في تطور جديد يعكس عمق الاستقطاب السياسي الداخلي في العاصمة الأمريكية واشنطن حول ملف الشراكة الأمنية الممتدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وجهت 56 منظمة حقوقية ومدنية وإنسانية أمريكية رسالة رسمية عاجلة ومفصلة إلى قيادات ورؤساء لجنتي القوات المسلحة في مجلس النواب والشيوخ. وتأتي هذه الخطوة الجماعية غير المسبوقة ضمن حملة ضغط تشريعية وشعبية منظمة تسعى إلى كبح جماح الترسيخ المؤسسي للتعاون العسكري، والمطالبة الصريحة بإلغاء البند التشريعي المدرج حديثاً والمعروف بـ "المادة 219" (Section 219) ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 (NDAA).
وتعبر هذه الرسالة عن حالة متنامية من القلق داخل أوساط المجتمع المدني الأمريكي من أن يؤدي إقرار هذا البند إلى تقييد هامش المناورة السياسية للإدارات الأمريكية المتعاقبة، وإلزام واشنطن بروابط أمنية وتكنولوجية عابرة للحكومات تُصعّب من إمكانية إخضاع المساعدات والشراكات العسكرية للرقابة المشروطة بقوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين الفيدرالية ذات الصلة، وعلى رأسها "قوانين ليهي" (Leahy Laws).
تفكيك المادة 219: ما الذي يحمله البند المثير للجدل في مشروع قانون الدفاع؟
تستهدف المادة 219 بشكل مباشر تسريع وتوسيع أطر التبادل التكنولوجي والعسكري بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. ووفقاً للتحليلات القانونية والدفاعية التي استندت إليها المنظمات الموقعة، فإن هذا البند لا يكتفي بمجرد تقديم التسهيلات الروتينية لتبادل المعلومات، بل ينشئ آليات إستراتيجية ملزمة لتطوير تقنيات الدفاع المتقدمة بشكل مشترك.
وتتضمن التشريعات المدرجة تحت هذا البند مجالات حيوية متعددة، يبرز من أهمها:
- أنظمة الذكاء الاصطناعي الحربية: تسريع تطوير ونشر خوارزميات الاستهداف والاستطلاع والتنبؤ الميداني بين الجيشين.
- الأمن السيبراني والحروب الإلكترونية: بناء منصات تشغيلية مشتركة لتحديث البرمجيات الهجومية والدفاعية.
- الأنظمة الذاتية والمسيرات: دعم أبحاث وتطوير الطائرات دون طيار المركبة وأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الرادارية الحديثة.
- مشاركة البيانات الاستخباراتية الميدانية: إيجاد قنوات نقل بيانات فورية تتجاوز إجراءات المراجعة التقليدية داخل البنتاغون.
وترى المنظمات أن تحويل هذه المجالات الحساسة إلى التزامات تشريعية ثابته عبر "المادة 219" يسعى في جوهره إلى إحاطة التعاون العسكري بضمانات قانونية تحميه من أي تقلبات سياسية مستقبلية أو محاولات من أعضاء الكونغرس لمشروطة هذا التعاون بمدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
تحالف الـ 56 منظمة: خريطة التحركات الشعبية والمدنية في واشنطن
يعكس التوقيع المشترك لـ 56 منظمة تنوعاً واسعاً في أطياف المجتمع المدني الأمريكي، حيث ضم التحالف منظمات حقوق إنسان دولية وأمريكية، ومجموعات تقدمية، ومؤسسات أبحاث ومراقبة ميزانيات الدفاع، إلى جانب جمعيات دينية ومدنية ذات ثقل جماهيري. ويبرز هذا التكتل حقيقة أن نقد الشراكة العسكرية المطلقة مع إسرائيل لم يعد يقتصر على الهوامش السياسية، بل تحول إلى موقف متبنى من قبل شبكة واسعة من مؤسسات الفكر والرأي والضغط المدني.
