهر أولاً ضغوط رقابية على الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية والهيئات الطلابية التي تعمل في أوروبا، وأن يواكبها تشديد في فتح الحسابات البنكية وتحويلات الأموال ومراجعة مصادر التمويل. وهذه الآلية معروفة في المجال المالي بمخاطر «إغلاق الخدمة» الانتقائي، حين تتجنّب المصارف أي عميل أو كيان يبدو محفوفاً بالمخاطر حتى دون إدانة قضائية.

• الجمعيات والمراكز الدينية: مراجعة التراخيص والتمويل والأنشطة، مع خطر تعميم الشبهة على كيانات مدنية لا علاقة لها بالتنظيم.
• الوسط المالي: تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال، ما قد يعطّل أنشطة خيرية أو تعليمية مشروعة.
• الجاليات المسلمة: قلق من الانعكاسات الاجتماعية وتنامي خطاب الوصم، مقابل تأييد من قطاعات ترى في الإجراءات ضرورة أمنية.
• المنصات الرقمية: مخاطر توسيع الرقابة على مضامين وخطاب تُصنّف بأنها حاضنة للتنظيم.
• العلاقات الخارجية: توازنات حساسة بين الحلفاء الأوروبيين من جهة، ودول مثل تركيا وقطر التي ترفض تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، من جهة أخرى.
• المسار القانوني: توقّع طعون أمام القضاء الأوروبي أو المحاكم الوطنية عند أي قيد يمسّ كيانات بعينها، ما يعني معركة قانونية طويلة قد تؤخّر تبنّي إجراءات جماعية.

هذه الانعكاسات تعيد طرح مسألة دقيقة: كل إجراء أوروبي جديد ضد شبكات تنظيم الإخوان سيُقاس بميزانين متعارضين في كثير من الأحيان — ميزان الأمن ومكافحة الإرهاب، وميزان الحريات العامة وحرية الاعتقاد والتعبير. ودقة التوازن هنا هي التي ستحدد إن كان الملف سيصبح سياسة أوروبية ثابتة أم جولة ضغط محدودة زمنياً.

وماذا بعد؟ السيناريوهات المرجحة في الأشهر المقبلة

السيناريو الأقرب إلى الواقع، بالنظر إلى بنية القرار الأوروبي، هو مسار تدريجي لا انقلاب مفاجئ: تعاون استخباري أوثق، تبادل قوائم أسماء وكيانات، وتشديد أوروبي في القواعد المالية ضد التمويل غير المشروع، من دون إعلان حظر شامل على غرار ما فعلته دول عربية. هذا المسار يحقق لباريس جزءاً معتبراً مما تريده، من دون أن يضع العواصم الأوروبية أمام استحقاق التصنيف الكامل وما يستتبعه من ردود فعل داخلية وخارجية.

السيناريو الثاني هو التصعيد القانوني: إن تحوّلت الضغوط إلى قيود فعلية على كيانات محددة، فالأرجح أن تنتقل المعركة إلى المحاكم، وقد تستغرق سنوات قبل أن يتضح أي هذه الإجراءات يصمد ويصبح سابقة أوروبية. أما السيناريو الثالث، وهو الأبعد احتمالاً حالياً، فهو انتقال الاتحاد الأوروبي إلى إجراء جماعي واسع النطاق، وهو أمر يبقى مشروطاً بتوفر أدلة قانونية وبتوافق سياسي بين الدول الأعضاء لا يبدو متحققاً في المدى المنظور. وفي كل الأحوال، لا تزال التداعيات قيد التطور، والملف يبقى مفتوحاً على تحولات سياسية قد ترفعه إلى صدر أجندة بروكسل أو تُجمّده في أدراج التنسيق التقني.

أسئلة شائعة

• هل أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر تنظيم الإخوان؟ لا. لا توجد حتى الآن قائمة أوروبية موحدة تصنّف الجماعة كتنظيم إرهابي، وما يجري هو تنسيق وضغط فرنسي لتوحيد الإجراءات الأمنية والمالية.
• لماذا نقلت فرنسا الملف إلى بروكسل؟ لأن تقارير حكومية فرنسية حذّرت من امتداد نفوذ التنظيم عبر الحدود الأوروبية، ولأن السياسات الوطنية وحدها لم تعد كافية للتعامل معه بحسب السياق المعلن.
• هل يعني ذلك حظر الجمعيات والمساجد في أوروبا؟ ليس تلقائياً؛ أي إجراء يستهدف كياناً بعينه يحتاج أساساً قانونياً وأدلة لدى الدولة المعنية، وقد يواجه طعوناً قضائية تطيل أمد تنفيذه.
• ما أثر ذلك على الجاليات المسلمة؟ يرتفع القلق من الوصم والتعميم، إلى جانب ضغوط رقابية على التمويل والأنشطة الخيرية، في موازاة تأييد قطاعات ترى في التشديد ضرورة أمنية.