عقدت لجنة البيئة والتغيرات المناخية بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً لمناقشة استراتيجيات حماية الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالبعد البيئي للأمن القومي والاقتصادي. ورأى أعضاء اللجنة أن هذه المناطق تعتبر شرياناً حيوياً للتنوع البيولوجي والاقتصاد البحري، مما يستوجب تكريس جهود وطنية ودولية مشتركة لصونها من التلوث والاستنزاف غير المستدام.
محاور حماية النظم البيئية البحرية
ركّزت المناقشات على تقييم الأثر البيئي للمشاريع الصناعية والبنية التحتية الساحلية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الحد من الانبعاثات والتخلص الآمن من النفايات. ودعت اللجنة إلى تفعيل دور الجهات الرقابية في مراقبة سفن الشحن والنقل البحري، التي تمر عبر هذه الممرات المائية الحيوية، لضمان عدم تسرب مواد كيميائية أو وقود ضار يؤثر على الشعاب المرجانية والحياة البحرية.
تعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة
إلى جانب البعد البيئي، بحثت اللجنة آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الموارد دون المساس بطبيعتها، من خلال:
- تطوير قطاع السياحة البيئية والسباحة مع الحفاظ على المعايير البيئية الصارمة.
- تنظيم أنشطة الصيد البحري لضمان استدامة المخزون السمكي ومنع الصيد الجائر.
- تعزيز البحث العلمي في مجالات الاستزراع السمكي المستدام والطاقة المتجددة من المصادر البحرية.
وأشارت التقارير الأولية إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية (البيئة، الثروة السمكية، الصناعة) لوضع خارطة طريق واضحة تحمي هذه المناطق الاستراتيجية، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن ليس خياراً بيئياً فحسب، بل هو استثمار في الأمن الغذائي والاقتصادي للأجيال القادمة.
