في خطوة تعكس حجم التعقيدات والانقسام داخل أروقة المجتمع الدولي تجاه الأزمة المتفاقمة في السودان، اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً يقضي بتمديد عمل فريق الخبراء الرقابي على العقوبات الخاصة بإقليم دارفور لشهور إضافية محدودة. هذه الخطوة التقنية، التي تبدو في ظاهرها مجرد إجراء روتيني لتفادي حدوث فراغ رقابي، تأتي في واقع الأمر لتسلط الضوء على صراع دبلوماسي خفي بين القوى الكبرى، وحالة الشلل النسبي التي أصابت الآليات الأممية في التعامل مع واحدة من أشرس الأزمات الإنسانية والسياسية المعاصرة.
خلفية جغرافية وسياسية: لماذا إقليم دارفور بالذات؟
يعود تاريخ القرار الأممي الخاص بفرض عقوبات على إقليم دارفور إلى منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وتحديداً عبر القرار الشهير رقم 1591 الصادر في عام 2005، والذي جاء استجابة للانتهاكات الجسيمة وأعمال العنف الواسعة التي شهدها الإقليم آنذاك. ومنذ ذلك الحين، يعمل فريق الخبراء المعني المعين من قبل مجلس الأمن كمراقب وموثق لمدى الالتزام بنظام العقوبات، والذي يتضمن حظراً لتوريد الأسلحة إلى دارفور، وحظر السفر، وتجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات التي تعرقل عملية السلام أو ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومع اندلاع الصراع المسلح العنيف في منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحولت جغرافية الحرب في السودان واتسعت رقعتها لتشمل العاصمة الخرطوم وولايات ومدناً عديدة في كردفان والجزيرة، فضلاً عن تجدد المآسي الإنسانية والانتهاكات الواسعة في دارفور من جديد. هذا الواقع الميداني الجديد دفع بعض الأطراف الدولية والدبلوماسية الغربية إلى الدفع باتجاه توسيع نطاق حظر توريد السلاح والعقوبات لتشمل كافة الأراضي السودانية وليس إقليم دارفور وحده، بهدف تجفيف منابع تمويل وتسليح أطراف النزاع والضغط نحو وقف إطلاق النار.
التجاذبات الدبلوماسية والانقسام داخل مجلس الأمن
اصطدمت المقترحات والمشاريع الرامية إلى تعميم قيود التسليح وتوسيع نطاق العقوبات الأممية بممانعة دبلوماسية شرسة ورفض قاطع قادته عواصم كبرى داخل مجلس الأمن، وعلى رأسها موسكو. هذا الانقسام الحاد حال دون تمرير القرار الشامل، وعكس بوضوح تضارب المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية للدول دائمة العضوية في القارة الأفريقية ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
ويرى المحللون السياسيون أن الدول المعرقلة لتوسيع العقوبات تستند إلى اعتبارات تتعلق بسيادة الدول، أو برفض فرض آليات أممية قد تعقّد مسارات الحلول السياسية أو تقوض التوازنات القائمة على الأرض. وفي المقابل، كانت الدول الداعمة للتوسيع ترى أن استمرار تدفق الأسلحة الحديثة والمتطورة إلى داخل السودان دون رقابة أممية شاملة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب، وتعميق الأزمة الإنسانية التي وصفها ممثلو الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
أبعاد تجميد توسيع حظر السلاح على الأرض
إن قرار الاكتفاء بالتمديد المؤقت والمحدود لفريق الخبراء وتجميد أي مساعٍ لتوسيع حظر السلاح يحمل دلالات استراتيجية عميقة ومباشرة على مجريات الأحداث الميدانية في السودان:
- بقاء أدوات الضغط محصورة جغرافياً: ستظل قدرة الأمم المتحدة على مراقبة شبكات تهريب السلاح والتمويل مقتصرة قانونياً ولوجستياً على إقليم دارفور، مما يترك ثغرات واسعة ومنافذ مفتوحة عبر الحدود الإقليمية المعقدة في ولايات أخرى.
- استمرار تدفق السلاح: يعني تجميد توسيع الحظر أن قنوات توريد الأسلحة وقطع الغيار والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاع الأخرى ستظل تعمل بمعزل عن الرقابة الدولية المباشرة.
- إضعاف الردع الدولي: يرسل هذا الانقسام رسالة غير مباشرة لأطراف النزاع مفادها أن المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ قرارات حاسمة موحدة، مما قد يقلل من حافز الجلوس بجدية على مائدة المفاوضات.
السيناريوهات المستقبلية والآفاق السودانية
تتجه الأنظار الآن نحو مدى قدرة المبعوثين الدوليين والإقليميين على إحداث اختراق دبلوماسي في مسارات أخرى، كالمفاوضات الإقليمية والمبادرات الإنسانية، خصوصاً في ظل استمرار المعاناة الإنسانية الفادحة ونزوح ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها. إن بقاء الملف الأمني والعسكري خاضعاً لهذه المزايدات والانقسامات الدولية يعنى أن الحلول السياسية الحقيقية ربما تأخذ وقتاً أطول بكثير مما تتطلبه مأساة المدنيين العزل.
في الختام، يؤكد هذا التطور الأخير في مجلس الأمن أن الأزمة السودانية قد أُدرجت رسمياً ضمن ملفات الاستقطاب الدولي المعقدة. ومع غياب التوافق العابر للمصالح، سيبقى الشعب السوداني وحده يدفع فاتورة الحرب والصراع، بينما تكتفي الآليات الأممية بخطوات تقنية ترقيعية لا ترقى أبداً إلى مستوى الجريمة الإنسانية المستمرة على الأرض.
