في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في المقاربة الأمريكية لملف الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تحرك رفيع المستوى يقوده مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لما أوردته وكالة "أكسيوس" الإخبارية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بارزين، فإن كلاً من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يتجهان هذا الأسبوع في مهمة دبلوماسية مكوكية تشمل العاصمتين موسكو وكييف. تأتي هذه الجولة غير المسبوقة لتدشين مرحلة جديدة من الدبلوماسية الموازية التي تسعى إلى كسر الجمود العسكري والسياسي المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وإعادة صياغة معادلة الصراع في شرق أوروبا وفق رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة التي تضع إنهاء الحرب على رأس أولوياتها الخارجية.
هندسة الدبلوماسية الموازية: لماذا ويتكوف وكوشنر تحديداً؟
يثير اختيار الرئيس الأمريكي لـ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإدارة هذه الوساطة الحساسة الكثير من التساؤلات والتحليلات في الأوساط السياسية الدولية. فالرجلان لا ينتميان إلى السلك الدبلوماسي التقليدي لوزارة الخارجية الأمريكية، بل يمثلان الدائرة الضيقة الموثوقة لـ دونالد ترامب. جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره السابق، يمتلك رصيداً في صياغة الاتفاقيات الإقليمية المعقدة، مثل "اتفاقيات أبراهام" في الشرق الأوسط، ويعتمد على فلسفة "عقد الصفقات" القائمة على المصالح الاقتصادية المتبادلة بدلاً من الأيديولوجيات السياسية الجامدة. أما ستيف ويتكوف، المستثمر العقاري الشهير والصديق الشخصي المقرب لترامب، فيُنظر إليه كشخصية قادرة على نقل الرسائل المباشرة والحاسمة دون مواربة دبلوماسية.
تشير هذه الخطوة إلى رغبة واشنطن في تجاوز البيروقراطية التقليدية وبناء قنوات اتصال مباشرة وسرية مع قادة البلدين؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. إن استخدام "دبلوماسيي الظل" أو المبعوثين الشخصيين هو تكتيك تاريخي أثبت نجاحه في العديد من الأزمات الدولية الكبرى، حيث يتيح للطرفين مناقشة التنازلات المؤلمة بعيداً عن ضغوط الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
أجندة موسكو: البحث عن صيغة واقعية لوقف إطلاق النار
تعد العاصمة الروسية موسكو المحطة الأكثر تعقيداً في جولة المبعوثين الأمريكيين. ووفقاً للتسريبات، فإن الوفد الأمريكي يحمل معه حزمة من المقترحات التي تهدف إلى استكشاف مدى مرونة الموقف الروسي. تسعى الزيارة في المقام الأول إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
- إعادة تنشيط مسار المفاوضات: كسر حالة الانسداد السياسي التي تسيطر على المشهد منذ فشل مفاوضات إسطنبول في ربيع عام 2022.
- تحديد آلية وقف إطلاق النار: طرح مقترحات عملية لتجميد العمليات العسكرية على طول خطوط المواجهة الحالية، وهو ما يُعرف بـ "السيناريو الكوري".
- استكشاف الضمانات الأمنية المتبادلة: مناقشة الهواجس الروسية المتعلقة بتمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مقابل الحصول على تعهدات بوقف التمدد العسكري الروسي في أوروبا الشرقية.
من المتوقع أن يواجه ويتكوف وكوشنر شروطاً روسية صارمة، حيث تتمسك موسكو بالاعتراف بالحقائق الميدانية الجديدة على الأرض، بما في ذلك السيطرة على الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا رسمياً، بالإضافة إلى المطالبة بحياد أوكرانيا العسكري التام. وسيحاول المبعوثان الأمريكيان استخدام أوراق ضغط اقتصادية وسياسية، من بينها التلويح بملف العقوبات الدولية وإمكانية تخفيفها تدريجياً مقابل تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين.
محطة كييف: مخاوف السيادة وضمانات الأمن المستدام
في المقابل، تتجه الأنظار إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تسود حالة من الترقب والقلق المشوب بالحذر تجاه التحركات الأمريكية الجديدة. يخشى القادة الأوكرانيون، وعلى رأسهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، من أن تؤدي هذه الوساطة إلى فرض تسوية غير عادلة تقتطع أجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا مقابل سلام هش لا يضمن عدم تكرار الهجوم مستقبلاً.
