تشهد الساحة اليمنية منذ أيام تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ فترة طويلة، تركزت رحاه في محافظتي الجوف شمالاً وتعز جنوب غرب البلاد. هذا التصعيد الميداني المفاجئ لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج حتمي لتآكل حالة الهدنة الهشة وتصلب المواقف السياسية بين الأطراف المتصارعة، مما انكسر على أثره الجمود العسكري ليتحول إلى مواجهات برية ضارية مدعومة بغارات جوية مكثفة استهدفت بدقة معاقل وشبكات إمداد ميليشيات الحوثي.
جذور التصعيد العسكري: لماذا اشتعلت جبهتا الجوف وتعز بالتزامن؟
تعتبر محافظة الجوف ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة والممتدة على حدود واسعة مع المملكة العربية السعودية، حلقة وصل استراتيجية بالغة الأهمية. السيطرة على الجوف تعني التحكم بخطوط الإمداد وطرق التجارة والممرات الصحراوية الحيوية، وهو ما يفسر شراسة المعارك التي تقودها القوات الحكومية المسنودة برجال المقاومة الشعبية لاستعادة المبادرة وتأمين الشريط الحدودي والعمق الاستراتيجي.
في المقابل، تمثل محافظة تعز العقدة الإنسانية والعسكرية الأكثر تعقيداً في المشهد اليمني. تعز، التي تعاني من حصار خانق تفرضه الميليشيات الحوثية منذ سنوات، شهدت مؤخراً اختراقات نوعية واشتباكات عنيفة في مختلف الجبهات الغربية والشرقية والشمالية. وتسعى القوات الحكومية من خلال هذه العمليات إلى كسر الحصار المفروض على المدينة، وتخفيف الضغط الهائل عن المدنيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً جراء القصف المستمر واستهداف البنية التحتية.
طبيعة العمليات والغطاء الجوي: تدمير البنية اللوجستية للحوثيين
أكدت مصادر ميدانية رفيعة المستوى لـ «سـارد نيوز» أن المعارك البرية في الجوف وتعز تزامنت مع ضربات جوية دقيقة ومكثفة نفذتها مقاتلات التحالف لدعم الشرعية، والتي استهدفت مواقع عسكرية محصنة، وغرف عمليات سرية، ومعسكرات تدريب، بالإضافة إلى تدمير شحنات أسلحة ومركبات عسكرية محملة بتعزيزات كانت في طريقها لدعم جبهات القتال الحوثية.
وأوضحت المصادر أن الضربات الجوية نجحت في شلل حركة إمدادات الميليشيات، وأحدثت دماراً واسعاً في البنية التحتية العسكرية الخاصة بهم، مما أدى إلى إرباك صفوفهم ودفعهم للتقهقر في عدة محاور. وقد استخدمت القوات الحكومية في هذه المعارك مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك المدفعية الهاونز وصواريخ الكاتيوشا، للرد على مصادر النيران الحوثية التي تستهدف الأحياء السكنية المأهولة.
الأزمة الإنسانية المتفاقمة: صرخات استغاثة من المدنيين المحاصرين
على الصعيد الإنساني، أسفر هذا التصعيد العسكري المباغت عن تداعيات كارثية على حياة المدنيين الأبرياء. فقد أفادت تقارير حقوقية ومحلية بوقوع موجات نزوح واسعة النشر من القرى والمديريات القريبة خطوط الفقر والنار في الجوف وتعز، حيث اضطرت عائلات بأكملها إلى ترك منازلها وممتلكاتها والفرار نحو مناطق أكثر أمناً دون أدنى مقومات الحياة الأساسية.
وتسببت المعارك الضارية في اضطراب حاد وتوقف شبه تام للخدمات الأساسية، من مياه الشرب النقية، والتيار الكهربائي، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى إغلاق المستشفيات والمراكز الصحية أبوابها في وجه الجرحى والمرضى نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. وتحذر المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن من كارثة إنسانية وشيكة إن لم يتم التدخل العاجل لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة للمتضررين.
ردود الفعل الرسمية والمجتمعية وسط غياب الأفق السياسي
في ظل هذا المشهد الميداني المعقد، تؤكد السلطات الحكومية والقيادات العسكرية أن العمليات الحالية تأتي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس وحماية المدنيين، وأن الجهود مستمرة بلا توقف لاحتواء التصعيد وضمان استعادة الأمن والاستقرار وتثبيت سلطة الدولة في المناطق المتضررة.
ومع ذلك، يرى مراقبون سياسيون أن استمرار المعارك العنيفة يعكس المأزق الكبير الذي وصلت إليه التسوية السياسية في اليمن، في ظل تعنت الحوثيين ورفضهم لكل مبادرات السلام الإقليمية والدولية. هذا الجمود السياسي يجعل الخيار العسكري هو الفيصل الوحيد المتبقي لفرض معادلة جديدة على الأرض، بغض النظر عن الكلفة الإنسانية الباهظة التي يتحمل وزرها المواطن اليمني وحده.
خلاصة استشرافية: إلى أين يمضي المشهد اليمني؟
في الختام، يبدو أن جبهتي الجوف وتعز ستظلان مرجلين يغليان بالتصعيد الميداني المتقطع طالما غابت الحلول الجذرية والضغط الدولي الحقيقي لإجبار ميليشيات الحوثي على الانخراط بجدية في مسار السلام العادل والشامل. ويبقى الرهان معقوداً على صمود القوات الحكومية وقدرة أبناء الشعب اليمني على مواجهة المشروع الإيراني، وسط ترقب حذر لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تحولات عسكرية وسياسية كبرى في خارطة الصراع اليمني.
