اليمن على صفيح ساخن: هل تلوح في الأفق بوادر عودة شاملة للعمليات العسكرية؟

يقف اليمن اليوم مجدداً عند مفترق طرق حرج ومأساوي، حيث تتسارع وتيرة الأحداث على وقع تصاعد حدة التوترات الميدانية التي باتت تنذر بانهيار وشيك لحالة اللاحرب واللاسلم التي سادت المشهد الإقليمي والمحلي طوال الفترة الماضية. ومع تجدد النذر العسكرية وقرع طبول المواجهة في أكثر من جبهة، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب محوري وأساسي في معادلة الصراع والتسوية، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لملامح التوجه السعودي القادم في التعامل مع هذا المنعطف الخطير. إن هذا التصعيد لا يمثل مجرد ارتداد تكتيكي عابر، بل يعكس هشاشة البنية السياسية والعسكرية الحاكمة للوضع اليمني الراهن، ويضع جميع الأطراف أمام استحقاقات مصيرية قد تعيد رسم خريطة النفوذ والمواجهة لأعوام مقبلة.

المشهد الاستراتيجي والخيارات السعودية: موازنة دقيقة بين الأمن والتسوية

تضع التطورات الميدانية المتسارعة الأخيرة صناع القرار في الرياض أمام ترسانة من التحديات الجيوسياسية المعقدة وعالية الخطورة. هذه التحديات تتطلب بالضرورة موازنة بالغة الدقة والحساسية بين ضرورة الحفاظ على أمن الحدود الوطنية السعودية واستكمال المساعي الحثيثة للوصول إلى حل سياسي مستدام. وتتركز الأنظار الإقليمية والدولية في الوقت الراهن على عدة محاور استراتيجية رئيسية تحكم حركة السياسة السعودية، وتحدد بوصلة تحركاتها القادمة في الميدانين الدبلوماسي والعسكري على حد سواء، مما يجعل كل خيار مطروح على الطاولة محفوفاً بحسابات الربح والخسارة المعقدة.

• تقييم التهديدات الأمنية المباشرة وغير المباشرة وتأثيرها المباشر على استقرار وأمن المنطقة الحيوية.
• مدى فاعلية قنوات التواصل الدبلوماسي والوساطات الإقليمية في كبح جماح التصعيد ومنع خروج الأمور عن السيطرة.
• مستوى التنسيق الإقليمي والدولي المكثف لضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة ومدمرة.

إن الموقف السعودي، الذي اتسم طوال الفترة الماضية بالرغبة الصادقة في خفض التصعيد وإعلاء مصلحة التنمية والاستقرار الإقليمي، يبدو اليوم أمام اختبار حقيقي وشاق. ففي ظل استمرار التعنت من بعض الأطراف وتداخل المصالح الإقليمية والدولية المتضاربة، تتصاعد التساؤلات الجوهرية حول ما إذا كانت الرياض ستتجه نحو استراتيجية ردع ودفاعية بحتة، أم أنها قد تضطر آسفة لإعادة تقييم شامل لخياراتها الميدانية والسياسية لفرض واقع جديد على الأرض يضمن مصالحها الحيوية ويحمي أمنها القومي والاستراتيجي.

الجذور التاريخية والجيوسياسية لأزمة اللاحرب واللاسلم في اليمن

لفهم طبيعة المنعطف الراهن الذي يمر به اليمن، لا بد من الغوص في جذور الأزمة التاريخية والجيوسياسية التي أفرزت حالة اللاحرب واللاسلم. هذه الحالة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة مخاض عسير وتوازن قوى هش فرضته الإخفاقات العسكرية الميدانية والضغوط الدبلوماسية الدولية المكثفة. لقد دخل اليمن في أتون صراع دموي مدمر منذ عام 2014، تحول تدريجياً إلى حرب وكالة إقليمية طاحنة استنزفت مقدرات البلاد وأغرقت ملايين السكان في أسوأ أزمة إنسانية عرفها العصر الحديث.

