أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش حكماً تاريخياً يوم الخميس، 10 سبتمبر 2026، قضت فيه بأن إلزام القضاة المتقاعدين بتقديم جوازات سفرهم للتحقق هو إجراء «غير منطقي» و«غير مبرر». جاء هذا القرار رداً على دعوى قضائية طعنت في سياسة أمنية مفروضة مؤخراً على كبار المسؤولين السابقين. وأكد قضاة المحكمة أن هذه المتطلبات تفتقر إلى الأساس القانوني وتنتهك خصوصية القضاة الذين خدموا الدولة.
السياق والخلفية
شهدت بنغلاديش في الأشهر الأخيرة تصاعداً في الإجراءات الأمنية والإدارية المفروضة على الشخصيات العامة السابقة، بما في ذلك القضاة الذين غادروا مناصبهم. أثارت هذه السياسات جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث اعتبر منتقدوها أنها تهدف إلى تقييد حريات القضاة السابقين ومراقبة تحركاتهم، بينما دافعت السلطات عنها بأنها إجراء احترازي لحماية الأمن القومي. تصاعدت الضغوط على المحكمة العليا للبت في هذه المسألة بعد تزايد التقارير عن حالات رفض سفر أو تجميد وثائق هوية لقضاة متقاعدين.
التفاصيل والتداعيات
- قضى الحكم بأن شرط التحقق من جواز السفر للقضاة المتقاعدين لا يستند إلى أي قانون ساري المفعول في بنغلاديش.
- وصفت المحكمة العليا هذا الإجراء بأنه «عقبة بيروقراطية غير ضرورية» تسيء إلى سمعة القضاء.
- أثار الحكم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ «#PassportVerification» الترندات في البلاد.
- انتقدت منظمات حقوقية سابقة مماثلة طالت سياسيين وناشطين، معتبرة أن الحكم يمثل انتصاراً مهماً لاستقلال القضاء.
ماذا يعني ذلك؟
يمثل هذا الحكم ضربة قوية للسياسات الأمنية المشددة المفروضة على النخبة السياسية والقضائية السابقة في بنغلاديش. بالنسبة للمراقبين، قد يفتح هذا القرار الباب أمام مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية التي تؤثر على حرية تنقل المواطنين، خاصة أولئك الذين شغلوا مناصب رفيعة. كما يعزز من مكانة المحكمة العليا كحارس للدستور في مواجهة أي تجاوزات من قبل الجهات التنفيذية.
