وجّهت المملكة العربية السعودية تحذيرات شديدة اللهجة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيال تصاعد تهديدات مليشيا الحوثي لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل خطراً جسيماً ومباشراً على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية التي لا تحتمل المزيد من الاضطرابات في ظل التوترات الراهنة بالمنطقة.
الموقف السعودي الحازم في مجلس الأمن
ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، كلمة رسمية أمام مجلس الأمن، شدد خلالها على أن حماية الممرات البحرية الحيوية وضمان حرية الملاحة الدولية تعد مسؤولية دولية مشتركة تستوجب التزاماً تاماً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدان الواصل بلهجة قاطعة الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت المملكة والسفن التجارية والممرات المائية، مجدداً التأكيد على الحق السيادي الثابت للمملكة في حماية أمنها الوطني والدفاع عن مقدراتها.
خطوات عملية وتحالفات لدحر المخاطر البحرية
- إطلاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية خطوط الملاحة.
- التأكيد على أن تأمين الممرات البحرية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإقليمي والدولي.
- التجديد المستمر لدعم جهود التهدئة والوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية.
- التأكيد المطلق على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.
مسؤولية دولية ومآلات على الاقتصاد العالمي
دعت الرياض المجتمع الدولي بأسره إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، محذرة من أن التمادي في غياب الردع الفعّال قد يجر الاقتصاد العالمي إلى أزمات غير مسبوقة في إمدادات الطاقة والبضائع، في وقت تواصل فيه المملكة الدفع نحو مسار السلام الشامل بالتوازي مع حماية مصالحة الحلفاء والمجتمع الدولي في البحر الأحمر.
