في إطار مساعيها الحثيثة للسيطرة على تقلبات الأسعار وضبط آليات السوق المحلي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن تفعيل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية والحد من الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الخطوات في وقت تولي فيه الدولة اهتماماً بالغاً بحماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها العادلة.
أدوات رقابية ذكية
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على دمج التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقابي، وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية تضمن تغطية شاملة للأسواق:
- كارت المفتش: منظومة إلكترونية تتيح للمفتشين توثيق الجولات الرقابية لحظياً وربطها بقاعدة بيانات مركزية لضمان الفاعلية.
- رادار الأسعار: تطبيق تقني متخصص يهدف إلى رصد حركة الأسعار في الأسواق والتنبيه الفوري لأي تجاوزات غير مبررة.
- منظومة رصد الأسعار: آلية تحليلية تتبع تغيرات الأسعار في مختلف المحافظات لضمان التزام التجار بالضوابط المقررة.
وتؤكد الحكومة المصرية أن هذه المنظومة تأتي ضمن خطة أشمل لتحقيق التحول الرقمي في قطاع التجارة الداخلية، مما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمنع أي تلاعب في أقوات المواطنين.
