في خطوة أعادت إشعال الجدل المحتدم أصلاً حول شبكات النفوذ الديني والسياسي في قلب القارة الأوروبية، شهد مسجد 'دار السلام' في العاصمة الألمانية برلين واقعة أثارت قلقاً بالداً ومخاوف متصاعدة في الأوساط السياسية والأمنية الغربية. لم تكن الواقعة مجرد نشاط اجتماعي اعتيادي، بل تحولاً صارخاً ومقلقاً لدور العبادة من فضاء للروحانية والسكينة إلى منصة صريحة لعقد مناظرات انتخابية وتوجيه البوصلة السياسية. هذا التطور الخطير اعتبره المراقبون لشؤون الجماعات الإسلامية دليلاً دامغاً على نهج ممنهج ومستمر تتبعه جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها التنظيمية في استغلال البنى التحتية الدينية لتحقيق مآرب وغايات حزبية وسياسية ضيقة، متجاوزة בכך القوانين الناظمة لعمل الجمعيات الدينية في ألمانيا.
تفكيك استراتيجية الإخوان: استغلال الكتلة التصويتية وتحويل المصلين إلى ورقة ضغط
تكشف التقارير الأمنية والاستخباراتية المتقاطعة، إلى جانب تحقيقات الصحافة الاستقصائية في ألمانيا، عن استراتيجية بالغة الدقة يعتمدها تنظيم الإخوان لتمرير أجنداته. يعمد التنظيم إلى توظيف الجمعيات الدينية والمراكز الثقافية كواجهات خلفية خفية لحشد الأصوات الانتخابية لصالح تيارات سياسية معينة، أو لخدمة مصالح أيديولوجية محددة. في هذا السياق، لا يتم التعامل مع المصلين ورواد المساجد كجمهور ديني حر، بل يتم استبضاعهم كـ 'كتلة تصويتية موجهة' ومضمونة يتم التحكم في خياراتها، وذلك عبر آليات وأساليب متعددة وممنهجة:
- تحويل المنابر الدينية، التي يفترض أن تكون منارة للهدى والجامع المشترك، إلى ساحات للدعاية السياسية المباشرة وغير المباشرة.
- الدخول في صفقات مشبوهة والتفاوض مع بعض المرشحين السياسيين المحليين بناءً على وعود مسبقة بضمان كتل تصويتية ضخمة من أبناء الجاليات المسلمة والعربية.
- استغلال الحاجات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمصلين، لا سيما المهاجرين الجدد، وممارسة الضغوط المعنوية عليهم لتوجيه خياراتهم الانتخابية بما يخدم مصالح التنظيم.
- خلق حالة من العزل الشعوري والفكري بين أبناء الجاليات والمجتمع الألماني المضيف، عبر تصوير العملية الديمقراطية كمعركة وجودية تُخاض بأدوات دينية.
السياق الجيوسياسي والأمني في ألمانيا: الفضاءات الدينية تحت المجهر
يأتي هذا التحرك الاستفزازي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تضع الحكومات الغربية، وفي مقدمتها الحكومة الألمانية الفيدرالية وحكومات الولايات، أنشطة الجماعات الإسلاموية والمتطرفة تحت رقابة أمنية وقانونية مشددة. تخشى الدوائر الرسمية في برلين بشدة من تقويض القيم الديمقراطية الدستورية، وعلى رأسها مبدأ فصل الدين عن الدولة وحيادية المؤسسات الدينية. إن تسييس الفضاءات الدينية لا يهدد فقط السلم المجتمعي الداخلي، بل يمنح التيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا حججاً إضافية لتأجيج المشاعر ضد المهاجرين والمسلمين عموماً، مما يضاعف من حالة الاستقطاب المجتمعي.
المساءلة القانونية والتداعيات السياسية على مستقبل 'دار السلام'
تضع هذه التطورات الخطيرة مسجد 'دار السلام' وغيره من الجمعيات والمراكز المرتبطة بشبكة الإخوان تحت طائلة المساءلة القانونية والسياسية الصارمة. وفقاً للقانون الألماني، تفقد الجمعيات التي تمارس أنشطة سياسية حزبيّة صفتها غير الربحية، وقد تواجه قرارات إدارية قاسية تصل إلى حد الحظر الكامل وتجميد الأصول وحل الكيان. إن السلطات الأمنية في برلين باتت تتعامل مع هذه الاختراقات بجدية بالغة، وسط مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على مصادر تمويل تلك المراكز، وفرض شروط صارمة تتعلق بشفافية الخطاب الديني واستقلاليته عن أي ارتباطات تنظيمية خارجية عابرة للحدود.
سيناريوهات المستقبل والدروس المستفادة لحماية الاندماج
في الختام، يمثل ما جرى في مسجد 'دار السلام' جرس إنذار مبكر ومؤشراً حاسماً على التحديات التي تواجه اندماج الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية. إن حماية دور العبادة من التلوث السياسي والحزبي لم تعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة أمنية ومجتمعية قصوى لضمان بقاء المساجد منارات للسلام والتنوير لا خنادق للصراعات السياسية. يتطلب هذا المشهد وقفة جادة من القيادات الدينية المعتدلة والمجتمع المدني الألماني لتعزيز الشفافية، وتجفيف منابع التطرف الحزبي، وقطع الطريق نهائياً أمام كل محاولات اختطاف الدين لأجندات سياسية ضيقة تهدد استقرار المجتمع ونسيجه المشترك.
