في خطوة دبلوماسية تحمل في طياتها دلالات استراتيجية عميقة ورسائل سياسية بالغة الحساسية، أطلق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تصريحات نارية وحاسمة يوم الاثنين، مؤكداً أن حقوق سوريا التاريخية والقانونية في هضبة الجولان المحتلة هي حقوق مقدسة وغير قابلة للتصرف مهما بلغت الضغوط أو تغيرت الظروف الإقليمية والدولية. يأتي هذا الموقف السوري الحازم ليقطع الطريق أمام أي تأويلات أو تكهنات بأن دمشق قد تتهاون يوماً في قضيتها المركزية الأولى المتعلقة باستعادة أراضيها المغتصبة منذ حرب يونيو/حزيران عام 1967، وليضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه واحدة من أعقد قضايا الشرق الأوسط وأطولها أمداً.
الجذور التاريخية والجيوسياسية لقضية الجولان السوري المحتل
تعود جذور المأساة في هضبة الجولان إلى حرب الأيام الستة في عام 1967، حين احتلت إسرائيل أجزاء واسعة من الأراضي السورية الاستراتيجية، تلتها خطوة خطيرة ومرفوضة دولياً تمثلت في إقرار ما يُعرف بـ "قانون الجولان" في عام 1981، والذي نص على فرض القانون والولاية والإدارة الإسرائيلية على الهضبة، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة باطلة وغير شرعية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497. تمثل الجولان بالنسبة لدمشق رئة استراتيجية ودرعاً جغرافياً آمناً، ونقطة ارتكاز أمني لا يمكن التفريط بها، نظراً لموقعها المُطل على بحيرة طبريا وسهول حوران، فضلاً عن غناها بالموارد المائية والزراعية الحيوية التي تجعل منها منطقة صراع وجودي وليست مجرد رقعة جغرافية عابرة.
الأبعاد القانونية والقرارات الدولية: السيادة فوق المساومة
يرتكز الموقف السوري الأخير الذي عبّر عنه الوزير أسعد الشيباني على ترسانة صلبة من القرارات الأممية والدولية التي تؤكد بطلان الاحتلال وعدم شرعية أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل أو وضعه الديمغرافي والقانوني. ومن أبرز هذه المحطات:
- قرار مجلس الأمن رقم 242: الذي يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي أُحتلت في النزاع الأخير واحترام سيادة دول المنطقة.
- قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981): الذي أعلن بطلان قرار ضم الجولان واعتبره لاغياً وغير معتمد دولياً.
- الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية: المتعلق بعدم شرعية الاحتلال والمستوطنات، مما يعزز الموقف القانوني السوري.
- رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي: لكل القرارات الأحادية التي تحاول شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للجولان.
من خلال استدعاء هذه المنظومة القانونية، تُرسل الدبلوماسية السورية رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة لتجاوز الحقوق التاريخية أو الالتفاف عليها عبر صفقات إقليمية أو تفاهمات جانبية هي مساعٍ مصيرها الفشل الذاتى والعدم.
رسائل دمشق المباشرة إلى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية
لم تكن تصريحات وزير الخارجية السوري مجرد استعراض إنشائي للمواقف التقليدية، بل جاءت مصممة بعناية فائقة لتتزامن مع تحولات كبرى تشهدها المنطقة العربية والإقليم. إن استخدام مصطلحات قاطعة مثل «حقوق غير قابلة للتصرف تحت أي ظرف» يعكس إدراك القيادة السورية لمحاولات بعض الأطراف استغلال الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد لفرض واقع استسلامي جديد. إن دمشق تؤكد عبر هذا الصوت العالي أن الجولان ليس ورقة مساومة في بورصة التسويات الإقليمية، وأن أي مسار دبلوماسي لا يضع في صدارة أولوياته انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 واستعادة السيادة الكاملة، هو مسار منقوص ومرفوض جملة وتفصيلاً.
التداعيات والسيناريوهات المحتملة للموقف السوري المتشدد
تتعدد القراءات التحليلية للمشهد الإقليمي في ضوء هذا الإعلان السوري الرسمي، حيث يرى الخبراء الاستراتيجيون أن دمشق تعيد هندسة بوصلتها الدبلوماسية للتركيز على "استعادة الحقوق الوطنية" كأولوية لا تقبل التأجيل. وتنقسم السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا الموقف الحازم إلى عدة اتجاهات رئيسية:
- السيناريو الأول: تصلب الموقف الإسرائيلي ورفض أي حوار مستقبلي حول الجولان، مما يبقي جبهة الجولان في حالة توتر دائم ومستمر مع احتمالية تصعيد عسكري غير محسوب العواقب.
- السيناريو الثاني: إعادة إحياء الدبلوماسية الدولية عبر وسطاء دوليين لمحاولة جسر الهوة بين الشروط السورية المتعنتة والرفض الإسرائيلي للانسحاب.
- السيناريو الثالث: تكثيف الجهود الدبلوماسية السورية في المحافل الأمبية والعربية لتثبيت المرجعيات القانونية ومنع أي اعتراف إقليمي أو دولي بضم الجولان.
في الختام، يثبت هذا الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن قضية الجولان المحتل تظل حية في وجدان الدولة والمجتمع، وأن عقوداً من الاحتلال ومحاولات طمس الهوية العربية للجولان لم تنجح في زعزعة الإيمان الراسخ بحتمية العودة والسيادة الكاملة. إن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة دمشق على ترجمة هذه الكلمات الصلبة إلى أفعال دبلوماسية وميدانية تُجبر المجتمع الدولي على الخروج من صمته والتعامل بجدية مع حقوق شعب لا يزال يرفض الخضوع لمنطق الأمر الواقع.
