في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط عامة وبشبه الجزيرة العربية خاصة، تبرز السواحل اليمنية كواحدة من أكثر النقاط سخونة وأهمية على خريطة الأمن العالمي. وفي هذا السياق المشتعل، جاءت التصريحات الاستراتيجية الحاسمة التي أدلى بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لتضع النقاط على الحروف، مؤكداً أن تأمين وحماية الساحل اليمني لا تقتصر بحال من الأحوال على كونها شأناً محلياً يمنياً فحسب، بل تُمثل مصلحة استراتيجية حيوية عابرة للحدود، وضرورة أمنية عربية ودولية مُلحة لا غنى عنها لاستقرار التجارة الدولية.
الأهمية الجيوسياسية لباب المندب والبحر الأحمر
يمتد الشريط الساحلي اليمني على مسافة شاسعة تتجاوز الألفي كيلومتر، مطلة على بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، والأهم من ذلك تحكمه المطلق في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية وأكثرها حيوية في حركة التجارة العالمية. يمر عبر هذا الشريان المائي الحيوي نسبة هائلة من تجارة النفط العالمية وسلاسل الإمداد والبضائع التي تربط آسيا بأوروبا. إن أي خلل أمني في هذه الرقعة الجغرافية الحساسة ينعكس بشكل فوري ومباشر على أسعار الطاقة العالمية، ويؤدي إلى ارتباك غير مسبوق في الأسواق الدولية، مما يجعل الساحل اليمني خط دفاع أول عن الاقتصاد العالمي بأسره.
السياق الراهن وظلال التهديدات المتسارعة
تأتي تصريحات الرئيس رشاد العليمي في توقيت بالغ الدقة والحساسية، حيث تشهد المياه الإقليمية اليمنية والمنطقة المحيطة بها توترات عسكرية وأمنية غير مسبوقة. وتتصاعد التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة الدولية وسفن الشحن التجاري، مما دفع العديد من القوى الإقليمية والدولية لإعادة حساباتها الأمنية والعسكرية. لقد أدرك العالم متأخراً -ربما- أن ترك السواحل اليمنية عرضة للفراغ الأمني أو السيطرة من قبل جماعات خارجة عن القانون أو ميليشيات مسلحة يمثل خطراً داهمماً لا يقتصر ضرره على الداخل اليمني فحسب، بل يمتد ليهدد استقرار الإقليم بأسره ويعطل شرايين الاقتصاد الدولي.
الأبعاد الخفية والتداعيات الاستراتيجية لتصريحات العليمي
- توحيد الرؤى الأمنية: تسعى القيادة الشرعية في اليمن من خلال هذه الرسائل إلى إعادة تذكير المجتمع الدولي بأن استعادة الدولة وتثبيت أركان المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية هو الحل الجذري والوحيد لحماية الملاحة.
- دعوة للتعاون الدولي المشترك: تمثل تصريحات العليمي دعوة صريحة ومباشرة لتنسيق الجهود الاستخباراتية والعسكرية بين اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر والمجتمع الدولي لمواجهة القرصنة والإرهاب.
- حماية الأمن القومي العربي: إن حماية الساحل اليمني تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، نظراً لارتباطه الوثيق بأمن قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب ك منظومة أمنية واحدة لا تقبل التجزئة.
- التحذير من التداعيات الاقتصادية: وضعت القيادة اليمنية المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، محذرة من أن استمرار التهديدات سيقود إلى أزمات اقتصادية عالمية متتالية تعصف بسلاسل الإمداد.
شراكة أمنية مرتقبة وترتيبات إقليمية جديدة
لا يمكن قراءة تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمعزل عن التحركات الدبلوماسية والعسكرية الجارية في المنطقة؛ فهي تعكس توجهاً جاداً نحو صياغة ترتيبات أمنية جديدة في البحر الأحمر. هذه الترتيبات قد تضمن تعزيز القدرات الذاتية لقوات العباءة البحرية اليمنية وقوات حصن الساحل، فضلاً عن إنشاء غرف عمليات مشتركة ومناورات بحرية متكررة تهدف إلى ردع أي تهديدات محتملة. إن الرهان على بناء قدرات الجيش اليمني ومؤسساته الأمنية هو الاستثمار الأمثل والأكثر استدامة على المدى الطويل.
خلاصة استشرافية: نحو مقاربة شاملة لأمن البحر الأحمر
في الختام، يثبت الواقع يوماً بعد يوم أن الأمن في اليمن والمنطقة هو عملة واحدة لا تقبل القسمة. إن التأكيد على أن حماية الساحل اليمني مصلحة استراتيجية عابرة للحدود يضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لدعم الشرعية اليمنية بلا تردد. فدعم الاقتصاد اليمني وتأهيل القوات البحرية وخلق شراكة حقيقية لمواجهة المخاطر المشتركة هو الضمانة الوحيدة لإعادة الاستقرار إلى مياه البحر الأحمر، وضمان انسيابية التجارة الدولية، وحماية السلم والأمن الدوليين من مخاطر الانهيار والتصعيد المستمر.
