المجاميع الانتخابية: تحديث منظمة التحرير أم تكريس الانقسام؟

لم يكن تفجر أزمة «المجاميع الانتخابية» في الشتات حدثاً عابراً في المشهد الفلسطيني، بل جاء كتعبير صارخ عن أزمة بنيوية أعمق تتعلق بجوهر الشرعية التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية. فبعد سنوات من الجمود السياسي وتآكل الثقة بين الفصائل، وجدت قضية تحديث مؤسسات المنظمة طريقها إلى الواجهة عبر آلية انتخابية مستحدثة، سرعان ما تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين من يراها ضرورة إصلاحية ومن يعتبرها غطاءً لإعادة إنتاج الهيمنة وتكريس الانقسام. وهكذا عاد السؤال القديم الجديد: من يمثل الفلسطينيين حقاً، وكيف يُختار هذا التمثيل؟

تشير المعطيات المتداولة إلى أن الأزمة تفجرت على خلفية الخطوات العملية لتنظيم «المجاميع الانتخابية» في تجمعات الشتات، بهدف اختيار ممثلين لهذه التجمعات في مؤسسات المنظمة، ولا سيما المجلس الوطني الفلسطيني. وبينما تصر الجهات الرسمية على أن الإجراءات تجري وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتستند إلى ضرورة تجديد الدماء وتوسيع المشاركة، ترفع فصائل وقوى معارضة راية التحذير من أن هذه الآليات تفتقر إلى التوافق الوطني الشامل، وقد تفضي إلى تشكيل مجلس تشريعي أو هيئات قيادية بلون سياسي واحد.

جذور الأزمة: شرعية ممزقة وانقسام مستدام

لا يمكن فهم أزمة «المجاميع الانتخابية» بمعزل عن الانقسام الفلسطيني الممتد منذ أكثر من عقد ونصف. فبعد انتخابات عام 2006، ودخول المشهد في نفق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرضت بنية النظام السياسي الفلسطيني لاهتزاز غير مسبوق. ولم تعد مؤسسات منظمة التحرير، التي يفترض أنها الإطار الجامع لكل الفلسطينيين في الداخل والشتات، قادرة على استيعاب كل الأطياف أو التعبير عن إرادة وطنية موحدة. وتراكمت على مدى سنوات طويلة إشكالات كبرى: تعطل المجلس الوطني، وغياب الانتخابات العامة، وتراجع دور المجلس المركزي، وانحسار المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

في هذا السياق، برزت فكرة تحديث المؤسسات كضرورة ملحة، لكنها ظلت دائماً رهينة شرط التوافق الوطني. فكلما جرى الحديث عن إصلاح منظمة التحرير، ظهر الخلاف حول معايير التمثيل وآليات الاختيار، وحول العلاقة بين الفصائل والسلطة والشتات. وهنا بالضبط تتمركز أزمة «المجاميع الانتخابية»: هل هي خطوة تصحيحية نحو إعادة بناء الشرعية، أم أنها إجراء أحادي يعمق الشرخ القائم؟

ما هي «المجاميع الانتخابية»؟ ولماذا الشتات؟

تُستخدم عبارة «المجاميع الانتخابية» للإشارة إلى وحدات أو دوائر انتخابية مقترحة في تجمعات الفلسطينيين خارج الوطن، بهدف اختيار ممثلين عن هذه التجمعات في هياكل منظمة التحرير. وتكتسب هذه الفكرة أهمية استثنائية لأن الشتات الفلسطيني يشكل رقماً كبيراً في المعادلة الوطنية، سواء من حيث الحجم السكاني أو الوزن السياسي والرمزي. فملايين الفلسطينيين يعيشون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج وأوروبا والأمريكتين، ولهم قضايا خاصة تتصل باللجوء والجنسية وحق العودة والتمثيل السياسي.