خلال السنوات الأخيرة، ومع تعثر الحسم العسكري من كافة الأطراف، اتجهت الجهود الدولية والإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية السعودية العمانية المشتركة، نحو إرساء هدنة هشة خففت من وطأة القصف والمعارك الكبرى، لكنها فشلت في معالجة الجذور السياسية والاقتصادية العميقة للأزمة. هذا الوضع المائع أو ما يسمى بـ اللاسلم واللاحرب منح الأطراف المتصارعة فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف وتسليح التشكيلات العسكرية، وهو ما يفسر اليوم لماذا تبدو العودة إلى المربع الأول وشيكة للغاية مع أول اختبار حقيقي للنوايا السياسية.

الاقتصاد اليمني تحت خط النار: تداعيات الانهيار الوشيك

لا يمكن فصل التصعيد العسكري المحتمل في اليمن عن واقعه الاقتصادي الكارثي الذي وصل إلى حافة الهاوية. إن أي انهيار إضافي لحالة الهدوء الهش والعودة إلى العمليات العسكرية الواسعة سيؤدي حتماً إلى إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من البنية التحتية والاقتصادية المنهكة أصلاً. تعتمد الملايين من الأسر اليمنية بشكل مطلق على المساعدات الإنسانية الدولية، وتعتبر أي تحركات عسكرية جديدة بمثابة كارثة مضاعفة ستغلق ما تبقى من ممرات تجارية وتضاعف من معدلات التضخم وتفقد العملة الوطنية قيمتها المتدنية أصلاً.

وتشير التقارير الاقتصادية والدولية المتطابقة إلى أن تجدد الحرب سيعطل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والموانئ، وسلاسل الإمداد الغذائي، مما ينذر بمجاعة محتملة تهدد ملايين الأرواح. ومن هنا، فإن التحركات الإقليمية، وخاصة السعودية، تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني، في محاولة مستماتة لمنع تحول البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة تدمر فيها آخر مقومات الحياة، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذا التدهور السريع قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

السيناريوهات المحتملة: هل نحن أمام حرب شاملة أم تسوية في اللحظة الأخيرة؟

مع بلوغ التوترات ذروتها، تتسابق مراكز الأبحاث وصناع القرار لضع وتحديد السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأوضاع في اليمن خلال الأسابيع القادمة. ويمكن إجمال هذه السيناريوهات في ثلاثة مسارات رئيسية تتراوح بين التصعيد الميداني والحلول السياسية:

• السيناريو الأول (العودة للمواجهة المحدودة أو الشاملة): وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في حال فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في انتزاع تنازلات متبادلة، حيث ستعود الجبهات للاشتعال وتتجدد العمليات العسكرية بشكل تدريجي أو واسع النطاق.
• السيناريو الثاني (تمديد حالة اللاحرب عبر ضغط دولي): يتضمن نجاح الأطراف الإقليمية والدولية في فرض مظلة حماية للهدنة الهشة عبر تقديم حزم حوافز اقتصادية وسياسية للأطراف اليمنية المتنازعة لمنع الانفجار.
• السيناريو الثالث (مفاوضات اللحظة الأخيرة المفاجئة): وهو مسار استباقي تعقد خلاله صفقة تسوية كبرى ترعاها الرياض ومسقط، تتناول الملفات الاقتصادية الملحة كمرتبات اللاسلطة وفتح الطرقات، مما يؤجل الانفجار العسكري ويفتح نافذة أمل حقيقية.

ختاماً، يبدو أن اليمن يغرد مرة أخرى في سماء المجهول، محاصراً بين رغبة الججامحين في حسم الصراع بالقوة العسكرية وبين أصوات العقل التي تطالب بالحلول الدبلوماسية المستدامة. إن الدور السعودي يظل هو الصمام الأساسي الذي قد يحدد اتجاه البوصلة، إما نحو أتون حرب جديدة تعيد البلاد إلى عصور مظلمة، أو نحو تسوية تاريخية صعبة ولكنها ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوطن المثخن بالجراح.