في تطور ميداني وسياسي يُمثل انعطافة كبرى في مسار الصراع الدائر باليمن منذ ما يقارب العقد، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن حسم استراتيجيتها العسكرية تجاه العاصمة المختطفة صنعاء. هذا الإعلان الذي جاء على لسان مساعد وزير الدفاع، اللواء سمير الصبري، عبر قنوات التلفزيون الحكومي، لم يكن مجرد تصريح عابر، بل تضمن رسائل نارية ومباشرة تؤكد أن الخيار العسكري لتحرير العاصمة بات هو المسار الحتمي الذي لا رجعة فيه، متجاوزاً سنوات طويلة من الجمود السياسي والمفاوضات المتعثرة التي خيمت على المشهد اليمني برمتها.
الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لإعلان معركة صنعاء
تكتسب العاصمة اليمنية صنعاء أهمية مركزية ومطلقة في معادلة الصراع اليمني؛ فهي ليس فقط المقر التاريخي والسياسي لمؤسسات الدولة السيادية، بل هي العصب المالي والإداري الذي تتكئ عليه جماعة الحوثي لإحكام سيطرتها على الجزء الأكبر من المرتفعات الشمالية للبلاد. إن اتخاذ قرار تحرير صنعاء يعني بالضرورة تفكيك المركز الرئيس للسلطة الحوثية وضرب مشروعهم الانقلابي في مقتله. ووفقاً للخبراء الاستراتيجيين والعسكريين، فإن أي هجوم واسع النطاق لاستعادة صنعاء سيفرض إعادة تموضع شاملة على الخريطة العسكرية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التدخلات والمواقف الدولية المتشابكة تجاه الأزمة اليمنية، وحاجة التحالف العربي والقوات الحكومية لطي صفحة الحرب عبر حسم عسكري يفرض واقعاً جديداً على طاولة أي تسوية مستقبلية مرتقبة.
خلفيات الجمود العسكري والتحول نحو الحسم الميداني
شهدت الجبهات اليمنية على مدار السنوات الأخيرة حالة من الهدوء النسبي المتقطع، تخللتها هدنة هشة رعتها الأمم المتحدة، والتي ركزت بشكل أساسي على الجوانب الإنسانية والاقتصادية، كفتح الرواتب والمطارات والموانئ، دون إحراز أي اختراق حقيقي في ملف إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. هذا الجمود الميداني أفرز حالة من التململ الشعبي والسياسي داخل حاضنة الشرعية، مما دفع القيادة العسكرية إلى إعادة قراءة المشهد بحس دراماتيكي يدرك أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه يخدم مصالح جماعة الحوثي في تكريس أمر واقع دائم. ومن هنا، جاء القرار الرسمي لكسر هذا الجمود وإعادة البوصلة نحو الهدف الأساسي: إنهاء السيطرة الحوثية على المؤسسات الدستورية والسيادية للدولة، وتحرير الملايين من المواطنين القابعين تحت وطأة سياسات التجريف المنهجي للهوية والقدرات الاقتصادية.
- الوصول إلى طريق مسدود مع جهود التسوية السلمية التي تعنتت فيها جماعة الحوثي.
- الضغط الشعبي والمؤسسي المتزايد لاستعادة العاصمة ومؤسسات الدولة السيادية.
- الحاجة الملحة لقطع دابر الإمدادات والتأثيرات الخارجية على القرار السيادي اليمني.
- تنامي القدرات القتالية واللوجستية للقوات المسلحة اليمنية وتشكيلاتها المختلفة.
المفاجآت العسكرية المرتقبة وتغير موازين القوى على الأرض
أبرز ما حملته تصريحات مساعد وزير الدفاع سمير الصبري هو التللوح الواضح بوجود "مفاجأة عسكرية" استراتيجية من شأنها أن تقلب الطاولة وتغير موازين القوى برمتها في معركة صنعاء القادمة. وعلى الرغم من حرص القيادة العسكرية على إحاطة هذه التفاصيل بسياق من السرية التامة حفاظاً على أمن العمليات، إلا أن التسريبات والتحليلات العسكرية تشير إلى إمكانية إدخال منظومات تسليح حديثة ومتطورة، أو تفعيل جبهات إضافية غير متوقعة تحاصر العاصمة من اتجاهات استراتيجية لم تكن في حسابات الميليشيات الحوثية. هذه المفاجأة لا تقتصر على الجانب التكتيكي الميداني فحسب، بل تمتد لتشمل استراتيجيات حرب الإلكترونيات، وتأمين الحاضنة الشعبية، والعمل الاستخباراتي الدقيق الذي يهدف إلى شل قدرات القيادة والسيطرة لدى الجماعة المسلحة منذ الساعات الأولى للعملية.
ردود الفعل المحلية والدولية وتداعيات المعركة الكبرى
قوبل إعلان وزارة الدفاع اليمنية بحالة من الارتياح والترحيب الواسع في الأوساط الشعبية والسياسية اليمنية التي طالما نادت بالحسم العسكري سبيلاً أوحد لإنهاء المعاناة الإنسانية. وفي المقابل، أثار الإعلان حالة من الاستنفار والتخبط في صفوف قيادات جماعة الحوثي التي سارعت إلى إطلاق التهديدات الفارغة، في محاولة بائسة لرفع معنويات مقاتليها المنهارين على الجبهات. أما على الصعيد الدولي والإقليمي، فتراقب عواصم القرار هذا التصعيد بحذر شديد، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية محتملة، لكنها في الوقت ذاته تدرك تماماً أن تعنت الجماعة الحوثية ورفضها لكل مبادرات السلام والحلول السياسية لم يترك للشرعية والتحالف سوى خيار القوة لاستعادة التوازن وإحلال السلام المستدام المستند إلى المرجعيات الأساسية الثلاث.
في الختام، يُشكل قرار تحرير العاصمة صنعاء والتلويح بالمفاجآت العسكرية نقطة تحول مفصلية في تاريخ اليمن الحديث. إن نجاح القوات المسلحة في ترجمة هذه الخطط ميدانياً لن يقتصر أثره على طرد الميليشيات الحوثية من معقلها الأخير فحسب، بل سيؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة الاتحادية الحديثة واستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في واحدة من أهم الممرات الملاحية والاستراتيجية في العالم.
