قبل خمسة وعشرين عاماً، وفي صبيحة يوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، تغير وجه العالم بأسره. لم تكن الهجمات التي استهدفت أبراج مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مجرد حدث أمني عابر، بل كانت الزلزال الجيوسياسي الأعظم الذي أعاد هندسة النظام الدولي بأسره، ورسم خطوطاً جديدة للصراع والتحالف، وأطلق العنان لعصر عُرف بـ "الحرب العالمية على الإرهاب". وفي خضم هذا الطوفان المتدفق من التغيرات الدراماتيكية، وجد اليمن نفسه، جغرافياً وتاريخياً وسياسياً، في عين العاصفة. لقد تحولت الخريطة اليمنية، بما تحمله من تعقيدات قبلية، وتضاريس وعرة، وموقع بحري استراتيجي يتحكم بمضيق باب المندب، إلى نقطة تركيز محورية في الاستراتيجيات الأمنية الدولية، لتنطلق مرحلة جديدة من تاريخ اليمن الحديث تتسم بالتقاطع المعقد بين الأمن القومي العالمي والاستقرار الداخلي المهتز.
جغرافيا الأزمات: كيف فرضت هجمات سبتمبر واقعاً أمنياً جديداً على اليمن؟
لم يتأخر التأثير المباشر لأحداث الحادي عشر من سبتمبر في الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. فجأة، ومن دون مقدمات كلاسيكية، وجد النظام السياسي اليمني نفسه مطالباً بإعادة تموضع استراتيجي حاد وسريع للتماهي مع المتطلبات الأمنية الجديدة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. تحولت الشراكة في "مكافحة الإرهاب" إلى حجر الزاوية في العلاقات الثنائية، وهو ما غيّر بصورة جذرية أولويات السياسة الخارجية اليمنية. وبدلاً من التركيز على التنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات الديمقراطية الناشئة التي تلت إعادة تحقيق الوحدة عام 1990، جرى توجيه جزء هائل من الطاقات والقدرات والموارد نحو الملف الأمني والاستخباراتي. وفي هذا السياق، شهدت الأراضي اليمنية حضوراً متنامياً للتعاون الأمني والعسكري المباشر، بما في ذلك الضربات الجوية عبر طائرات بدون طيار التي استهدفت قيادات وعناصر مفترضة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو التنظيم الذي اتخذ من المرتفعات والوديان اليمنية ملاذاً حصيناً نظراً لضعف السيطرة الحكومية في تلك المناطق. هذا الواقع الأمني الجديد لم يكن بمعزل عن الداخل اليمني؛ بل تداخل بعمق مع البنية القبلية المعقدة، مما خلق حالة من التوتر الدائم بين متطلبات السيادة الوطنية وضغوط الحلفاء الدوليين لفرض القبضة الأمنية الحاسمة، وأفرز تداعيات عميقة على الاستقرار المجتمعي والسياسي الداخلي.
النزنزف الاقتصادي وتآكل التنمية: الضريبة المالية الكبرى لربع قرن من التوتر
لم تكن التداعيات الاقتصادية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر بمنأى عن المشهد اليمني؛ بل شكلت ضربة قاصمة لمسار الاقتصاد الوطني الذي كان يعاني أصلاً من هشاشة هيكلية. يمكن إيجاز أبرز التأثيرات الاقتصادية والمالية في العوامل التالية:
- تراجع حاد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة تصنيف اليمن كمنطقة عالية المخاطر الاستثمارية والأمنية.
- تأثر قطاع السياحة الحيوية بشكل كارثي، حيث توقفت الوفود السياحية الأجنبية عن زيارة المعالم التاريخية والأثرية الفريدة في البلاد.
- ارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجة انكماش الأسواق وضعف قدرة الدولة على توفير فرص عمل جديدة في ظل توجيه النفقات نحو القطاع الأمني والعسكري.
- تراجع الدعم التنموي الدولي وتحويل المساعدات الخارجية بمعظمها من مشاريع البنية التحتية المستدامة إلى المساعدات الطارئة والإغاثية والأمنية.
- الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية وانعكاساتها المباشرة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي اليمني.