لكن تطبيق أي آلية انتخابية في الشتات يطرح تعقيدات هائلة:

• تباين الأنظمة القانونية في دول الاستضافة، وما تفرضه من قيود على النشاط السياسي المنظم.
• غياب سجل مدني موحد أو قاعدة بيانات دقيقة للفلسطينيين في كثير من دول الشتات.
• الخلاف حول من يحق له التصويت: هل كل من يحمل وثائق لاجئ؟ أم كل فلسطيني في الشتات؟ وما وضع غير المسجلين؟
• الانقسام الفصائلي نفسه، الذي ينسحب على تجمعات الشتات ويجعل أي عملية انتخابية عرضة للتجيير السياسي.
• ضعف الثقة في جدوى التمثيل، بعد سنوات من تعطل المؤسسات وعدم ترجمة القرارات إلى واقع.

لذلك، يرى مؤيدو «المجاميع الانتخابية» أنها قد تكون مدخلاً لإنهاء حالة الجمود وإعادة وصل الشتات بالمؤسسة الوطنية، بينما يخشى معارضوها أن تتحول إلى غطاء شكلي يكرس توازنات قائمة ويقصي قوى بأكملها.

مواقف الفصائل والجهات الرسمية: تبادل الاتهامات

في خضم الأزمة، تبادل الطرفان الاتهامات بلهجة حادة. فالفصائل المعارضة تقول إن الخطوات الجارية تهدف إلى «تفصيل مجلس تشريعي ومؤسسات من لون واحد»، وأنها تخدم أجندة إقصائية تكرس هيمنة طرف بعينه على القرار الوطني. وتشير هذه الفصائل إلى أن أي عملية تمثيلية حقيقية يجب أن تمر عبر حوار وطني شامل، واتفاق على قانون انتخابات توافقي، وضمانات دولية وعربية لشفافية العملية. أما الجهات الرسمية، فتشدد على أن الإجراءات المتبعة سليمة وقانونية، وأنها تأتي في إطار تحديث المؤسسات وتجديد الدماء، لا في إطار الإقصاء أو التفرد بالقرار.

هذا التباين لا يعكس مجرد خلاف إجرائي، بل يعكس صراعاً أعمق على قراءة المرحلة وترتيب الأولويات. فمن يملك حق تعيين ممثلي الشتات؟ هل هو المجلس الوطني القائم، أم لجنة مركزية، أم صناديق انتخابية مباشرة؟ وهل الأولوية لسرعة الإنجاز أم لتوسيع التوافق؟ الأسئلة تتشابك مع ملفات المصالحة، وإعادة بناء منظمة التحرير، وترتيب البيت الداخلي قبل أي استحقاق وطني كبير.

الأبعاد القانونية والسياسية: من يملك حق التمثيل؟

من الناحية القانونية، يستند مؤيدو الخطوة إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير واللوائح الداخلية التي تتيح للمجلس الوطني ولجانه اتخاذ ما يلزم لضمان تمثيل التجمعات. لكن المعارضين يردون بأن الشرعية القانونية لا تكفي وحدها، بل يجب أن تقترن بشرعية سياسية نابعة من التوافق، لأن التمثيل قضية سيادية تمس جوهر المشروع الوطني. ويرون أن أي مجلس يُنتخب أو يُشكل دون موافقة القوى الأساسية سيكون مجلساً ناقص الشرعية، وربما يعمق أزمة الثقة بدلاً من حلها.

سياسياً، تتداخل أزمة «المجاميع الانتخابية» مع استحقاقات أخرى:

• ملف المصالحة الفلسطينية وإعادة توحيد المؤسسات بين غزة والضفة.
• مستقبل منظمة التحرير ودورها بعد اتفاقيات أوسلو والتحولات الإقليمية.
• العلاقة مع الدول العربية المضيفة وتأثيرها على أي عملية انتخابية في الشتات.
• الموقف من قضايا اللجوء وحق العودة والتمثيل في المحافل الدولية.
• الرهانات على إعادة إحياء المشروع الوطني بعد سنوات من الإحباط.

