إسرائيل تضع شرطاً للانسحاب من جنوب لبنان: الجيش اللبناني هو الحل

في تحول لافت في الخطاب الدبلوماسي والأمني، أطلق السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، جوشوا زاركا، تصريحات تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية عميقة حول مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان. لم يعد الحديث مقتصرًا على وقف إطلاق النار أو التهدئة الميدانية فحسب، بل انتقل إلى مرحلة رسم خرائط النفوذ والمسؤوليات الأمنية في مرحلة ما بعد التصعيد، حيث ربطت تل أبيب بشكل مباشر بين قدرات الجيش اللبناني وانسحاب قواتها من المناطق الحدودية.

المعادلة الأمنية الجديدة: الجيش اللبناني كضمانة

تضع التصريحات الإسرائيلية المؤسسة العسكرية اللبنانية في قلب المعادلة الإقليمية. فمن وجهة نظر جوشوا زاركا، لا يمكن تصور انسحاب إسرائيلي دون وجود قوة قادرة على فرض السيادة ومنع عودة المظاهر المسلحة التي كانت قائمة قبل التصعيد. هذا الربط يمثل تحولاً في العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تعتمد لسنوات على "الردع المنفرد" أو "الترتيبات الدولية"، لتنتقل الآن إلى الرهان على الجيش اللبناني كطرف ضامن للاستقرار، شريطة أن يتم تسليحه وتدريبه وفق معايير تتيح له السيطرة الكاملة على منطقة جنوب الليطاني.

الدور الفرنسي: الوساطة تحت ضغط التوقعات

تأتي هذه التصريحات في توقيت حساس للغاية، حيث تقود فرنسا جهوداً دبلوماسية مكثفة لإنهاء التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية. باريس، التي تمتلك علاقات تاريخية مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، تجد نفسها الآن أمام اختبار حقيقي؛ فإسرائيل لا تكتفي بطلب الوساطة، بل تضع شروطاً عملية تتطلب من فرنسا وحلفائها الغربيين ضخ استثمارات عسكرية ضخمة في الجيش اللبناني. هذا المطلب يضع باريس في موقف دقيق بين التزامها بـ القرار الدولي 1701 وبين ضرورة إقناع الأطراف اللبنانية بجدوى هذا الطرح في ظل الانقسام السياسي الداخلي.

أبعاد الاستراتيجية الإسرائيلية في الجنوب

تحليل التصريحات يشير إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق عدة أهداف استراتيجية من خلال هذا الربط:

• تفريغ المنطقة من المظاهر المسلحة: تهدف تل أبيب إلى خلق منطقة عازلة فعلية، لا تعتمد على القوات الدولية (اليونيفيل) فحسب، بل على جيش وطني يمتلك الصلاحيات والقدرات اللوجستية.
• نقل العبء الأمني: تسعى إسرائيل إلى تحويل مسؤولية "حفظ الأمن" من عاتقها إلى عاتق الدولة اللبنانية، مما يقلل من الاحتكاك المباشر ويخفف من تداعيات العمليات العسكرية على الداخل الإسرائيلي.
• الضغط الدبلوماسي: استخدام ورقة "الانسحاب" كأداة ضغط على المجتمع الدولي لتسريع عملية تمويل وتجهيز الجيش اللبناني، مما يخدم الرؤية الإسرائيلية للأمن الحدودي.

التحديات الميدانية والسياسية أمام الجيش اللبناني

على الرغم من الترحيب النظري بدعم الجيش اللبناني، إلا أن الواقع الميداني يفرض تحديات معقدة. فالمؤسسة العسكرية اللبنانية تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وتواجه ضغوطاً سياسية داخلية تحول دون اتخاذ قرارات حاسمة في مناطق نفوذ القوى غير الحكومية. إن مطالبة إسرائيل بـ تعزيز قدرات الجيش تتطلب بالضرورة غطاءً سياسياً لبنانياً واسعاً، وهو ما يفتقده المشهد الحالي في بيروت. علاوة على ذلك، يطرح مراقبون تساؤلات حول مدى قدرة الجيش على الانتشار بفعالية في بيئة معقدة أمنياً دون أن يتحول إلى طرف في صراع داخلي محتمل.

سيناريوهات المستقبل: بين التهدئة والصدام

تتجه الأنظار الآن إلى العواصم الغربية التي ستناقش هذه المقترحات في الأسابيع المقبلة. إذا ما تم التوافق على خطة دولية لدعم الجيش اللبناني، فقد نشهد مرحلة جديدة من إعادة الانتشار في الجنوب، لكن نجاح هذا السيناريو مرهون بمدى مرونة الأطراف اللبنانية وقدرة المجتمع الدولي على توفير الضمانات الأمنية اللازمة. في المقابل، يظل احتمال فشل هذه المبادرة قائماً، مما قد يدفع إسرائيل إلى الاستمرار في استراتيجية "العمليات المحدودة" أو فرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب، وهو ما سيزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويطيل أمد الأزمة.

ختاماً، يمثل تصريح السفير الإسرائيلي في باريس محاولة لفرض واقع جديد يتجاوز الخطابات التقليدية. إن مستقبل الجنوب اللبناني بات مرتبطاً بشكل وثيق بمدى جدية المجتمع الدولي في تحويل الجيش اللبناني إلى قوة ضاربة وفاعلة على الأرض. وبينما تترقب بيروت وتل أبيب الخطوات القادمة، يبقى السؤال الجوهري: هل ستنجح الدبلوماسية الفرنسية في تحويل هذا الشرط الإسرائيلي إلى واقع ملموس، أم سيظل رهينة للتجاذبات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة؟ إن الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه التصريحات مجرد مناورة سياسية أم بداية لمسار جديد ينهي عقوداً من التوتر على الحدود الشمالية.