في ظل التصعيد المستمر والمتسارع الذي تقوده مليشيا الحوثي في اليمن وتحديداً استهدافها لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، برزت إلى السطح قراءات تحليلية ومواقف دبلوماسية وأمنية بالغة الأهمية. وفي هذا السياق، كشف أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة قطر، الدكتور بكيل الزنداني، في تصريحات وتحليلات معمقة، عن وجود مؤشرات قوية وواضحة تدفع المملكة العربية السعودية نحو دراسة وتنفيذ تحرك عسكري مباشر ومحسوب ضد تصعيد مليشيا الحوثي. وأكد الأكاديمي أن هذه الخطوة المحتملة لا تأتي في فراغ، بل تندرج ضمن مظلة إقليمية ودولية أوسع تهدف في المقام الأول إلى حماية أمن الملاحة العالمية، وتأمين تدفق إمدادات الطاقة، وضمان استقرار التجارة الدولية التي تواجه واحدة من أشرس الأزمات الأمنية في تاريخها الحديث.
خلفيات التصعيد الحوثي وأبعاد التهديد الاستراتيجي في البحر الأحمر
لم تبدأ أزمة البحر الأحمر وباب المندب بين عشية وضحاها، بل هي امتداد لصراع طويل وممتد عانت منه المنطقة لسنوات طويلة. ورغم الجهود الدبلوماسية المضنية التي قادتها السعودية وعمان والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن، إلا أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها وربطت أجندتها بالتوترات الإقليمية الأوسع. إن استهداف السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لأحد أهم الممرات المائية في العالم يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والعالمي على حد سواء. هذا الواقع المرير فرض على العواصم الفاعلة في القرار الإقليمي والدولي إعادة حساباتها، لا سيما بعد أن أثبتت التجربة الميدانية أن الحلول الدبلوماسية وحدها قد لا تكون كافية لردع جماعة مسلحة لا تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية، مما جعل فكرة التحرك العسكري الرادع خياراً مطروحاً بقوة على طاولة صانع القرار في الرياض.
اتصالات دبلوماسية مكثفة وتنسيق استراتيجي عابر للقارات
أوضح الدكتور بكيل الزنداني أن التحركات السعودية المرتقبة ليست وليدة اللحظة، وليست مجرد رد فعل أحادي الجانب، بل سبقتها سلسلة طويلة ومعقدة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة. شملت هذه المشاورات العواصم الأوروبية المؤثرة، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الشركاء الإقليميين وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، نظراً لمكانتها الاستراتيجية الكبرى ومسؤوليتها التاريخية والمباشرة في تأمين قناة السويس وحركة الملاحة في البحر الأحمر. تستهدف هذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة حشد موقف دولي موحد وشرعية سياسية وقانونية تمنع المليشيا من السيطرة على مواقع استراتيجية تخل بالتوازن العسكري الإقليمي. إن التنسيق عالي المستوى بين هذه الأطراف يعكس إدراكاً عميقاً بأن أمن البحر الأحمر هو جزء لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين، وأن أي تراخٍ في مواجهة التهديدات الحوثية سيعود بتداعيات كارثية على اقتصاد العالم بأسره.
لماذا تفقد الرياض الثقة في التطمينات والوعود الحوثية؟
تدرك القيادة السعودية تماماً طبيعة الخصم الذي تتعامل معه، وهناك أسباب جوهرية وموضوعية تدفع الرياض لعدم الاكتفاء بالتطمينات الكلامية والوعود التي يطلقها المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، أو غيره من قيادات الجماعة. ومن أبرز هذه الأسباب:
- انعدام الثقة المطلقة: سجل حافل بالاتفاقيات والهدن التي خرقتها المليشيا مراراً وتكراراً، مما جعل الوعود بخصوص سلامة الملاحة مجرد مناورات سياسية واستهلاك إعلامي.
- غياب صفة الدولة: الجماعة تفتقر لصفة "الدولة الرسمية" المسؤولة أمام شعبها والمجتمع الدولي، وقراراتها السياسية والعسكرية مرهونة بأجندات إقليمية خارجية، أبرزها الارتباط العضوي والدعم اللوجستي والعسكري الإيراني.
- استهداف السيادة والأمن القومي: تعرضت الأراضي والمنشآت الحيوية والاقتصادية في السعودية لاعتداءات متكررة عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وهو ما يحتم على الدولة حماية سيادتها ومواطنيها برد حاسم ورادع.
- التهديد المباشر لحركة التجارة العالمية: إصرار الجماعة على تحويل الممر المائي إلى ورقة ابتزاز سياسي واقتصادي يعرض سلاسل الإمداد العالمية لخطر داهم يتطلب تدخلاً جاداً.
شكل المواجهة المرتقبة وطبيعة استراتيجية الردع الجماعي
وفي قراءته لطبيعة وكيفية الرد المرتقب، استبعد الخبير الأمني الدكتور بكيل الزنداني أن تتسع دائرة المواجهة لتتحول إلى حرب شاملة أو تدخل بري واسع النطاق يكلف المنطقة خسائر بشرية واقتصادية جديدة. وبدلاً من ذلك، مرجحاً الاعتماد على استراتيجية متكاملة للردع الجماعي، تتضمن ضربات نوعية دقيقة ومدروسة لشلال القدرات العسكرية الحوثية، بالتوازي مع تقديم دعم سياسي واقتصادي وعسكري موسع للمؤسسات الشرعية اليمنية لتعزيز قدراتها على الأرض. هذا النهج يهدف إلى تقويض القوة الهجومية للحوثيين دون الانزلاق إلى مستنقع حرب مفتوحة.
استشراف المستقبل: آفاق الأمن الإقليمي بين الخيارات العسكرية والسياسية
في الختام، يظل المشهد اليمني والإقليمي مفتوحاً على كافة الاحتمالات والسيناريوهات، وسط ترقب شديد لساعة الصفر للتحرك الميداني والسياسي المرتقب. إن إحلال الاستقرار المستدام في المنطقة يتطلب إرادة دولية حاسمة لا تقتصر فقط على احتواء الأزمات المؤقتة، بل تمتد لتجفيف منابع التهديد وإعادة الاعتبار للشرعية والقانون الدولي. وبينما تتأهب الرياض وحلفاؤها لحماية أمنهم القومي والمائي، تبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود بكل السبل المتاحة لضمان عدم تحول البحر الأحمر إلى ساحة صراع دائمة تهدد استقرار العالم بأسره.
