في خطوة دبلوماسية وسياسية بالغة الأهمية، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية ضربة محكمة وموجعة للمشروع السياسي والإعلامي لجماعة الحوثي المسلحة، مححملاً إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الكارثية التي تعصف بالبلاد. يأتي هذا الموقف الحازم في توقيت حساس تمر به المنطقة، حيث تتداخل الأزمات الإقليمية والدولية، لتؤكد الدولة اليمنية الشرعية من خلاله على ثبات رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى كشف زيف ادعاءات الميليشيات، وتعريتها أمام المجتمع الدولي الذي طالما اكتفى ببيانات القلق والاستنكار دون الانتقال إلى خطوات عملية رادعة تلجم التعنت الحوثي المستمر منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في خريف عام 2014.
خلفيات التصعيد: من الأزمة السياسية إلى الانهيار الإنساني الشامل
لا يمكن قراءة التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بمعزل عن السياق التاريخي والجيوسياسي المعقد للأزمة اليمنية. فمنذ اللحظة الأولى لانقلاب جماعة الحوثي على مخرجات الحوار الوطني والشرعية الدستورية، سلكت الجماعة نهجاً عسكرياً واقتصادياً ممنهجاً أدى بشكل مباشر إلى تدمير البنية التحتية لليمن. وقد تجلى ذلك بوضوح في استهداف محطات توليد الكهرباء، وشبكات المياه، والمستشفيات، والطرقات الرئيسية، إضافة إلى فرض حصار مطبق على المدن، وتحديداً مدينة تعز التي تعد رمزاً للصمود والمعاناة الإنسانية. إن سياسة التجويع والترويع التي تتبعها الجماعة لم تكن سوى أداة رخيصة للضغط السياسي، مما أسفر عن إيجاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة. ويأتي الخطاب الرئاسي الجديد ليضع النقاط على الحروف، محولاً بوصلة النقاش من مجرد تبادل الاتهامات السياسية إلى توثيق قانوني موثق للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيات بحق المواطن اليمني الأعزل.
الأبعاد القانونية والدولية لتحميل الحوثيين المسؤولية
في إطار سعي الحكومة الشرعية لتعزيز موقفها التفاوضي والقانوني أمام المحافل الدولية، ركز الخطاب الرئاسي على نقطة جوهرية تتمثل في المسؤولية الجنائية الدولية لجماعة الحوثي. إن استمرار الميليشيات في تجنيد الأطفال، وزراعة الألغام الفردية والبحرية بشكل عشوائي، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، كلها أفعال ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومن خلال تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، تهدف القيادة اليمنية إلى دفع مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأسره لتجاوز حالة الصمت أو التغاضي، والبدء الفعلي في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية عالمية، وفرض عقوبات صارمة تستودع أصولها وتجفف مصادر تمويلها غير المشروعة. إن تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تعطيل مسار السلام يعبر عن رغبة جادة في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين جراء هذه السياسات الرعناء.
تداعيات الموقف الرئاسي على المشهد السياسي والعسكري الداخلي
على الصعيد الداخلي، أحدث هذا التحرك الدبلوماسي والرئاسي صدى واسعاً وأعاد ترتيب أولويات الجبهة الداخلية المناوئة للانقلاب. إن توحيد الخطاب الرسمي وتوجيهه نحو تحميل الحوثيين مسؤولية الكارثة الإنسانية يساهم بشكل فعال في رفع الوعي الجمعي للمواطنين القابعين تحت سيطرة الميليشيات، ويوضح لهم بالدليل القاطع أن معاناتهم اليومية من انقطاع الرواتب، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، إنما هي نتاج مباشر لتعنت قيادات الجماعة وأجنداتهم الخارجية المرتبطة بإيران، وليس بسبب الحصار الحكومي كما تروج آلة الدعاية الحوثية الكاذبة. وتتضمن أبرز التداعيات الاستراتيجية لهذا الموقف ما يلي:
- إلزام الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لجميع عمليات التصعيد العسكري واستفزازاتهم المستمرة في مختلف الجبهات.
- تحمل الجماعة المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية وغياب الخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
- دعوة المجتمع الدولي لابتكار آليات ضغط حقيقية وفاعلة لضبط السلوك الحوثي بدلاً من الاكتفاء ببيانات الاستنكار والشجب التقليدية.
- تعزيز ثقة المواطن اليمني بالشرعية الدستورية باعتبارها المدافع الأول عن حقوقه ومكتسباته الوطنية.
- منع أي محاولات إقليمية أو دولية للالتفاف على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
سيناريوهات المستقبل ومسارات الحل السياسي المتاحة
مع استمرار التعنت الحوثي ورفضه لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام، يبرز تساؤل مشروع حول مآلات الأوضاع في اليمن. إن الضربة الدبلوماسية التي وجهها رئيس مجلس القيادة الرئاسي تفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة للمشهد اليمني في القريب العاجل. السيناريو الأول يتمثل في تشديد الضغط الدولي والإقليمي المتكامل مع التحرك الحكومي، مما قد يجبر الحوثيين قسراً على العودة إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة ودون شروط تعجيزية. أما السيناريو الثاني، فيتعلق بالاستعداد العسكري الشامل للتعامل مع أي خروقات أو تصعيد محتمل من قبل الميليشيات، وذلك كخيار استراتيجي لا غنى عنه لردع المعتدين وحماية المدنيين. وفي كلتا الحالات، يبقى الرهان الأكبر على وعي الشعب اليمني وصلابة مؤسسات الدولة الشرعية في مواجهة هذا المشروع الظلامي. إن الأمن والاستقرار المستدامين في اليمن لا يمكن أن يتحققا إلا باستعادة الدولة لكامل مؤسساتها وبسط سيادتها على التراب الوطني، لتبدأ بعدها مرحلة الإعمار والبناء وتضميد الجراح التي أثقلت كاهل الأجيال الحالية والقادمة.