سيركز الوفد الأمريكي في كييف على تقديم رؤية واقعية للوضع الميداني والاقتصادي. وتشير المصادر إلى أن المباحثات ستتطرق إلى ثلاثة محاور أساسية:
- ترسيم حدود النزاع المؤقتة: إقناع الجانب الأوكراني بقبول تجميد الصراع مؤقتاً على خطوط التماس الحالية دون الاعتراف القانوني بالسيادة الروسية عليها، كخطوة أولى لوقف نزيف الدماء البشري والاقتصادي.
- إعادة هيكلة المساعدات الأمريكية: مناقشة مستقبل الدعم العسكري والمالي الأمريكي، وربطه بمدى تجاوب كييف مع جهود السلام، وهو ما يمثل ورقة ضغط قوية بيد إدارة ترامب لتوجيه مسار التفاوض.
- الضمانات الأمنية البديلة: طرح صيغ أمنية بديلة لعضوية الناتو، مثل إبرام اتفاقيات دفاع ثنائية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى، وتجهيز الجيش الأوكراني ليكون قوة ردع قادرة على منع أي هجوم مستقبلي.
الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية: فاتورة الحرب التي أرهقت الجميع
لا يمكن فصل هذا التحرك الدبلوماسي العاجل عن الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة داخل الولايات المتحدة وخارجها. لقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات طاقة وغذاء عالمية غير مسبوقة، وساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في الدول الغربية. بالنسبة لـ دونالد ترامب، فإن الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب "في غضون 24 ساعة" يعد اختباراً حقيقياً لمصداقيته السياسية وقدرته القيادية أمام الناخب الأمريكي والعالم.
علاوة على ذلك، فإن الميزانية الأمريكية واجهت ضغوطاً هائلة جراء حزم المساعدات العسكرية والمالية بمليارات الدولارات التي قُدمت لكييف. يرى تيار واسع في الحزب الجمهوري أن هذه الأموال يجب أن تُوجه لحل المشكلات الداخلية الأمريكية، مثل تأمين الحدود الجنوبية ومواجهة التحدي الاقتصادي والتكنولوجي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي يعتبرونها التهديد الاستراتيجي الحقيقي للأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل.
سيناريوهات الحل المطروحة: بين "تجميد الصراع" والضمانات الأمنية
يرسم الخبراء والمحللون السياسيون عدة سيناريوهات محتملة قد تسفر عنها جولة ويتكوف وكوشنر الدبلوماسية:
السيناريو الأول: تجميد الصراع على الطريقة الكورية. يتضمن هذا السيناريو وقفاً فورياً لإطلاق النار على طول الخطوط الحالية، وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تشرف عليها قوات دولية (ربما أوروبية أو أممية)، مع تأجيل البت في الوضع القانوني للأراضي المحتلة إلى مفاوضات سياسية مستقبلية قد تستمر لعقود.
السيناريو الثاني: صفقة "الأرض مقابل السلام والحياد". وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في أروقة إدارة ترامب، حيث تتنازل أوكرانيا واقعياً عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا حالياً، وتتعهد بعدم الانضمام إلى حلف الناتو لعشرين عاماً مقبلة، مقابل استمرار تدفق الأسلحة الدفاعية الأمريكية لضمان عدم تجدد الغزو الروسي.
السيناريو الثالث: الفشل واستمرار حرب الاستنزاف. في حال تمسك الطرفين بمواقفهما المتصلبة؛ إصرار بوتين على الاستسلام الكامل لكييف، وتمسك زيلينسكي باستعادة كافة الأراضي بما فيها شبه جزيرة القرم، فإن جهود الوساطة قد تنهار، مما يدفع الصراع نحو مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الأكثر دموية.
مستقبل النظام الدولي في ضوء المبادرة الأمريكية الجديدة
إن نجاح أو فشل مبادرة ويتكوف وكوشنر لن يحدد مصير أوكرانيا وروسيا فحسب، بل سيعيد تشكيل النظام الدولي برمته. فإذا تمكنت إدارة ترامب من فرض تسوية سلمية، فإن ذلك سيمثل انتصاراً لنهج "الواقعية السياسية" القائم على توازن القوى والمصالح، وسيعزز من مكانة الولايات المتحدة كصانع سلام دولي قادر على إنهاء أعقد الصراعات الإقليمية.
في المقابل، تثير هذه التحركات مخاوف عميقة لدى الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذين يخشون من أن تؤدي أي تسوية تفرضها واشنطن دون التنسيق الكامل معهم إلى إضعاف الأمن الأوروبي وتشجيع قوى إقليمية أخرى على تغيير الحدود بالقوة. لذا، فإن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان العالم يتجه نحو حقبة جديدة من الاستقرار القائم على الصفقات الكبرى، أم نحو مزيد من الفوضى والاستقطاب الدولي.
