يشهد المشهد الميداني في اليمن تحولاً استراتيجياً ملحوظاً، حيث أعلن الجيش اليمني، بالتعاون مع قوات التحالف العربي، عن تحقيق تقدم عسكري كبير في عدة جبهات رئيسية. وتأتي هذه التطورات في سياق عمليات هجومية مكثفة تهدف إلى استعادة المواقع الحيوية وكسر شوكة ميليشيات الحوثي التي كانت قد سيطرت على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية خلال السنوات الماضية. ولم يعد هذا التقدم مجرد حدث عابر في مسار حرب ممتدة، بل يمثل نقطة انعطاف تعيد ترتيب الأولويات العسكرية والسياسية معاً، وتضع الأطراف كافة أمام معادلة جديدة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بالمنطق القديم نفسه.
خلفية الصراع: كيف وصل اليمن إلى هذا المنعطف؟
لفهم دلالات الاختراقات العسكرية الأخيرة، لا بد من العودة إلى الجذور التي أوصلت اليمن إلى هذا الوضع المعقد. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، تحولت الساحة اليمنية إلى ساحة صراع متشابكة الأبعاد، تجمع بين الحرب الأهلية والتدخلات الإقليمية والانقسامات السياسية والاجتماعية العميقة. وقد استغلت ميليشيات الحوثي حالة الفراغ المؤسسي والاضطراب السياسي لتوسيع نفوذها والسيطرة على مساحات شاسعة، مستعينة بترسانة عسكرية متطورة ودعم لوجستي خارجي، وهو ما جعل مواجهتها مهمة بالغة التعقيد تتطلب تنسيقاً عسكرياً واستخباراتياً عالي المستوى.
وخلال السنوات الماضية، ظلت الجبهات اليمنية تعمل بنمط الاستنزاف المتبادل، حيث كان الطرفان يحاولان تحسين مواقعهما دون تحقيق اختراقات حاسمة تُغيّر خريطة النفوذ. لكن المتغيرات الأخيرة، سواء على صعيد القدرات العسكرية للجيش اليمني أو على مستوى التنسيق مع قوات التحالف العربي، دفعت إلى مرحلة جديدة من العمليات النوعية التي لم تعد تكتفي بالدفاع، بل انتقلت إلى المبادرة والهجوم والمطاردة.
تفاصيل العمليات الميدانية: تعدد المحاور وتزامن الضربات
وفقاً لتقارير ميدانية وتحليلات عسكرية، فإن التقدم لم يقتصر على جبهة واحدة، بل شمل عدة محاور متزامنة، مما يعكس تنسيقاً لوجستياً وعسكرياً دقيقاً. وتركز العمليات الحالية على تأمين الطرق الاستراتيجية ومنع أي محاولات للتسلل أو إعادة التموضع من قبل العناصر المسلحة. ويؤكد هذا التقدم أن الجيش اليمني، بدعم جوي ومدفعي فعال، يستعيد زمام المبادرة في الحرب التي استمرت لأكثر من عقد. وتكمن أهمية تعدد المحاور في أنها تُربك قدرة الطرف الآخر على نقل التعزيزات، وتُجبره على تشتيت جهوده بين أكثر من اتجاه، وهو تكتيك عسكري معروف يهدف إلى استنزاف الاحتياطي وإفقاد الخصم القدرة على المناورة.
ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو التحول من منطق الثبات على الخطوط الأمامية إلى منطق الحركة السريعة والتقدم التدريجي المحسوب، وهو نمط يتطلب مستوى عالياً من الانضباط والتدريب والقدرة على إدارة خطوط الإمداد. وكل نقطة تُستعاد تعني عملياً انسحاب الطرف الآخر إلى خط دفاع جديد أكثر هشاشة، وتقليص مساحة المناورة المتاحة له.
- تأكيد السيطرة على مواقع استراتيجية كانت بيد المتمردين، وهو ما يعني فقدانهم نقاط ارتكاز مهمة.
- دعم جوي فعال من تحالف دعم الشرعية ساهم في كسر خطوط الدفاع وإضعاف القدرة القتالية للميليشيات.
- تراجع واضح في القدرة النارية والعملياتية للميليشيات في المناطق المستهدفة، مع صعوبة تعويض الخسائر في الوقت المناسب.
- تأمين طرق الإمداد الاستراتيجية لمنع التسلل وإعادة الانتشار، وهو عامل يحدد استدامة أي تقدم ميداني.
العامل الجوي واللوجستي: كيف تُكسر خطوط الدفاع؟
لا يمكن قراءة التقدم الميداني بمعزل عن العامل الجوي واللوجستي. فالعمليات الهجومية البرية تحتاج، بطبيعتها، إلى غطاء جوي ومدفعي يفتّت التحصينات ويقطع خطوط الإمداد ويُعطّل مراكز القيادة والسيطرة. وغياب هذا الغطاء يجعل أي تقدم عرضة للارتداد السريع، بينما حضوره يعطّل القدرة الدفاعية للخصم ويقلص من فرصه في تنظيم صفوفه. ومن هنا، تُعد الملاءمة بين المناورة البرية والاستهداف الجوي عاملاً حاسماً في تفسير سرعة التقدم وتعدد الجبهات المستهدفة.
