رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر: الحوثيون اختاروا الحرب وعليهم تحمل النتائج الكارثية

في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري المستمر في اليمن منذ سنوات، جاءت التصريحات الحازمة الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتضع النقاط على الحروف، مؤكدة بوضوح لا يحتمل التأويل أن جماعة الحوثي قد اختارت طريق الحرب طوعاً وعن ترصد وتصميم، وعليهم بالتالي تحمّل كافة النتائج والتبعات المترتبة على هذا الخيار الإستراتيجي المدمر. هذه التصريحات لم تكن مجرد رد فعل عابر على حدث أمني طارئ، بل جاءت كوثيقة سياسية وقانونية تعيد تصدير الرواية الرسمية للشرعية اليمنية أمام الرأي العام المحلي، الإقليمي، والدولي، وتفضح العراقيل المستمرة التي تضعها الميليشيات أمام كافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام المستدام في البلاد.

جذور الأزمة وخلفيات التعنت الحوثي تجاه مسارات السلام

تعود جذور الأزمة اليمنية الراهنة إلى الانقلاب المسلح الذي قادته جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية في أواخر عام 2014 ومطلع 2015. ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من توالي المبادرات السياسية والوساطات الإقليمية والدولية -بما فيها الجهود الحثيثة التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة- دأبت جماعة الحوثي على إفشال كل فرصة حقيقية للحل السلمي. يرى المحللون الاستراتيجيون أن العقيدة السياسية والعسكرية للحوثيين قائمة أساساً على استدامة الصراع وتوظيفه داخلياً وخارجياً؛ داخلياً لفرض أيديولوجيتهم المتطرفة وقمع أي أصوات معارضة، وخارجياً للتماهي مع الأجندات الإقليمية المشبوهة، وعلى رأسها الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. إن إصرار الجماعة على عدم تقديم أي تنازلات حقيقية من أجل السلام يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحرب هي خيارهم الوظيفي الأوحد للحفاظ على مكاسبهم غير المشروعة على حساب معاناة ملايين اليمنيين الذين يكتوون بنار الفقر والمرض والنزوح.

التصعيد الميداني والأمني: قراءة في الأبعاد والسيناريوهات

لم تتوقف خروقات جماعة الحوثي عند حدود عرقلة جهود المبعوث الأممي، بل تعدتها إلى تصعيد عسكري ميداني خطير تمثل في حشد الإقحام الحربية، وتكثيف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المدنيين والأعيان المدنية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، فضلاً عن تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. هذا السلوك العدواني المتهور دفع بمجلس القيادة الرئاسي إلى تبني خطاب أكثر صلابة وحزماً. إن تحميل الحوثيين مسؤولية تداعيات الحرب لا يعكس فقط رغبة في رفع سقف المواجهة السياسية، بل يحمل أبعاداً قانونية تهدف إلى إدانة السلوك الحوثي في المحافل الدولية، وإظهار أن السلطة الشرعية قدمت كافة التنازلات الممكنة حقناً للدماء، غير أن الطرف الآخر لا يفهم سوى لغة القوة والتعنت. وتؤكد التقارير الاستخباراتية والميدانية أن أي تصعيد عسكري قادم ستكون تكلفته الإنسانية والاقتصادية باهظة، وستقع مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بالكامل على قيادة الجماعة.

تداعيات الخطاب الرئاسي على مسار الوساطات الدولية والدبلوماسية

يثير هذا التحول في الخطاب الرسمي اليمني تساؤلات عديدة حول مآلات مسارات الوساطات السياسية والدبلوماسية المقبلة. فمن جهة، يرى البعض أن لغة الحزم والوضوح قد تؤدي إلى تجميد مؤقت للجهود الدبلوماسية التقليدية التي تعتمد على استرضاء الميليشيات عبر تقديم الحوافز المستمرة دون ردع حقيقي. ومن جهة أخرى، يرى خبراء الشأن السياسي أن هذا الموقف الصلب يمثل "جرعة صحوة" ضرورية للمجتمع الدولي، لا سيما للأمم المتحدة والدول الكبرى، لكي تدرك تماماً أن سياسة استرضاء الحوثيين لم تؤدِ إلا إلى تماديهم في الغطرسة وتعطيل مسار السلام. هذا الخطاب يعزز من الموقف التفاوضي للشرعية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتفعيل آليات الردع الشاملة ضد الميليشيات وصلاتهم الخارجية.

سيناريوهات المستقبل اليمني: بين خيار الحسم ومخاطر الانهيار الشامل

• السيناريو الأول: العودة إلى المواجهة العسكرية الشاملة: في ظل إغلاق الأفق السياسي، قد تجد الحكومة الشرعية والقوات المسلحة ومعها المقاومة الشعبية نفسها مجبرة على الانتقال من مربع الدفاع إلى مربع الهجوم الواسع لاستعادة العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، لفرض حل عسكري ينهي الانقلاب بالقوة.
• السيناريو الثاني: فرض معادلات ردع إقليمية ودولية جديدة: تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية المباشرة بالتنسيق مع التحالف العربي والمجتمع الدولي، لتجفيف منابع تمويل الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية والهجومية دون الدخول في حرب شاملة.
• السيناريو الثالث: استمرار الجمود وحالة "لا سلم ولا حرب": وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى القريب، حيث تستمر المناوشات العسكرية المحدودة والتعنت السياسي الحوثي، بينما يعاني الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني من مزيد من التدهور والانهيار.

خلاصة القول إن موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يمثل انعكاساً دقيقاً لواقع مرير فرضه العبث الحوثي بمقدرات الوطن. وإن التأكيد على أن الحوثيين اختاروا الحرب وعليهم تحمل نتائجها هو إعلان بداية مرحلة جديدة من المكاشفة والمواجهة السياسية والقانونية. ولن يتحقق السلام العادل والمستدام في اليمن إلا عندما يدرك المتمردون وكل من يقف خلفهم أن ثمن الاستمرار في الحرب باهظ جداً، وأن إرادة الشعب اليمني وقواته الشرعية بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء قادرة عاجلاً أو آجلاً على إسقاط المشروع الإيراني واستعادة وجه اليمن الجمهوري والعروبي المزدهر.