تداعيات داخلية وإقليمية

على الصعيد الداخلي، يخشى مراقبون أن تؤدي هذه الأزمة إلى مزيد من التشظي في صفوف الفلسطينيين، وإلى تعميق الفجوة بين قيادات المنظمة وقواعدها في الشتات. كما قد تضعف أي جهد مستقبلي لاستعادة الوحدة، لأن كل طرف سيتشبث بشرعية إجراءاته الخاصة. وعلى الصعيد الإقليمي، قد تُقرأ هذه التطورات في سياق تراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية، مما يمنح الأطراف المتنازعة مساحة أكبر للتصعيد دون رادع خارجي فاعل. وفي الوقت نفسه، قد تنعكس الأزمة على صورة الفلسطينيين في المحافل الدولية، خاصة إذا بدت مؤسساتهم عاجزة عن تمثيل نفسها بشكل ديمقراطي وموحد.

لا تقتصر التداعيات على النخب السياسية، بل تمتد إلى اللاجئين في المخيمات وتجمعات الشتات الذين ينتظرون منذ سنوات أي بارقة أمل في تمثيل حقيقي يعبر عن معاناتهم وقضاياهم. فإذا انتهت «المجاميع الانتخابية» إلى مجلس لا يعترف به الجميع، فسيجد هؤلاء أنفسهم مرة أخرى أمام فراغ تمثيلي يزيد من شعورهم بالتهميش والإقصاء.

سيناريوهات المستقبل

أمام هذه الأزمة، تبرز عدة سيناريوهات محتملة:

• سيناريو التوافق: أن تنجح الوساطات العربية والفصائلية في إقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة الحوار، والاتفاق على آلية انتخابية توافقية تضمن تمثيلاً عادلاً للشتات وتؤجل النقاط الخلافية.
• سيناريو التصعيد: أن يتمسك كل طرف بموقفه، فتُجرى «المجاميع الانتخابية» بشكل أحادي، وتقاطعها فصائل معارضة، مما ينتج مجلساً منقوصاً ويزيد الانقسام.
• سيناريو التجميد: أن تؤدي الضغوط الداخلية والخارجية إلى تجميد الخطوة مؤقتاً، وفتح باب تفاوض طويل قد يستنزف الوقت دون حل جذري.
• سيناريو الانفجار الشعبي: أن تتحول الأزمة إلى حراك احتجاجي في الشتات والمخيمات، يرفض الإجراءات الأحادية ويطالب بتمثيل حقيقي، مما يربك حسابات الجميع.

أي من هذه السيناريوهات سيتحقق؟ يعتمد ذلك على قدرة القيادة الفلسطينية والفصائل على تجاوز المصالح الضيقة، وعلى وجود إرادة حقيقية لإنقاذ المشروع الوطني من مزيد من التآكل. كما يعتمد على موقف الدول المضيفة والوسطاء الإقليميين، الذين قد يلعبون دوراً حاسماً في تقريب وجهات النظر أو تعميق الانقسام.

خلاصة استشرافية

إن أزمة «المجاميع الانتخابية» ليست مجرد خلاف فني حول آلية انتخاب، بل هي اختبار مصيري لشرعية التمثيل الفلسطيني في واحدة من أدق مراحل القضية. فإذا غلبت لغة التوافق، يمكن أن تشكل الخطوة فرصة تاريخية لتحديث منظمة التحرير وإعادة وصلها بالشتات والداخل، وإنتاج قيادة أكثر تمثيلاً وقرباً من الناس. أما إذا غلبت لغة الإقصاء والإجراءات الأحادية، فإن النتيجة لن تكون سوى مزيد من الانقسام، وتكريس أزمة الشرعية، وإضعاف الموقف الفلسطيني أمام التحديات الكبرى. والحقيقة أن الشعب الفلسطيني، في الداخل والشتات، لم يعد يحتمل مزيداً من التجاذبات التي تستهلك طاقته وتؤجل مستقبله. وربما تكون هذه الأزمة فرصة أخيرة لتصحيح المسار، شرط أن تعلو المصلحة الوطنية العليا فوق كل الحسابات الفئوية.