لم تكن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 مجرد صدمة أمنية هزّت وجدان العالم وأنتجت تحولات سياسية وعسكرية كبرى، بل كانت أيضاً نقطة انكسار حادة في مسار الاقتصاد العالمي بأسره. ففي غضون أسابيع قليلة من سقوط البرجين، وجدت الأسواق المالية الدولية نفسها أمام معادلة جديدة لم تألفها من قبل: مخاطر جيوسياسية مفتوحة بلا أفق زمني محدد، وسباق تسلح تنظيمي وأمني، وإعادة هائلة لتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات الدفاع والأمن القومي على حساب قطاعات إنتاجية واجتماعية كانت تشكّل العمود الفقري للتنمية المستدامة. وتُركت الأسواق العالمية لتستوعب تدريجياً فاتورة لم تتوقف عند حدود العام الأول، بل امتدت لتُصبح بنية دائمة في الاقتصاد العالمي، تُسدد على هيئة ديون عامة متضخمة، وتكاليف امتثال مصرفي مرتفعة، وضرائب غير مرئية يسددها المواطن العادي في كل مرة يقترض فيها بنك، أو يستثمر فيها صندوق، أو يمرّ فيها تحويل مالي عبر الحدود.
السياق والخلفية: من صدمة ميدانية إلى هندسة اقتصادية جديدة
في صبيحة أحداث سبتمبر، أُغلقت بورصة نيويورك لأيام متتالية في سابقة نادرة، فيما سارعت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ضخ سيولة طارئة وتخفيض أسعار الفائدة لتجنّب انهيار شامل في الثقة. تراجعت المؤشرات الرئيسية بقوة في أول أسبوع من إعادة التداول، وعاش العالم لحظة من عدم اليقين الكامل فيما يخصّ تدفقات رؤوس الأموال وأنماط التجارة الدولية. لكن الأخطر لم يكن التراجع الآني، بل التحوّل الهيكلي الذي تلا الصدمة: فقد انتقل صانعو السياسة من منطق إدارة الأزمات الظرفية إلى منطق إعادة بناء شاملة لمنظومة الحوكمة الاقتصادية والأمنية. وبموازاة ذلك، أُعيد رسم خرائط المخاطر في أسواق المال، فأصبح العامل الجيوسياسي متغيراً مركزياً في تسعير الأصول، لا هامشياً كما كان في العقود السابقة.
الحروب الأبدية: فاتورة تريليونية وإعادة توجيه الموارد
أطلقت الولايات المتحدة بعد الهجمات سلسلة من العمليات العسكرية الممتدة في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى، وهي العمليات التي جرى تسميتها لاحقاً اصطلاحاً بـ«الحروب الأبدية». وبحسب تقديرات صادرة عن مراكز أبحاث أكاديمية معتبرة، منها مشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون، تجاوز حجم ما أنفقته واشنطن على هذه الحروب ثمانية تريليونات دولار حتى بداية العقد الثالث من الألفية، وهي أرقام تشمل الاعتمادات العسكرية المباشرة، والرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وتعزيز الأمن الداخلي، وخدمات الديون المترتبة على تلك النفقات. ومع كل تريليون يُوجَّه إلى الميزانيات العسكرية والعمليات الخارجية، يُقتطع بالمقابل نصيب القطاعات الإنتاجية من موارد كانت مخصصة للبنية التحتية والطاقة والتعليم والبحث العلمي. وبذلك انتقل الاقتصاد الأمريكي تدريجياً من اقتصاد يوزّع عوائده على مشاريع طويلة الأجل تحفّز الإنتاجية، إلى اقتصاد يستدين لتمويل حاضر أمني مفتوح التكلفة ومجهول الأفق.
بنية المراقبة المالية: تشريعات استثنائية وأعباء امتثال متصاعدة
لم يكن الجانب العسكري سوى وجه واحد للفاتورة. فقد استلزم التوجه نحو مكافحة الإرهاب العالمي إرساء بنية تحتية رقمية ومؤسسية ضخمة للمراقبة والتحكم المالي. صدر في أكتوبر 2001 قانون «باتريوت» الذي وسّع صلاحيات الأجهزة الأمنية في تتبّع الأموال والاتصالات، كما تأسست وزارة الأمن الداخلي كجهاز اتحادي هائل يستهلك سنوياً عشرات المليارات من الدولارات، وأُطلقت برامج تعقّب للتحويلات المالية عبر الشبكات المصرفية الدولية. وقد ترجم هذا التوجه إلى سلسلة من الأعباء المباشرة على المؤسسات المالية والشركات:
- تشديد متطلبات «اعرف عميلك» والتحقق من هوية العملاء قبل فتح أي حساب أو تنفيذ أي عملية.
- توسيع نطاق الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مما ضاعف الأحجام التشغيلية لأقسام الامتثال في البنوك.
- إخضاع التحويلات الدولية لرقابة مضاعفة على الطرفين المُرسل والمستقبل، مع تكاليف تحقق ووساطة إضافية.
- إنشاء وحدات استخبارات مالية وطنية وربطها بمنظومة دولية لتقاسم البيانات المصرفية.
- تعزيز معايير المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وربطها بمعايير التصنيف الائتماني للدول.
وقد أنتج ذلك ما يمكن وصفه بـ«ضريبة الامتثال»، وهي كلفة غير ظاهرة في المؤشرات الاقتصادية الكلية، لكنها تنعكس مباشرة على رسوم الخدمات المصرفية، وعلى عقبات دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق المالية، وعلى تباطؤ حركة التجارة والاستثمار العابر للحدود.
