لم يدم اتفاق "4+4" وقتًا طويلاً في فتح نافذة جديدة لتجاوز الأزمة السياسية الليبية قبل أن تعود مسألة الشرعية إلى صدارة المشهد داخل مؤسسات السلطة في طرابلس.
تفاقم الخلاف بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية
تصاعد الخلاف بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حول حدود الصلاحيات ومصدر الشرعية السياسية، ما أدى إلى تجدد صراع السلطة بين الطرفين.
- المجلس الرئاسي يطالب بسلطة تنفيذية أوسع.
- حكومة الوحدة الوطنية ترفض أي تعديل يضعف شرعيتها المستمدة من الاتفاق الدولي.
- الأطراف تتهم بعضها البعض بالانحراف عن مسار المصالحة الوطنية.
هذه التوترات تعيد اختبار قدرة اتفاق "4+4" على تحقيق استقرار سياسي مستدام في ليبيا، وتثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية التي تدعمها المجتمع الدولي.
