في تطور استراتيجي يضع أمن الملاحة الدولية على المحك، كشفت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي اليمني عن تفاصيل خطة عسكرية سرية ومثيرة للقلق، تقف وراءها أذرع الحرس الثوري الإيراني، تهدف إلى إحكام السيطرة على مضيق باب المندب. هذا الممر المائي، الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد العالمي، بات اليوم في قلب معركة جيوسياسية تتجاوز حدود اليمن لتصل إلى عمق المصالح الدولية في البحر الأحمر.
أبعاد الخطة: استراتيجية التطويق والتحكم
تشير التقارير الاستخباراتية الميدانية التي أعلنت عنها مصادر في المقاومة الوطنية يوم الأربعاء إلى أن الخطة لا تقتصر على مناوشات عسكرية تقليدية، بل هي استراتيجية متكاملة تهدف إلى تغيير الخارطة العسكرية في الساحل الغربي. تتضمن الخطة تحريك خلايا نائمة وتكثيف التواجد العسكري في مناطق استراتيجية تمتد من شمال الساحل وصولاً إلى مشارف ميناء المخا. الهدف المعلن لهذه التحركات هو قطع خطوط الإمداد اللوجستي لقوات المقاومة الوطنية، وخلق منطقة عازلة تمنح الحرس الثوري القدرة على التحكم في حركة السفن المارة عبر باب المندب، مما يمثل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة.
باب المندب: لماذا الآن؟
لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع عام 2024. إن مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية، يمثل 'نقطة اختناق' استراتيجية. الحرس الثوري، عبر وكلائه في اليمن، يسعى لاستخدام هذا الموقع كورقة ضغط سياسية في مفاوضاته مع القوى الدولية. إن السيطرة على هذا الممر تعني امتلاك القدرة على تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يفسر حالة الاستنفار القصوى لدى القوات المتمركزة في الساحل الغربي والتحالف الداعم لها.
تفكيك التداعيات العسكرية والأمنية
تتضمن الخطة المسربة عدة محاور عملياتية تثير مخاوف الخبراء العسكريين، نلخصها في النقاط التالية:
- تطويق الموانئ: محاولة فرض حصار غير معلن على الموانئ الحيوية لتقويض قدرة الحكومة الشرعية على تأمين الملاحة.
- حرب المسيرات: استخدام تقنيات طائرات بدون طيار متطورة لتعزيز الرقابة الاستخباراتية على السفن التجارية والعسكرية.
- الضغط على المخا: تكثيف العمليات العسكرية في محيط ميناء المخا الاستراتيجي، وهو الميناء الذي يمثل الرئة الاقتصادية للمناطق المحررة.
- زعزعة الاستقرار الداخلي: استغلال التباينات المحلية لإثارة القلاقل في المناطق التي تسيطر عليها المقاومة الوطنية.
الموقف الدولي وقلق الملاحة العالمية
أثار الكشف عن هذه الخطة موجة من القلق في الأوساط الدولية. فقد حذرت تقارير صادرة عن مراكز أبحاث استراتيجية من أن أي محاولة للسيطرة على باب المندب ستؤدي إلى تصعيد عسكري شامل في البحر الأحمر. المجتمع الدولي، الذي يراقب عن كثب تحركات الحرس الثوري، يدرك تماماً أن الهدف هو تحويل المضيق إلى ساحة صراع مفتوحة، مما يهدد برفع تكاليف التأمين البحري وتغيير مسارات الشحن العالمية، وهو ما سيؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية والطاقة عالمياً.
السيناريوهات المستقبلية: بين المواجهة والاحتواء
تضع هذه التطورات المقاومة الوطنية والتحالف أمام خيارات صعبة. السيناريو الأول يتمثل في تعزيز الدفاعات الاستباقية وتكثيف الرقابة الجوية والبحرية لمنع أي اختراق ميداني. السيناريو الثاني يكمن في التحرك الدبلوماسي العاجل لفضح هذه المخططات أمام مجلس الأمن الدولي، لضمان حشد موقف دولي موحد ضد ممارسات الحرس الثوري. إن استقرار اليمن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن هذا الممر، وأي تهاون في مواجهة هذه الخطة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية لا تقتصر على الداخل اليمني فحسب، بل تمتد لتشمل استقرار الإقليم بأكمله.
خاتمة: استشراف لمستقبل الساحل الغربي
إن الكشف عن خطة الحرس الثوري للسيطرة على باب المندب ليس مجرد خبر عسكري عابر، بل هو إنذار مبكر ببدء مرحلة جديدة من الصراع. إن المقاومة الوطنية، بوقوفها في وجه هذه المخططات، تدافع عن سيادة اليمن وعن أمن الملاحة الدولية في آن واحد. إن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً محلياً وإقليمياً لمواجهة هذه التحديات، مع ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للمناطق الحيوية. إن التاريخ يثبت أن من يسيطر على باب المندب يمتلك مفاتيح التأثير في الجغرافيا السياسية، ولذا فإن حماية هذا الممر ليست خياراً، بل ضرورة استراتيجية لا تقبل المساومة.
