يمثل الحرم الإبراهيمي الشريف في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ليس فقط صرحاً دينياً وتاريخياً إسلامياً بارزاً، بل هو شريان الهوية الوطنية والروحية للشعب الفلسطيني في هذه المنطقة الاستراتيجية. وفي سياق متصل، يأتي التصعيد المستمر والانتهاكات المتصاعدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليعكس رغبة محمومة في طمس المعالم الإسلامية وتفريغ المكان من مضمونه التاريخي والثقافي الأصيل. إن مرور خمسة وسبعين يوماً متصلياً من حظر رفع الأذان ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية بحرية وأمان، يعبر عن ذروة جديدة من سياسة التطهير الديني والمكاني التي تستهدف المقدسات الإسلامية في فلسطين، متجاوزة كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية دور العبادة.
خلفية جيو-تاريخية: الحرم الإبراهيمي في عين العاصفة الاستيطانية
تعود جذور الأزمة المستمرة في الحرم الإبراهيمي إلى عقود طويلة، وتحديداً منذ المجزرة المروعة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ غولدشتاين في شباط/فبراير من عام 1994، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المصلين الفلسطينيين وهم سجود. عقب تلك المجزرة الدموية، فرضت لجنة ما يُسمى بـ "الشمغار" الإسرائيلية وقائع ميدانية قسرية قسمت الحرم الإبراهيمي إلى قسمين: جزء للسيطرة اليهودية الكاملة، وجزء آخر سُمح للمسلمين بالصلاة فيه تحت إجراءات أمنية معقدة ومهينة تشمل الحواجز العسكرية، بوابات التفتيش الإلكترونية، والتحكم المطلق في أوقات الفتح والإغلاق. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف سلطات الاحتلال يوماً عن فرض المزيد من القيود، مستغلة الظروف السياسية والأمنية الإقليمية والدولية لتطبيق استراتيجية التهويد التدريجي، والتي تهدف في نهايتها إلى إحكام السيطرة التامة على هذا المعلم المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كمنطقة مهددة بالخطر.
ذرائع الصيانة الكاذبة: غطاء قانوني لتفريغ الهوية
تستخدم سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ذرائع واهية ومبتدعة، على رأسها "أعمال الصيانة والترميم الاحترازية"، لفرض إغلاقات طويلة الأمد ومنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت. هذه الحجج لا تعدو كونها غطاءً قانونياً واهياً ومضللاً تهدف من خلاله الإدارات العسكرية إلى فرض أمر واقع جديد يتجاهل مشاعر ملايين المسلمين حول العالم. لقد وثقت المؤسسات الحقوقية والدينية الفلسطينية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مئات حالات المنع والتعطيل المتعمد لرفع الأذان خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت ذروتها غير المسبوقة في هذا العام بتجاوز فترة الصمت القسري حاجز الـ 75 يوماً متواصلاً. إن منع الأذان لا يقتصر على كونها ممارسة دينية تُقمع، بل هي محاولة ممنهجة لإلغاء الوجود الإسلامي الصوتي والبصري في البلدة القديمة بالخليل، التي تعاني أصلاً من ضغوط استيطانية هائلة واعتداءات يومية يشنها المستوطنون بحماية مباشرة من جيش الاحتلال.
أبعاد الانتهاك: تفاصيل العدوان الميداني والسياسي
تتعدد أبعاد هذه الهجمة الشرسة لتشمل جوانب دينية، واجتماعية، واقتصادية، ونفسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الفلسطينيين في محيط الحرم الإبراهيمي وفي أزقة البلدة القديمة:
- الاعتداء على الحريات الدينية: حرمان المصلين المسلمين من حقهم الطبيعي والقانوني في أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بحرية تامة، وتحويل محيط المسجد إلى ثكنة عسكرية مغلقة.
- التضييق الاقتصادي والمكاني: إغلاق المحال التجارية وتفريغ الأسواق التاريخية المحيطة بالحرم من زوارها والمتسوقين، في سياسة مقصودة لدفع السكان المحليين إلى الهجرة القسرية وترك منازلهم وأملاكهم.
- التلاعب بالديموغرافيا التاريخية: محاولة فرض هيمنة ثقافية وبصرية عبر إدخال تعديلات هندسية واستيطانية غير مبررة في الساحات والممرات التابعة للحرم الإبراهيمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والدينية في مناطق النزاع وتحت الاحتلال.
- التواطؤ الرسمي للاحتلال: توفير مظلة أمنية وقضائية للمنظمات الاستيطانية المتطرفة التي تقود حملات تحريضية مستمرة ضد الأوقاف الإسلامية والعاملين في الحرم.
الردود الفلسطينية والدولية: صرخات في وجه التعنت الإسرائيلي
في مواجهة هذه السياسات العدوانية، لم تتوقف الأصوات الفلسطينية الرسمية والشعبية عن قرع أجراس الإنذار. فقد أصدرت المؤسسات الدينية والمرجعيّات في مدينة الخليل بيانات استنكار شديدة اللهجة، أكدت فيها أن الحرم الإبراهيمي وقف إسلامي خالص بكامل مساحاته ومرافقه، ولا حق للسيادة الإسرائيلية عليه مهما طال الزمن أو اشتدت الإجراءات. من جانبها، دعت الهيئات الحقوقية المحلية والدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد التراث الإنساني. ورغم النداءات المتكررة الموجهة إلى المنظمات الدولية مثل "اليونسكو" ومجلس الأمن الدولي، إلا أن ردود الفعل الدولية ظلت حبيسة بيانات الإدانة اللفظية المعتادة، مما شجع حكومة الاحتلال على التمادي في مخططاتها التهويدية غير اللائقة.
السيناريوهات والتداعيات المستقبلية: إلى أين تتجه بوصلة الصراع في الخليل؟
تُشير كافة المؤشرات الميدانية والتحليلات السياسية إلى أن استمرار هذه السياسات التعسفية ينذر بانفجار شعبي واسع النطاق في مدينة الخليل والعمق الفلسطيني بأسره. فالصراع على الحرم الإبراهيمي هو صراع وجود وهوية، ولا يمكن للشارع الفلسطيني أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات سلخ مقدساته وتاريخه. السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تصاعد الاحتجاجات الشعبية السلمية والاشتباكات الميدانية مع قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم، وبين محاولات إسرائيلية لتثبيت وقائع جديدة تمهد لتقسيم زمني ومكاني كامل على غرار ما جرى في المسجد الأقصى المبارك. وفي خضم هذه التحديات الجسام، يظل أهل الخليل، رغم قسوة الظروف وضراوة الإجراءات، مرابطين في ديارهم، متمسكين بحقهم الأبدي في رفع الأذان وإعمار مسجدهم، مؤكدين أن محاولات طمس الهوية ستتحطم حتماً على صخرة الصمود والثبات الفلسطيني المتوارث.
