اليمن على مفترق طرق: هل تحسم التطورات العسكرية نهاية الانقلاب الحوثي؟

تشهد الخارطة السياسية والعسكرية في اليمن اليوم منعطفاً تاريخياً بالغ الدقة والتعقيد، حيث تتلاقى خيوط الأزمة لتشكل لحظة فارقة قد تسدل الستار على واحدة من أكثر الفصول دموية واضطراباً في تاريخ البلاد الحديث. تسود الأوساط السياسية والمحللين الاستراتيجيين في اليمن قاطبةً حالة من الإجماع المتزايد على أن البلاد تقف وجهاً لوجه أمام مفترق طرق مصيري؛ إما العبور نحو استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية عبر إنهاء حالة الانقلاب الحوثي، أو الغرق مجدداً في أتون دوامة أعمق من الفوضى والتشظي. إن تقاطع الضغوط العسكرية الراهنة مع الانهيار الممنهج والتحديات الاقتصادية والسياسية الضخمة، قد أرهق جماعة الحوثي ووضعها في زاوية حرجة لم تشهدها منذ انقلابها المشؤوم في أواخر عام 2014. وفي هذا السياق، يرى مراقبون مخضرمون أن التآكل المستمر للشرعية الميدانية والاجتماعية للمليشيا، خصوصاً على محور العمليات الحساس (صنعاء-صعدة)، إلى جانب العزلة الدبلوماسية والدولية المتصاعدة، يفتحون نافذة فرصة نادرة وغير مسبوقة لتحقيق اختراق حقيقي يغير معادلة الصراع لصالح الشرعية والشعب اليمني.

الأصول التاريخية والسياق الجيوسياسي للانقلاب

لإدراك خطورة اللحظة الراهنة وفهم أبعادها العميقة، لا بد من العودة إلى الجذور الأولى لتلك الأزمة التي فجرتها جماعة الحوثي بانقلابها المسلح على مخرجات الحوار الوطني والشرعية الدستورية المعترف بها دولياً. لم يكن ذلك الانقلاب مجرد حدث عابر أو تمرداً محلياً بسيطاً، بل كان محاولة منهجية لسلخ اليمن عن محيطه العربي والخليجي، وإعادة هندسة الهوية الوطنية والمجتمعية بقوة السلاح. على مدار السنوات الماضية، تكبد الشعب اليمني فاتورة باهظة للغاية تمثلت في انهيار كامل للبنية التحتية، وتشريد ملايين المواطنين، وتدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي. وقد واكب ذلك صمت دولي في مراحل مبكرة، تلاها تحول تدريجي في الموقف الإقليمي والدولي نحو إدراك حقيقي لخطورة استمرار كيان مسلح خارج عن القانون يهدد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مما جعل القضية اليمنية في صدارة الأجندة الأمنية العالمية، ومحوراً رئيسياً ترتبط به استقرار المنطقة بأسرها.

تصدعات الداخل الحوثي: الانهيار المعيشي وتآكل الحاضنة الشعبية

لم تعد التحديات والعقبات التي تواجهها جماعة الحوثي محصورة في الجبهات العسكرية الميدانية أو الضربات الاستراتيجية فحسب، بل امتدت وتفاقمت لتشمل البنية الداخلية والنظام الداخلي للجماعة نفسها. تظهر اليوم بوضوح تام تصدعات غير مسبوقة في هيكل السلطة الحوثية نتيجة الفشل الذريع والمستمر في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، كالكهرباء، والصحة، والتعليم، وانتظام دفع المرتبات. وقد رافق ذلك انهيار مروع ومستمر للعملة المحلية في مناطق سيطرتهم، وفرض جبايات وإتاوات مالية تعسفية أثقلت كاهل التجار والمواطنين على حد سواء. هذا الواقع المرير خلق بيئة خصبة ومحتقنة، تتفجر بين الحين والآخر في شكل مطالبات شعبية غاضبة ورافضة للسياسات القمعية، ومطالبة جادة باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية. وتتزامن هذه الحالة من السخط الشعبي المتصاعد مع ضغط سياسي ودولي متنامٍ يضيق الخناق تدريجياً على شبكات التمويل والتهريب التي تعتمد عليها الجماعة لاستمرار حربها، مما يشير إلى أن الحاضنة الشعبية للمليشيا في تراجع مستمر لا رجعة فيه.

أبعاد التحول الميداني والسياسي وسبل استثمار الفرصة

إن إحداث التغيير المنشود وإنهاء الانقلاب بشكل جذري لا يمكن أن يتم عبر عامل واحد، بل يتطلب رؤية شاملة تتكامل فيها الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية. يشير الخبراء العسكريون والاستراتيجيون إلى أن معركة إنهاء الانقلاب ترتكز على دعائم رئيسية لا غنى عنها، ومن أبرزها:

• الضغط العسكري المستمر: الحفاظ على الجاهزية الميدانية والضغط العسكري المدروس لتقويض قدرات المليشيا على المناورة وتوسيع رقعة سيطرتها، ومنعها من التقدم مجدداً في أي قطاع.
• الوحدة الوطنية اليمنية: ضرورة توحيد الصف الجمهوري وتجاوز الخلافات الحزبية والجهوية والمناطقية الضيقة لصالح المشروع الوطني الأكبر المتمثل في استعادة الدولة.
• الدعم الإقليمي والدولي الحاسم: تجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية نحو خطوات عملية ومباشرة للضغط الفعلي على مصادر تمويل الجماعة وشرايين إمدادها العسكرية والمالية.
• بناء الثقة الشعبية والدولية: إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمكونات اليمنية من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، عبر مسار سياسي شفاف ومكافحة جادة للفساد.

هذه الركائز تمثل خارطة طريق عملية قابلة للتنفيذ إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة لدى كافة الأطراف الفاعلة محلياً وإقليمياً ودولياً.

سيناريوهات مستقبل اليمن: بين طموح السلام الشامل ومخاطر الفوضى

مع اقتراب المنطقة من مرحلة حساسة لإعادة ترتيب أوراقها الأمنية والسياسية، يبرز اليمن كعنصر استراتيجي حاسم في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ويبقى السؤال الجوهري والمحوري معلقاً حول مدى استعداد وقدرة الأطراف المحلية والإقليمية على اقتناص هذه اللحظة التاريخية الفريدة. هناك سيناريوان رئيسيان يرسمان مستقبل الأيام القادمة؛ السيناريو الأول يتمثل في نجاح الضغوط المتاحة في إكراه الجماعة الحوثية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بندية حقيقية والقبول بمرجعيات السلام، مما يمهد الطريق لمرحلة انتقالية شاملة تعيد بناء اليمن على أسس ديمقراطية وعادلة. أما السيناريو الثاني، فيحمل في طياته مخاطر استمرار المراوحة السياسية والتعنت الحوثي، وهو ما قد يدفع البلاد نحو جولات جديدة من التصعيد الشامل وانهيار اقتصادي وإنساني تام. وعليه، فإن الساعات والأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد الكفة التي ستطغى، وسط آمال عارمة يترقبها ملايين اليمنيين الحالمين بالسلام والاستقرار والعدالة الاجتماعية.