أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي صدر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 عن عزمها استعمال جميع الأسلحة والنيران المتاحة ضد مسلحي الحوثي في محافظة المخا. يأتي هذا الإعلان في إطار حملة عسكرية موسعة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في منطقة تُعَدّ من أهم الممرات الاستراتيجية على الساحل الجنوبي لليمن، حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن. وقد صرح المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اليمني أن "الهدف هو القضاء على أي تهديد يعرقل مسار إعادة السيادة الوطنية على أراضي اليمن".
خلفية الصراع في المخا وأهميته الإستراتيجية
تُعدّ محافظة المخا، الواقعة على الساحل الجنوبي، نقطة محورية في الصراع اليمني منذ بدايات الثورة الشعبية في 2014. فقد سيطرت قوات الحوثي على عدد من القواعد العسكرية والطرق الحيوية التي تربط العاصمة صنعاء بالمنطقة الجنوبية، ما أدى إلى قطع خطوط الإمداد للجيش الوطني والجهات الإنسانية. كما أن المخا تستضيف أحد أهم الموانئ اليمنية التي تُستَخدم لنقل البضائع إلى دول الخليج وإفريقيا، وبالتالي فإن أي اضطراب في هذه المنطقة ينعكس مباشرة على حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر.
منذ عام 2022، شهدت المخا سلسلة من الاشتباكات المتقطعة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي، ولكن تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة جاء بعد استهداف مجموعة من القواعد العسكرية التابعة للجيش اليمني بصواريخ موجهة من قبل ميليشيات الحوثي، إضافة إلى إغلاق عدة طرق إمداد حيوية في محافظة المخا، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
تصعيد القوات المسلحة اليمنية: ما الذي أعلنته القيادة؟
في بيانها، أكدت القيادة العسكرية أن "العملية العسكرية القادمة ستشمل استخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها المدفعية، الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والدعم الجوي من الطائرات المروحية والطائرات المقاتلة". كما أوضحت أن القوات ستستعين بمركبات مدرعة متطورة تم توفيرها من قبل دول حليفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، لتأمين تقدم آمن على الأرض.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي أن "العمليات الجوية ستُنفذ على مدار 24 ساعة، مع تركيز خاص على استهداف مخازن الأسلحة ومراكز القيادة للميليشيات الحوثية". وقد تم تحضير خطة لوجستية شاملة تشمل إمداد القوات بالوقود والذخائر عبر ممرات برية وجوية آمنة، مع مراقبة مستمرة من قبل قوات الأمن البحرية لمنع أي تدخلات بحرية قد تعرقل العملية.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
- المملكة العربية السعودية: أكدت دعمها الكامل للخطوة اليمنية، مشيرة إلى أن "استقرار المخا ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي".
- الإمارات العربية المتحدة: دعت إلى "الحد من تصعيد العنف" وأعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين.
- الأمم المتحدة: أصدرت بياناً يدعو إلى "التهدئة الفورية" وإعادة فتح خطوط الإغاثة الإنسانية، محذرة من خطر تفاقم الأزمة الإنسانية.
- الاتحاد الأوروبي: أعلن عن مراجعة برامج الدعم العسكري لليمن، مع التركيز على تجنب أي تصعيد قد يهدد الملاحة في البحر الأحمر.
- منظمات حقوق الإنسان: حذرت من احتمال ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في حال استخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق سكنية.
الأبعاد الإنسانية والاقتصادية
يُقدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن أكثر من 2.3 مليون نسمة في محافظة المخا يعيشون تحت خط الفقر، مع نقص حاد في الغذاء والدواء. ومع تصاعد القتال، ارتفعت مخاوف النزوح الجماعي إلى مناطق أكثر أماناً مثل عدن وتعز، ما سيضيف عبئاً إضافياً على مخيمات النازحين التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية.
من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يؤدي أي إغلاق أو تعطيل للميناء الجنوبي إلى خسائر تُقَدَّر بـ 150 مليون دولار شهرياً في حركة البضائع، ما سيؤثر سلباً على إمدادات الوقود والسلع الأساسية إلى اليمن وشبه الجزيرة العربية. كما أن تصعيد العنف قد يدفع شركات الشحن الدولية إلى تحويل مساراتها بعيداً عن الممرات اليمنية، ما سيزيد من تكاليف النقل ويؤثر على أسعار السلع في الأسواق العالمية.
السيناريوهات المستقبلية وتوقعات الخبراء
يُشير محللو الأمن الإقليمي إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة للمتابعة:
- السيناريو الأول – التهدئة السريعة: إذا نجحت المفاوضات الدبلوماسية التي تجريها الأمم المتحدة مع جميع الأطراف، قد يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت يتيح للمنظمات الإنسانية الوصول إلى المتضررين.
- السيناريو الثاني – تصعيد محلي مستمر: استمرار القصف الجوي والبرّي قد يؤدي إلى توسيع دائرة القتال إلى محافظات قريبة مثل حضرموت والضالع، ما يزيد من حجم النزوح والدمار.
- السيناريو الثالث – تدخل إقليمي أوسع: إذا استمرت الميليشيات الحوثية في استهداف البنية التحتية للجيش اليمني، قد تتدخل دول إقليمية بوسائل عسكرية إضافية، ما يفاقم من خطر تحول الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع.
يُضيف خبير الأمن القومي في جامعة عدن، الدكتور سامي عبد الله، أن "استخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق سكنية قد يخلق بيئة غير مستقرة على المدى الطويل، ويجعل من الصعب على أي طرف تحقيق سيطرة دائمة دون معالجة جذور الصراع السياسية والاقتصادية".
في الختام، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان التصعيد العسكري سيسهم في استعادة الأمن في المخا أم سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والدمار. ما يظل واضحاً هو أن أي حل مستدام سيتطلب مزيجاً من القوة العسكرية، الدعم الإنساني الفوري، وحوار سياسي شامل يضمن تمثيل جميع الفئات اليمنية.
