في خطوة تعكس ثبات الثوابت الاستراتيجية للسياسة الخارجية المصرية وتأكيداً لدورها التاريخي الرائد في دعم قضايا الأمة العربية، جددت القاهرة موقفها الحاسم والداعم للشرعية الدستورية في اليمن ومؤسسات الدولة الرسمية. يأتي هذا الموقف في توقيت دقيق وحساس تمر به المنطقة العربية برمتها، ومع تعقيدات المشهد اليمني الذي يترنح بين مساعي التهدئة وحالة اللاحرب واللاسلام، ليرسل السفير المصري لدى اليمن رسائل طمأنة ودعم قوية تؤكد أن أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه هي خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي المباشر، خصوصاً في ظل الارتباط الوثيق بين أمن البحر الأحمر وباب المندب واستقرار قناة السويس.
الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية للموقف المصري في اليمن
لا يمكن قراءة الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية بمعزل عن العقيدة السياسية والعسكرية للقاهرة التي تؤمن بأن الدولة الوطنية ومؤسساتها هي الضمانة الوحيدة لمنع تفكك الدول وانهيار المجتمعات. فعلى مدار سنوات الأزمة اليمنية التي اندلعت في عام 2014، التزمت مصر بمسار دعم الشرعية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مع رفض تام لأي كيانات مسلحة خارج إطار الدولة. هذا الموقف يستند إلى رؤية جيوسياسية عميقة تُدرك تماماً أن أي موطئ قدم لقوى إقليمية غير عربية أو ميليشيات عقائدية مسلحة على السواحل اليمنية الممتدة على البحر الأحمر وخليج عدن يشكل تهديداً وجودياً لحركة التجارة العالمية والأمن القومي المصري. ومن هنا، فإن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة، واللقاءات المستمرة للسفير المصري مع القيادات اليمنية، تحمل دلالات واضحة على أن القاهرة حاضرة بقوة في معادلة التوازن الإقليمي، ومستعدة دائماً لتقديم خبراتها السياسية والأمنية والفنية لدعم الأشقاء في اليمن.
تفكيك المشهد الداخلي: دعم مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد الصف
يواجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية حزمة معقدة وتاريخية من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الهائلة. وفي خضم هذه التحديات، تأتي رسائل الدعم المصرية لتشكل رافداً معنوياً وسياسياً حيوياً يعزز من تماسك الجبهة الداخلية للشرعية. تركز القاهرة في اتصالاتها ومشاوراتها المستمرة على ضرورة توحيد الصفوف ورصّ النزاعات البينية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية ضيقة. إن الدعم المصري لمجلس القيادة الرئاسي ليس مجرد دعم بروتوكولي، بل هو دعم موضوعي يستهدف تمكين المؤسسات الشرعية من أداء مهامها الدستورية، وإدارتها للملفات الحيوية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن اليمني الذي يعاني من أزمات إنسانية ومعيشية غير مسبوقة جراء تداعيات الصراع المستمر منذ سنوات طويلة.
انعكاسات الموقف المصري على مسار الاستقرار والتسوية السياسية الشاملة
تسعى الدبلوماسية المصرية باستمرار إلى الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، استناداً إلى المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216. وفي هذا السياق، تبرز أبرز محاور التأثير والانعكاسات الإيجابية للموقف المصري على النحو التالي:
- الاعتراف والشرعية الدولية والمحلية: التأكيد القاطع على شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتبارهما الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني، مما يقطع الطريق أمام محاولات شرعنة الانقلاب أو فرض أمر واقع بالقوة المسلحة.
- إسناد الجهود الإقليمية والدولية: التنسيق المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، لخلق مظلة تفاوضية قوية تدفع نحو سلام عادل ومستدام يحفظ حقوق اليمنيين ويضمن إنهاء الحرب.
- التعاون التنموي والخدمي: استمرار فتح الأبواب أمام الكوادر والطلاب اليمنيين في المؤسسات التعليمية والصحية المصرية، وتقديم التسهيلات اللازمة للجالية اليمنية المقيمة في مصر، باعتبارها امتداداً طبيعياً للشعب المصري الشقيق.
- حماية أمن الملاحة البحرية: العمل المشترك والتنسيق المستمر لضمان تأمين خطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب، وهي مصلحة استراتيجية مشتركة لليمن ومصر والعالم بأسره.
آفاق المستقبل والدروس المستفادة: نحو يمن آمن ومستقر
في الختام، يُظهر الموقف المصري المتسق والداعم للشرعية اليمنية أن القاهرة تدرك بوعي عميق أن أمن استقرار اليمن هو ركن ركين لا غنى عنه لاستقرار الإقليم ككل. إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التكاتف العربي والدولي لدعم الاقتصاد اليمني المنهار، وتخفيف المعاناة الإنسانية الكارثية عن كاهل ملايين المدنيين، ومواجهة الخطابات الطائفية والانفصالية التي تهدد نسيج المجتمع اليمني. إن سارد نيوز تؤكد من خلال قراءتها لهذا المشهد أن الرهان المصري على دعم مؤسسات الدولة الشرعية في اليمن هو الرهان الأصح والأكثر استدامة، وأن استمرار هذا الدور الإيجابي سيبقى صمام أمان حقيقي في وجه محاولات العبث بمقدرات المنطقة العربية وأمنها القومي الاستراتيجي.