هذا النزف الاقتصادي المستمر طوال ربع قرن أدى تدريجياً إلى تآكل الطبقة الوسطى وتوسيع رقعة الفقر المدقع، مما مهد الطريق لاحقاً أمام الانفجارات الاجتماعية والسياسية الكبرى التي شهدتها البلاد في العقد التالي، لتصبح الأزمة الاقتصادية هي التربة الخصبة التي غذت كافة الصراعات اللاحقة.
تفكك التحالفات وتغير خارطة الصراع الإقليمي والدولي تجاه اليمن
على الصعيد الإقليمي والدولي، أدت تداعيات الحادي عشر من سبتمبر إلى إعادة صياغة كاملة لطبيعة الدور اليمني في محيطه العربي والخليجي. لقد نظرت عواصم القرار الإقليمي والدولي إلى اليمن عبر عدسة "الدولة الفاشلة محتملة المأوى للإرهاب"، وهو ما أفرز سياسات احتواء وتدخل مستمرة هدفت في الظاهر إلى دعم الاستقرار، لكنها في الغعلي أسهمت أحياناً في تعقيد المشهد السياسي الداخلي عبر دعم مراكز قوى تقليدية على حساب بناء مؤسسات دولة حديثة وقوية. ومع مرور السنين، وتحديداً مع اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وما تلاها من حروب أهلية وصراعات مدمرة، تداخلت خيوط الأزمة اليمنية مع الصراعات الإقليمية الأوسع، لتتحول الأرض اليمنية إلى ساحة حرب بالوكالة تتصارع فيها أجندات إقليمية ودولية متعددة. إن هذا التراجع الممنهج للسيادة الوطنية وتآكل الدور الدبلوماسي المستقل لليمن هما الثمرة المرّة لسياسات الهيمنة الدولية التي انطلقت شرارتها الأولى من ركام أبراج مانهاتن عام 2001، حيث جرى التعامل مع الجغرافيا اليمنية كمجرد ممر أو ساحة خلفية لتصفية الحسابات الكبرى متجاوزين تطلعات الشعب اليمني نحو بناء دولة مدنية مستقرة ومزدهرة.
المأساة الإنسانية والاجتماعية: الثمن الباهظ الذي يدفعه المواطن اليمني
في نهاية المطاف، لا يمكن اختزال تداعيات ربع قرن على الحادي عشر من سبتمبر في الجوانب السياسية والاقتصادية البحتة، بل إن المأساة الحقيقية تكمن في الواقع الإنساني والاجتماعي المتردي الذي يعيشه المواطن اليمني اليوم. لقد خلفت الحروب والنزاعات الممتدة، التي غذتها سياقات "الحرب على الإرهاب" والصراعات المركبة اللاحقة، أكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث وفق تقارير الأمم المتحدة. ملايين النازحين داخلياً، انهيار منظومة الرعاية الصحية، تراجع قطاع التعليم، وانتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال، كلها شواهد حية على تكلفة باهظة يدفعها المجتمع اليمني يوماً بعد يوم. إن المواطن البسيط الذي لم يكن له أي يد في أحداث نيويورك وواشنطن، وجد نفسه مجبراً على تحمل أوزارها وتداعياتها الكارثية عبر عقود من الدمار والتشرد والفقر المدقع، وسط تجاهل دولي شبه كامل لمعاناته المستمرة.
خلاصة القول، إن مرور خمسة وعشرين عاماً على أحداث الحادي عشر من سبتمبر يمثل مناسبة أليمة لاستشراف المستقبل وقراءة التاريخ بعيون نقدية فاحصة. إن استمرار تداعيات تلك الحقبة على الواقع اليمني يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن استقرار المنطقة بأسره مرهون بإيجاد تسوية سياسية شاملة وعادلة تعيد لليمن سيادته واستقلاله وقراره الوطني، بعيداً عن حسابات القوى الكبرى وصراعات النفوذ الإقليمي. وإن أي محاولة لتجاوز الجذور الحقيقية للأزمة اليمنية دون معالجة إرث العقود الماضية محكوم عليها بالفشل، مما يفرض على النخب اليمنية والدولية على حد سواء تحمل مسؤوليتها التاريخية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفتح صفحة جديدة تبنى على السلام والعدالة والتنمية المستدامة.