الديون السيادية: الإنفاق بالاستدانة وأثره التراكمي
من أبرز التداعيات الممتدة لتلك الحقبة أن تمويل العمليات العسكرية والبرامج الأمنية لم يجرِ عبر إعادة هيكلة الأولويات أو رفع الإيرادات، بل عبر الاستدانة الحكومية. فقد انتقل الدين العام الأمريكي من مستويات متواضعة نسبياً عام 2001 إلى تجاوز ثلاثة وثلاثين تريليون دولار في العقد الثالث، وهو رقم لا يمكن فصله عن تراكم النفقات الأمنية والعسكرية والخدمات الصحية للمحاربين القدامى وخدمات الفوائد على الدين نفسه. وكل دولار يُسدد من فوائد الديون هو دولار لا يُستثمر في مدارس أو مستشفيات أو شبكات نقل أو أبحاث تقنية، وهو ما يشكّل حلقة مفرغة: استدانة لتمويل حاضر أمني، ثم استدانة أخرى لخدمة فوائد الدين، ثم تضييق على الإنفاق التنموي فيخفت النمو فيقلّ العائد الضريبي فترتفع الحاجة إلى الاستدانة مرة أخرى.
الأولويات العامة: ما الذي دُفع على حساب التعليم والصحة والابتكار؟
تُظهر مقارنات الإنفاق العام أن قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبحث العلمي والبنية التحتية حُرمت من جزء محوري من الموارد التي جرى تحويلها إلى الأمن والدفاع. وقد ترجم ذلك في بعض الأسواق إلى تباطؤ في الإنتاجية الكلية، وتآكل في الطلب المحلي، وارتفاع في فجوة التفاوت الاجتماعي، لأن النفقات الأمنية والعسكرية تُنتج وظائف أقل كثافة في العمالة من النفقات الاستثمارية في البنية التحتية أو الابتكار التقني. كما أن تضخم أجهزة الأمن الداخلي والمراقبة أفرز طبقة تنظيمية جديدة تضعف مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لأن اتخاذ القرار الاستثماري أصبح يمر عبر بوابات تدقيق أطول وأكثر تكلفة.
الأسواق العالمية وثقة المستثمرين: عدم يقين بنيوي مزمن
لم تكن حالة عدم اليقين الجيوسياسي بعد سبتمبر موجة عابرة، بل تحولت إلى سمة هيكلية لأسواق المال. فالمستثمرون العالميون يعملون منذ ذلك الحين في بيئة تتشابك فيها المخاطر الأمنية بسياسات العقوبات وبقيود تحويل الأموال وبالانكشاف على صراعات متجددة. وقد انعكس ذلك في ارتفاع علاوات المخاطرة على الأصول في الأسواق الناشئة، وفي تحوّل رؤوس الأموال نحو ملاذات أكثر تحفظاً، وفي تغيير تدريجي في نماذج تسعير المخاطر لعشرات القطاعات، من الطيران إلى التأمين إلى اللوجستيات والتجارة الدولية.
ماذا يعني ذلك للمواطن والمستثمر اليوم؟
تعني هذه التحولات أن المواطن العادي والمستثمر يتحملان اليوم فاتورة غير مباشرة لتلك الحقبة. فهي حاضرة في تضخم الديون العامة التي تعني ضرائب محتملة مستقبلية أو تضييقاً على الخدمات، وفي ارتفاع كلفة المعاملات المالية نتيجة القيود التنظيمية الصارمة، وفي تباطؤ فرص العمل في القطاعات الإنتاجية لصالح وظائف أقل إنفاقاً وإنتاجية، وفي ارتباك استخدامات سياسة نقدية كان يُفترض أن تخدم الاستقرار والنمو. وبعبارة أخرى، التكلفة الحقيقية للأزمات الكبرى لا تُقاس بالمؤشرات الآنية وحدها، بل تمتد لأعمار أطول بكثير مما تظهره شاشات الأسواق.
سيناريوهات مستقبلية ودروس مستفادة
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لتطور هذا الإرث الاقتصادي:
- مسار التصحيح التدريجي: إعادة توجيه جزء من الموارد نحو الاستثمار في البنية التحتية والتقنية والتعليم، وهو مسار يتطلب إرادة سياسية نادرة وإصلاحاً في أولويات الميزانية.
- مسار الاستمرار في الالتزامات الأمنية المفتوحة: استمرار تراكم الديون وتضييق الخيارات التنموية، مع انتقال العبء أكثر نحو الأجيال المقبلة.
- مسار إعادة التوازن الدولي: تعددية قطبية في النظام المالي، مع بحث دول ومناطق عن بدائل لشبكات الدفع والرقابة التقليدية لتقليل تكاليف الامتثال والانكشاف السياسي.
والدرس الأهم أن القرارات المتخذة في لحظة الخطر القصوى تنتج معماراً اقتصاديياً يستمر لعقود، وأن الأمن بلا نمو مستدام يشكّل أرضية هشة لا تُبقي أمنياً ولا اقتصادياً. وبعد أكثر من عقدين على الواقعة، ما زالت الأسواق تسدّد أقساط فاتورة لم تُغلق بعد، وهو ما يُحمّل policymakers اليوم مسؤولية مضاعفة: تقدير كلفة الأمن بمنظور جيلي كامل، لا بميزانية سنة واحدة، والعمل على تحويل جزء من الإنفاق الأمني إلى استثمار إنتاجي يوسّع القاعدة الاقتصادية ويُخفف العبء عن الأجيال القادمة.