وفي الجانب اللوجستي، تبرز أهمية عمليات المراقبة والاستطلاع في تحديد نقاط الضعف الميدانية ومعالجة التهديدات قبل استفحالها. فالعمليات الرامية إلى تأمين الطرق الاستراتيجية ليست هدفاً ميدانياً فحسب، بل هي ضرورة لاستدامة أي مكسب عسكري، لأن انفتاح الطرق يسمح بمرور التعزيزات والإمدادات، ويجعل استعادة المواقع مستمرة بدل أن تكون إنجازاً مؤقتاً.
التداعيات الاستراتيجية والأثر الإقليمي
يعد هذا التقدم الميداني رسالة قوية للمجتمع الدولي والإقليميين بأن مسار السلام لا يمكن تحقيقه دون استعادة الدولة لمؤسساتها وسيادتها على كامل ترابها. كما أن السيطرة على هذه الجبهات قد تفتح المجال أمام آفاق جديدة لعملية السلام، أو على الأقل تغيير موازين القوى لصالح الشرعية، مما يضع ضغطاً أكبر على الأطراف الأخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت مظلة دولية راعية. وفي المنطق السياسي، فإن ما يُنتزع في الميدان يتحول غالباً إلى ورقة تفاوضية على الطاولة، ومن يخسر أرضه يخسر جزءاً كبيراً من قدرته على المناورة الدبلوماسية.
وعلى المستوى الإقليمي، تنعكس هذه التطورات على حسابات القوى الفاعلة في المنطقة، لأن أي تغيير في خريطة النفوذ اليمنية ينعكس مباشرة على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وعلى ملفات الأمن الإقليمي والتجارة الدولية. فاليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ملفاً محلياً مغلقاً، بل هو عقدة جيوسياسية تتقاطع فيها مصالح عدة أطراف، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي المتزايد بكل تحول ميداني هناك.
ردود الفعل المحتملة وحدود قدرة الميليشيات
ومع تصاعد وتيرة المعارك، تبقى الأنظار مصوبة نحو الردود المحتملة من الجانب الآخر، وما إذا كانت هذه الانتصارات ستؤثر على المسارات الدبلوماسية الجارية في المنطقة، في وقت يتطلع فيه اليمنيون إلى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار. ومن المرجح أن يلجأ الطرف المتضرر إلى أساليب غير تقليدية لتعويض خسائره، كالهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، أو التصعيد في جبهات بديلة، أو محاولة استهداف خطوط الإمداد والبنية التحتية. لكن هذه الأساليب، رغم خطورتها، تبقى في الغالب ردود فعل تكتيكية لا تعيد التوازن الاستراتيجي المفقود.
كما أن تراجع القدرة النارية والعملياتية يعني في المقابل تراجعاً في القدرة على إعادة تنظيم الصفوف وتعويض الخسائر البشرية والمادية، خاصة في ظل الحصار على مصادر التمويل والتسليح. وكل يوم يمر دون استعادة التوازن يزيد من تعميق الفجوة لصالح الجيش اليمني والشرعية، وهو ما قد يدفع الطرف الآخر إلى إعادة النظر في خياراته، أو على الأقل إلى تعديل لغته التفاوضية.
مسار السلام: بين ضغط الميدان وطاولة المفاوضات
لا يعني التقدم الميداني أن السلام أصبح وشيكاً، لكنه يعيد ترتيب شروط الوصول إليه. فالتفاوض، في جوهره، عملية تبادل تنازلات بين أطراف تمتلك أوراقاً متكافئة نسبياً، وعندما تختل هذه المعادلة لصالح طرف، تتغير طبيعة المطالب والتنازلات المطلوبة. ومن هنا، يمكن قراءة الاختراقات الأخيرة باعتبارها محاولة لفرض واقع جديد يجعل أي حل سياسي قائماً على أساس استعادة مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها.
وفي هذا السياق، يبقى الدور الدولي والإقليمي عاملاً حاسماً. فبدون مظلة دولية راعية تضمن تنفيذ أي اتفاق، وبدون آليات رقابة حقيقية، تظل الاتفاقات عرضة للانهيار، كما حدث في تجارب سابقة. ولذلك، فإن الربط بين المكاسب الميدانية والمسار السياسي يظل الشرط الأهم لتحويل الانتصارات العسكرية إلى مكاسب مستدامة، لا مجرد صفحات في سجل الحرب.
الدروس المستفادة ورؤية استشرافية
يمكن إجمال الدروس المستفادة في أن الحسم العسكري وحده لا يكفي لبناء سلام دائم، لكنه قد يكون ضرورياً لتغيير معادلة القوة التي تمنع السلام. كما أن غياب التنسيق بين المكونات السياسية والعسكرية يظل أخطر التهديدات لأي مكسب ميداني، إذ يمكن أن تضيع ثمار التقدم في خلافات داخلية لا علاقة لها بالجبهة. ويبقى العنصر البشري، من مقاتل ومدني، المحور الأهم في أي معادلة، لأن الحرب لا تُقاس بخريطة المواقع فحسب، بل بحالة المجتمع الذي يعيش تحت وطأتها.
وفي المحصلة، يقف اليمن اليوم عند مفترق دقيق: إما أن يتحول هذا التقدم إلى مدخل حقيقي لإنهاء الحرب عبر تفاوض جاد تحت مظلة دولية، أو أن يتحول إلى جولة جديدة من التصعيد المتبادل تطيل معاناة اليمنيين. والاحتمال الأول، رغم تعقيده، يظل المخرج الوحيد القادر على تحويل الانتصارات العسكرية إلى سلام مستدام يستعيد فيه اليمن دولته واستقراره، ويضع حداً لحرب استنزفت البلاد لعقد كامل.