وأكدت الرسالة الموجهة إلى الكونغرس أن استمرار إدراج المادة 219 في مشروع قانون الدفاع لعام 2027 ينطوي على مخاطر جيمة تتصل بالمساءلة والمصداقية الأخلاقية للولايات المتحدة. وأشارت المنظمات إلى أن منح تل أبيب وصولاً ميسراً واستثنائياً لتقنيات الدفاع الأمريكية في هذا التوقيت بالذات يبعث برسائل سياسية خاطئة، ويفاقم من حالة الانتهاكات التي تسجلها التقارير الدولية في مناطق النزاع.
التكنولوجيا العسكرية المشتركة: المخاوف الحقوقية وتداعيات الذكاء الاصطناعي
تضع التحذيرات الحقوقية ملف الذكاء الاصطناعي العسكري في مقدمة الأولويات؛ إذ تعرب المنظمات الموقعة عن تخوفها الشديد من استخدام التقنيات المطورة مشتركة في حروب المدن والمناطق المأهولة بالسكان، دون مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مثل التمييز والتناسب. وتخشى هذه الجهات من أن تصبح واشنطن شريكاً مباشراً في الآثار المترتبة على استخدام هذه المنصات المستقلة أو شبه المستقلة.
علاوة على ذلك، يرى محللون عسكريون وحقوقيون أن الاندماج التكنولوجي الكامل الصنع عبر المادة 219 قد يجعل الشراكة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية نقطة لا رجعة فيها، حيث تصبح المنظومات الدفاعية الأمريكية متداخلة بشكل لا يقبل الفصل مع النظم العسكرية الإسرائيلية، مما يحرم صناع القرار في البيت الأبيض والكونغرس من استخدام أوراق الضغط التقني أو مراجعة مبيعات السلاح وتراخيص التكنولوجيا في المستقبل.
معركة الكابيتول: بين ضغوط اللوبي واستقطاب المشرعين في ميزانية 2027
تأتي هذه الرسالة لتفتح جبهة مواجهة جديدة داخل أروقة الكابيتول، بالتزامن مع بدء اللجان المختصة في مناقشة مسودة مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027. ومن المتوقع أن تشهد أروقة لجنتي القوات المسلحة في مجلس النواب والشيوخ معارك ضارية بين التيار التقدمي الداعي لإلغاء المادة 219 وتطبيق معايير صارمة على نقل التكنولوجيا والأسلحة، وبين المشرعين المحافظين وداعمي إسرائيل من كلا الحزبين الذين يصرون على أن المادة تشكل حجارة زاويّة في حماية الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء.
وتستند المجموعات الداعمة للبند إلى حجج تتعلق بتفوق واشنطن التكنولوجي، مشيرة إلى أن إسرائيل تمثل بيئة اختبار حقيقية وميدانية للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية المتطورة. في المقابل، يرفض التحالف المدني هذا المنطق، مؤكداً أن التكلفة الأخلاقية والسياسية والأنظمة القانونية الدولية الصارمة تفرض على واشنطن عدم التضحية بمعايير الشفافية وحقوق الإنسان من أجل شراكات صناعية وعسكرية دون رقابة.
تأثيرات ممتدة: هل تشهد السياسة الخارجية الأمريكية تحولاً بنيوياً؟
لا يمكن فصل التحرك الراهن لإلغاء المادة 219 عن السجل الأوسع للحراك المدني والسياسي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تشير المعطيات إلى أن الرأي العام الأمريكي، وخاصة القواعد الشبابية والتقدمية، بات يمارس ضغوطاً غير مسبوقة على ممثليهم في الكونغرس لإعادة تشكيل أطر العلاقات الخارجية. ويكشف التحرك الحالي لممثلي 56 منظمة أن الشيك على بياض الممنوح لميزانيات التعاون العسكري قد بدأ يواجه عقبات ومساءلات جادة داخل البيت التشريعي الأمريكي.
وفي ختام التقرير، يتضح أن مصير "المادة 219" سينعكس بشكل مباشر على طبيعة قانون الدفاع الوطني 2027 برمتها؛ فإما أن ينجح التحالف المدني والحقوقي في إلغاء البند أو تعديله جوهرياً بما يدخل آليات رقابية جديدة، وإما أن يمر البند كما هو ليرسخ حقبة جديدة من الاندماج التكنولوجي-العسكري البعيد عن رقابة الرأي العام ومؤسسات حقوق الإنسان.
